رؤية التحديث الاقتصادي أبرز حدث اقتصادي للأردن خلال 2022
شارك
حددت رؤية التحديث الاقتصادي التي يمكن وصفها بأنها أبرز حدث اقتصادي على مستوى الوطن خلال عام 2022 الذي يطوي صفحاته الأخيرة، مسيرة الاقتصاد الوطني خلال 10 سنوات مقبلة، ستكون عابرة للحكومات، وتؤسس لأردن جديد ومزدهر.
وتستهدف الرؤية التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية، إطلاق الإمكانات لبناء المستقبل وسط تحدٍ هو الأكبر أمام الاقتصاد الوطني، وهو استيعاب أكثر من مليون شاب وشابة في سوق العمل، وزيادة فرص العمل من 1.6 مليون فرصة إلى 2.6 مليون فرصة خلال العقد المقبل.
وترتكز الرؤية المنبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي؛ على النمو المتسارع والارتقاء بجودة الحياة في إطار نهج مستدام، وعبر ثمانية محركات لنمو الاقتصاد، تغطي 35 مـن القطاعات الرئيسـة والفرعية، وتتضمـن أكثر من 366 مبـادرة، و10معايير لقياس الأداء، و4 جهات مسؤولة عن التنفيذ ضمن إطار زمني متسلسل ومرحلي، وبتكلفة 41 مليار دينار.
وحرص جلالة الملك عبدالله الثاني في رسالته للأردنيين بمناسبة عيد ميلاده الستين في كانون الثاني الماضي من العام الحالي، على الإصلاح الاقتصادي، مؤكداً “نريده مستقبلا مشرقا نعزز فيه أمننا واستقرارنا، ونمضي خلاله في مسيرة البناء إلى آفاق أوسع من التميز والإنجاز والإبداع”.
ويأمل القطاع الخاص الذي شارك بفعالية في مفاصل رؤية التحديث الاقتصادي، أن يكون هناك تشاركية حقيقية في تنفيذ الرؤية وخطط عملها، وإطلاق العنان لقدراته كونه الممكن الحقيقي لأي عملية إصلاح اقتصادي ستنفذها البلاد.
وفي هذا السياق، يرى رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن الرؤية تركز وتراهن بوضوح على القطاع الخاص وفقاً لما جاءت به من مبادرات ومحركات هدفت إلى تحقيق النمو والازدهار الاقتصادي، عبر أكثر من 300 مبادرة ضمن 35 قطاعاً رئيسياً وفرعياً.
وقال “أن الرؤية تعكس وجهة نظر القطاع الخاص حول أبرز التحديات والمعيقات التي تقف عائقاً أمام تطور ونمو مختلف الأنشطة الاقتصادية، لافتاً إلى أن مسؤولية الإنجاح تقع على عاتق الحكومة بنحو رئيسي، ويجب أن تسعى لتوفير كل السبل، وإزالة المعيقات التي تقف أمام جميع القطاعات.”
وأكد ضرورة متابعة وتقييم الرؤية بهدف ضمان سير عمليات تطبيق البرامج والمبادرات بالنحو المطلوب، لتتم ترجمتها وملامستها فعلياً على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة، وبما يضمن الإعلان عن مؤشرات أداء ورصد للجميع، ويؤسس لمبدأ الثواب والعقاب، وتقييم مدى تطبيق ما جاءت به الرؤية وإلى أي مدى تتواءم هذه النتائج مع المستهدف تحقيقه، من خلال إعادة ترتيب الأولويات وفقاً لما تم تحقيقه وتتبع مسار التنفيذ لتلبيه طموحات الرؤية على أفضل وجه.
وأشار إلى ضرورة تطوير خطط عمل تنفيذية وبمسارات زمنية واضحة للمبادرات والمحركات التي تضمنتها، لضمان التطبيق الحقيقي للمراحل التنفيذية الثلاث للرؤية بشكلها الكامل وفقاً للأولويات الزمنية، وبنهج تشاركي حقيقي مع ممثلي القطاع الخاص كافة، وبما يضمن المصلحة الوطنية العليا، ويعزز من نجاح التنفيذ على أرض الواقع.
واكد المهندس الجغبير، أن الحاجة تستدعي العمل بتشاركية حقيقية في تنفيذ الرؤية وخطط عملها، وإطلاق العنان لقدرات القطاع الخاص، كونه القادر والممكّن لأي عملية إصلاح اقتصادي.
ولفت إلى أن المرحلة المقبلة يجب أن تكون تحت عنوان الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، بما يسرع من التعافي الاقتصادي، ويصب في المصلحة الاقتصادية الوطنية، ويضمن تنفيذ الرؤية بالنحو المأمول، وإعادة النظر من منظور أوسع وأشمل للأولويات بهدف ضمان التحديث المستمر لحالة التطبيق وعكس وإضافة أي مستجدات على برامجها.
وستنفّذ الرؤية على ثلاث مراحل: الأولى في الفترة ما بين الأعوام 2022 و2025، وستركز على إجراء تحسينات على السياسات الاقتصادية والاجتماعية، والاستفادة من الموارد والمهارات الحالية وتعزيزها، والدخول إلى أسواق جديدة، والثانية 2026-2029، وستركز على الموارد والمنتجات والمهارات الجديدة، فيما الثالثة 2030-2033، وستركز على ملء أي فجوات استراتيجية، والاستعداد لمرحلة النمو المستقبلية المتوقعة.
وتسعى الرؤية التي أطلقت رسميا خلال شهر حزيران الماضي من العام الحالي 2022 لأن تكون شمولية في إشراك كل من يمكن أن يسهم في تحقيق أهدافها، من القطاعين العام والخاص، والبرلمان والشباب، والخبراء والأكاديميين، ومؤسسات المجتمع المدني، ومجتمع المانحين، وغيرهم.
كما تسعى إلى انتهـاج الشـفافية فـي توفيـر المعلومـات المتعلقـة بالأهداف والأولويـات الوطنيــة، وتحديد مجالات الميزة النسبية والتنافسية التي يمكن للمملكة البناء عليها لتحفيز النمو وخلق الفرص الاقتصادية، وتوحيـد جهـود الـوزارات والمؤسسـات المختلفـة لدعـم تحقيـق الأهداف الاستراتيجية الوطنيــة وضمــن خريطــة طريــق واضحــة المعالم.
وتسعى كذلك إلى توجيه التخطيط الوطني نحو التفكير الاستراتيجي بما يضمن تحقيق الأهداف الوطنية بصورة أفضل وأكثر استدامة مما سيتحقق عبر الإجراءات التكتيكية، وتعزيز عملية صنع القرار ووضع السياسات لتستند إلى البيانات والمعلومات بنحو أفضل، للحد من التغييرات العشوائية والقرارات الشعبوية، لتتطور تلك العملية بما يضمن اتخاذ قرارات أكثر استراتيجية، تعزيز القدرة على المساءلة والمتابعة وإجراء التدخلات المطلوبة لتحسين آلية التنفيذ وقياس الأداء.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي منير دية إن رؤية التحديث، هي الحدث الاقتصادي الأبرز خلال العام الحالي 2022، كونها انبثقت عن رؤية ملكية، وحظيت باهتمام ملكي بمشاركة القطاعين العام والخاص.
وأضاف “أن تحقيق أهداف الرؤية شملت ثلاثة محاور، هي تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى نحو 5.6 بالمئة وتوفير مليون فرصة عمل وضخ استثمارات تصل لنحو 41 مليار دينار، على مدى عشر سنوات؛ تحتاج إلى إطلاق العنان لقدرات القطاع الخاص، وتسهيل جميع الإجراءات لمسك زمام المبادرة من قبله.
وعبر ديه عن أمله بان يتم تعديل عدة قوانين اقتصادية بهدف منافسة دول الإقليم والجوار في ضريبتي الدخل والمبيعات، والبيئة الاستثمارية، لاستقطاب استثمارات تلبي أهداف الرؤية وأرقامها الطموحة”، مشيراً إلى تحديات ارتفاع التكاليف التشغيلية والطاقة والأيدي العاملة التي تواجهها القطاعات الاقتصادية.
ولفت إلى أن الإصلاح الإداري، مهم جداً لإنجاح وتطبيق الرؤية من خلال لجان العمل المختصة، بالإضافة إلى متابعة الحكومة لمخرجاتها وسير عملها.
وقال ديه “نحتاج إلى نهضة سريعة لتحقيق كل بنود الرؤية، بمساندة وسائل الإعلام للتسويق عالمياً للأردن ومشاريعه الاستثمارية، وفرص الاستثمار بمجالات التعليم والمعادن والطاقة وغيرها، والوصول لقاعدة مستثمرين فعليين، ووضع المملكة على خارطة الاستثمار الدولية”.
وترى رؤية التحديث الاقتصادي، أن نقاط قوة المملكــة النســبية تكمن فــي مؤشــرات: الأداء البيئــي، ومــدركات الفسـاد، وريـادة الأعمـال، بينمـا يظهر أداؤها متوسـطًا في مؤشـرات: التنافسـية، والتعقيـد الاقتصادي، والأداء الصناعي التنافسـي، والتقـدم الاجتماعي، والازدهار، وتنافســية المواهــب.
أمــا المؤشــرات التي ينبغي تحقيق قفزة نوعية في تصنيـف المملكـة فيهـا فتشمل: الابتكار، والتنميـة البشـرية، وتطويـر الحكومـة الإلكترونية، والفجــوة الجندريــة، والمــرأة وأنشــطة الأعمــال والقانــون، والقيــود المفروضــة عــلى الاستثمار الأجنبي المباشــر.
وتقرُّ الرؤية بأن الأداء المتواضع للاقتصاد الأردني في ظل تبعات الظروف المحلية والإقليمية والعالمية، وارتفاع عدد السكان ويشمل ذلك اللاجئين، أدى إلى ارتفاع نسب البطالة بشكل ملحوظ وبالأخص بين الشباب، وتراجع نسبي في بعض المؤشرات، الأمر الذي يعد مشكلة أساسية ستستمر على مدى العقد المقبل إن لم يتم التعامل معها بجدية.
وحتى يصبح الأردن موقــع جذب دولي، سيتعين عليــه الارتقاء بنحو كبيــر فــي عوامــل التمكيــن الأساســية فــي مجالات عدة، مثل ســهولة ممارســة الأعمـال، والبنيـة التحتيـة، وتنافسـية كلـف التشـغيل، وتوافـر مهـارات محـددة إلى جانـب مسـتويات عاليـة مـن الإنتاجية والقـدرة عـلى الابتكار والإبداع فـي عدد مـن القطاعـات الواعـدة المحفـزة للنمو، مثـل الصناعـة والتعدين والسـياحة والصناعـات الإبداعية.
وتسعى ركيزة النمو الاقتصادي إلى تحقيق أهداف الرؤية الثلاثة، وهي توفيــر فرص عمل جديدة لأكثر من مليون شاب وشابة بحلول عام 2033، وزيادة الدخل الحقيقي للفرد بنسبة 3 بالمئة سنوياً في المتوسط، ورفع ترتيب الأردن في مؤشر التنافسية العالمي ليصبح ضمن أعلى 30 بالمئة.
في حين تسعى ركيزة جودة الحياة مضاعفة نسبة الراضين عن نوعية الحياة لتصل إلى 80 بالمئة، ورفع تصنيف إحدى المدن الأردنية لتصبح ضمن أفضل 100 مدينة في العالم، ورفع ترتيب الأردن في مؤشر ليغاتوم للازدهار، ليصبح ضمن أعلى 30 بالمئة.
أما الاستدامة؛ فستكون عبر التوسـع فـي مجـالات الطاقـة المتجـددة، بمـا فـي ذلـك اسـتخدام أنـواع جديــدة مــن الطاقــة مثــل الهيدروجيــن، وتشــجيع الاستخدام الكفــؤ للطاقــة، وتطوير أنظمة النقل المستدامة، وإنشاء محطات للشحن الكهربائي، وتحفيـز السـياحة البيئيـة والأنشطة الصديقـة للبيئـة والقائمـة علـى تجربـة الاندماج مــع الطبيعــة، واســتخدام أنمــاط زراعيــة تتــواءم مــع البيئــة المناخيــة، بمــا فــي ذلــك الممارســات الحديثــة والصديقــة للبيئــة، وتشـجيع الاستخدام الكفـؤ للميـاه وتحسـين جودتهـا، وتوفيـر مـوارد مائيـة جديدة وخفض مستوى الفاقد وصولاً للمعايير الفضلى دولياً، وتقليل مصادر النفايات، وتطوير إدارتها، وإعادة تدويرها.
وتشمل محركات تنفيذ الرؤية الثمانية: الصناعات عالية القيمة، كالتعدين والصناعات الكيماوية والدوائية والهندسية والغذائية، وصناعة المحيكات، والزراعة والأمن الغذائي، والخدمات اللوجستية، ومحرّك الخدمات المستقبلية، كخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات الإبداعية والرعاية الصحية والخدمات المالية والتجارة والنقل.
كما تشمل محرّك الأردن وجهة عالمية، من حيث السياحة الثقافية والطبيعية والعلاجية والاستشفائية والدينية، ومواقع إنتاج الأفلام، ومحّرك الريادة والإبداع، عبر التعليم الأساسي والثانوي والعالي والتدريب المهني والبيانات والبحث والتطوير والابتكار وريادة الأعمال والشركات الناشئة، ومحرك الموارد المستدامة من طاقة ومياه، ومحرك نوعية الحياة من حيث جودتها والتنمية الحضرية، ومحرك البيئة المستدامة والاقتصاد الأخضر، والاستثمار المحلي والأجنبي ومشاريع الشراكة والمشاريع الكبرى.
وتستهدف الرؤية عبر محرّكاتها النهوض بالاقتصاد الصناعي وتحويل المملكة إلى مركز صناعي رئيس في المنطقة ومركز لتصدير المنتجات عالية القيمة وسريعة النمو، من خلال وضع استراتيجية لقطاع الصناعات التحويلية، وإطلاق مبادرة “المرأة في قطاع الصناعات التحويلية” وتشجيع ريادة الأعمال في التصنيع، وتسويق المنتجات الصناعية الغذائية محلياً ودولياً، وإطلاق تخصص المحاصيل الصناعية في قطاع الأغذية.
كما تستهدف إنتاج العقاقير البيولوجية، ودعت إلى إتاحة بيانات الملكية الفكرية لتيسير الوصول إليها وتنمية البحث والتطوير لدعم إنتاج عقاقير جديدة، ووضع التشريعات الناظمة لتمكين إنتاج الأدوية البيولوجية وعقاقير التكنولوجيا الحيوية والبدائل الحيوية.
وأكدت أهمية إطلاق قواعد تسعير ميسرة تضمن استقرار الأسعار، وتأسيس جهة استراتيجية مختصة بقطاع الصناعات الدوائية، إضافة إلى إعداد خطط عمل تفصيلية لصادرات القطاع.
وركزت مقترحات صناعة المحيكات على إنشاء صناعات أقمشة تمكن الصناعـة مـن تلبية عدة طلبات لأسـواق التصدير خـلال الموسم الواحـد. ودعت إلى توسيع برنامج التدريب المهني والاستفادة من مجلس مهارات القطاع وتشجيع توظيف المواهب المحلية، والعمل على زيادة نسبة الأردنيين العاملين في المناصب الإدارية في القطاع.
وأكدت ضرورة جذب الاستثمارات في القطاع، وتحسين الإنتاجية وتنافسية الكلفة في القطاع وزيادة الترابط بين الشركات العاملة الكبيرة والصغيرة لمساعدة الأخيرة على النمو.
وأشارت إلى ضرورة إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالقطاع وإعداد حوكمة موحدة للقطاع وتبسيط الإجراءات الحكومية الخاصة بالقطاع, وإعداد خطة تفصيلية للقطاع.
وبخصوص الصناعات الهندسية، دعت الرؤية إلى جذب ثلاث شركات عالمية رائدة في القطاع لخلق سوق للشركات المحلية وإعداد دراسات جدوى اقتصاديـة تفصيليـة حـول إدخـال واستخدام المنتجـات الهندسية الجديدة والمستقبلية سريعة النمـو.
وركزت على تأسيس مركـز للبحث والتطوير والابتكار يركز عـلى حـلـول الصناعات الهندسية ذات الإمكانات العالية والقيمة المضافـة وفـرص الاستغلال التجـاري وتسريع تبني حلول الثورة الصناعية الرابعة.
وأشارت الرؤية إلى ضرورة تعزيز التعاون بين قطاعات الصناعات الهندسية والتصميم الصناعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاعـات التوريد وتسويق المنتجات الهندسية في الأسواق المحلية والعالمية، وإطلاق برنامج تعليمي متخصص (الأكاديميات الهندسية)، إضافة إلى إعداد خطط وطنية تفصيلية وخريطة طريق للاستثمار في القطاع.
واقترحت إنشاء مجمع للصناعات الكيماوية، وتأسيس مركـز للبحث والتطوير والابتكار يركـز عـلى سلسلة القيمـة الخاصـة بالبوتاس والفوسفات وفـرص الاستغلال التجـاري وبناء استراتيجية مفضلـة لتصنيع المنتجات الوسيطة والنهائيـة مـن البوتـاس والفوسفات.
وشددت على ضرورة تسويق الصناعات الكيماوية الأردنية دوليا، وجذب مستثمرين دوليين استراتيجيين لإنشاء صناعات كيماوية جديدة، وإعداد برامج تعليمية متخصصة لتوفير المهارات المطلوبة في قطاع الصناعات الكيماوية وتشجيع التعاون الإقليمي.
وأكدت أهمية تطوير استراتيجية تكاملية للصناعات الكيماوية في الإقليم وتأسيس جهة صناعية مختصة في قطاع الصناعات الكيماوية الأردنية وإعداد استراتيجية وخريطة طريق للاستثمارات في هذا القطاع.
واقترحت الرؤية تأسيس جهة متخصصة بالأمن الغذائي، إلى جانب مركز وطني لأبحاث الأمن الغذائي، كجزء من مبادرات متعلقة بالزراعة والأمن الغذائي، وتضمنت المبادرات المقترحة كذلك، إعداد نظام رقمي للبيانات الغذائية، وتعديل اللوائح التنظيمية والسياسات ذات الصلة بالزراعة والثروة الحيوانية، وتأسيس مجمع متكامل للأغذية الزراعية والمصنعة، وتجديد البنية التحتية وسلسلة الإمداد والتبريد.
ودعت رؤية التحديث الاقتصادي إلى ضرورة إطلاق برنامج تمويل خاص بقطاع التعدين، واستقطاب المهارات المتخصصة فيه، وتحسين البنية التحتية اللوجستية، ورفع القدرة التنافسية في التكلفة، إضافة إلى تحسين تقنيات وتكنولوجيا التعدين، وإنشاء مراكز للبحث والتطوير والابتكار للاستفادة من المجالات الجديدة، مثل، الأسمدة النيتروجينية، وتحسين الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ضمن القطاع.
واقترحت تطوير إطار العمل المؤسسي، ومراجعة التشريعات المرتبطة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز السياسات والأنظمة البيئية، وتعزيز الترابط الإقليمي، ووضع آلية تمويل ودعم مالي مستدام، وتنمية القدرات والكفاءات البشرية المتخصصة، وتحسين البنية التحتية للقطاع، والتحول إلى استخدام مصادر طاقة نظيفة في آليات النقل، والاستفادة من الحلول والتطبيقات التقنية والذكية في القطاع، وتطوير نظام البيانات والمعلومات للقطاع.
كما اقترحت وضع سياسات السلامة والحلول المرورية وتطبيقها، وإقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالقطاع، ووضع خطة تنفيذية لقطاع النقل العام، وإطلاق استراتيجية جديدة لقطاع النقل، تشمل المبادرات التي اقترحتها، بالإضافة إلى تفعيل النافذة الوطنية الموحدة في جميع المعابر الحدودية.
وحول المبادرات التي يمكن أن يتضمنها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اقترحت الرؤية إطلاق خدمات تقنية الجيل الخامس، وإنشاء منطقة حرة افتراضية حاضنة للابتكار والريادة، ومركز للشركات الناشئة، وإنشاء بيئة اختبار تنظيمية للتقنيات الثورية، وتسريع وتيرة وضع أطر وتشريعات العمل للتكنولوجيا الجديدة لتسهيل تأسيس شركات تكنولوجيا جديدة، وإعداد قوى عاملة جاهزة للمستقبل قادرة على العمل من خلال برامج التدريب والتعليم على أحدث مخرجات الثورة الصناعية الرابعة، وتحديث قوانين العمل لتلائم احتياجات القوى العاملة المستقبلية، وإنشاء جهة معنية بالبيانات العامة لتكون مسؤولة عن توفير البيانات وتسهيل الوصول إليها والمساعدة في صنع القرار، وإنشاء وحدة تعني بالتحول الرقمي.
واقترحت الرؤية، تسريع وتيرة التحول الرقمي الحكومي من خلال إقامة شراكات مع القطاع الخاص، وتحسين حزم الحوافز والمحافظة عليها للاستثمار وتنمية المواهب على نطاق واسع، وإطلاق حملات محلية ودولية لإنشاء الهوية التجارية وتعزيز المكانة.
ودعت إلى تبسيط العمليات الحكومية ودمج التصميم في الحكومة، والبحث والجمع وتصنيف البيانات، وتبسيط المدفوعات والمنح والتمويل، ورفع مستوى الوعي القطاعي على المستوى المحلي، وإنشاء البنية التحتية والمنظومة المادية والخدمية.
وأشارت الرؤية إلى أن الأردن يعرف بكونه علامة تجارية إقليمية قوية مشهودا لهـا فـي مجـال ريادة الأعمـال والإبـداع، لمـا يشتمل عليـه مـن إمكانات غير مستغلة، مـع قـاعـدة متينة من المواهب والموارد المؤهلة، لكنه على الرغـم مـن ذلـك يعانـي مـن استنزاف المواهب ونقـص بعض المهارات في المجالات المهمة.
وأكدت أن وضع الإبداع في جوهر الاقتصاد والتعليم والثقافة في الأردن، ووضع البلاد بوصفها مركزاً لتطوير الألعاب والرياضات الإلكترونية، ووجهة للأعمال السينمائية والمواهب الإبداعية الماهرة، ومركزاً للتفكير التصميمي والإبداع، والمحتوى العربي، هي أولويات لقطاع الصناعات الإبداعية.
وشملت مبادرات قطاع الصناعات الإبداعية إنشـاء اسـتوديوهات ومواقـع خلفيـات حديثـة، وتمكيـن جامعـة أفـلام دوليـة مـن إنشـاء حـرم جامعـي فـي المملكــة، والاستثمار فــي إنتــاج محلــي عالــي المســتوى والترويــج له عالميا.
ولفتت إلى تبسيط اللوائح التنظيمية المتعلقة بالجمارك والضرائب والشحن أمام التجارة والتجارة بالتجزئة، كجزء من المبادرات التي يمكن أن يتضمنها قطاع التجارة، بالإضافة إلى تطوير التشريعات المتعلقة بحماية المستهلك، وتحديث ميناء العقبة والبنية التحتية للتخزين، وتقديم الدعم لتمويل التجارة، وتوسيع نطاق شراكات التجارة واتفاقيات التجارة الحرة، وإنشاء قاعدة بيانات للسلع القابلة للتداول التجاري والخدمات.
كما اقترحت، تفعيل التشغيل الآلي للإجراءات والعمليات الحكومية، وتحديد حوافز للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبرامج الخصومات، وتحديث مراكز التوزيع والخدمات اللوجستية، وتحديث البنية التحتية الرقمية للتجارة الإلكترونية، اضافة إلى إطلاق مراكز للتدريب على تقديم خدمة العملاء، وتحسين البنية التمكينية للتجارة الإلكترونية وتحقيق عدالة المنافسة مع التجارة التقليدية.
واستهدفت الرؤية توفير 99 ألف فرصة عمل إضافية بدوام كامل في القطاع السياحي خلال العقد المقبل، وتطوير وإدارة المواقع والمرافق السياحية والحفاظ عليها، وتطوير المنتجات الخاصة بالسياحة بأنواعها المختلفة، وتفعيل مبادرة الاستثمار السياحي، وتسهيل السفر إلى الأردن والتنقل داخله، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة تنافسية الكلف وإتاحة الخدمات بأسعار مناسبة.
بالإضافة إلى إنشاء برنامج لصقل المهارات في قطاع السياحة، وإطلاق مبادرة السائح الرقمي، والاستمرار بالتسويق السياحي، وربط الأردن بشبكة أوسع رافدة للسياح، وتطوير الهوية التجارية، وتحديث بيانات القطاع بما يمكن من اتخاذ القرارات، ووضع معايير وقواعد عالمية المستوى لقطاع السياحة، وتحسين القوانين المرتبطة بقطاع السياحة، وتبسيط الإجراءات الحكومية، وإطلاق مبادرة “أردن الأمن والسلامة والبيئة النظيفة”.
وأكدت ضرورة وضع خارطة الطريق لتحول الطاقة إلى الطاقة المتجددة والبديلة، وتطوير محطات الطاقة والكهرباء، وتعزيز الربط مع دول الإقليم، ووضع أو سن لوائح وسياسات قطاع الطاقة الجديد لتلائم المستقبل، واستحداث حوافز لخفض التكاليف.
كما تضمنت الرؤية: اعتماد التكنولوجيا والحلول لخفض الانبعاثات، وإزالة الكربون، وتحقيق كفاءة الطاقة, والتنسيق بين قطاعات الطاقة وإدارة الطلب وتخطيطه، والتحول إلى صافي الفوترة بدل صافي الطاقة، وتقيم تدابير ترشيد تكلفة الطاقة وتنفيذها لتقليل الخسائر، وتقديم حوافر لتحول الطاقة.
وركزت على تطوير البنية التحيـة لشبكة الطاقة الذكية والعدادات، وأنظمة تخزين الطاقـة وتطوير التعرفة حسب وقـت الاستخدام، وبناء القدرات والإمكانيات وخطوط أنابيب النقل والتوزيع، بالإضافة إلى سن تشريعات تمكن من استخدام الهيدروجين، وجذب الاستثمارات في هذا المضمار.
واقترحت تقليل نسبة الفاقد من المياه سنويا بالمملكة بنسبة 2 بالمئة، كجزء من المبادرات المتعلقة بقطاع المياه، وإطلاق المشروعات الوطنية لتحلية المياه، وتوفير الفرص أمام استثمارات القطاع الخاص، ورفع كفاءة الطاقة المستخدمة في قطاع المياه وزيادة استخدام الطاقة البديلة واستغلال تخزين المياه لتخزين الطاقة.
