اكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، ان العلاوات التي اقرتها الحكومة امس، لا تلبي طموح المعلمين، الا ان هذا ما يمكن تقديمه في ظل الوضع الاقتصادي الذي يمر به الاردن.
واضاف الرزاز، بان اضراب المعلمين اصبح غير قانوني، ويجب على النقابة الالتزام وتنفيذ قرار المحكمة الادارية، مشددا على محاسبة وفق القانون كل من تجاوزه بممارساته من أي مؤسسة كانت.
واضاف الرزاز، “انه في حال فض الإضراب من قبل النقابة، يمكن أن نتحاور حول كافة، وتحاورنا سابقاً ووجدنا حلولاً لقضايا مثل غرف المعلمين وأوضاع معيشية وعالجنا الكثير منها سابقاً، ومستقبلاً سنعالج، ولكن هذا يتطلب العودة إلى الحوار ووقف الإضراب”.
وبين أن قرار الحكومة بزيادة علاوات المعلمين على نظام الرتب في وزارة التربية والتعليم، جاء قراراً بشكل منفرد، لأنه على مدى الأسابيع الماضية، وأكثر من 10 لقاءات كانت الحكومة تطرح وجهة نظر وتطلب مقترح مقابل، ولم نحصل عليه.
وأشار إلى أنه “دعا نائب النقيب في منزله، وتم اللقاء لمدة ساعتين، وطلبت مقترح محدد ولم نتلق أي مقترح بذلك، وكانت المطالبة فقط الـ 50%، التي تطالب بها النقابة، وهذه المطالبة لم تتعهد بها الحكومة هذه وأي من الحكومات السابقة، وذلك لعدة أسباب أولا: الوضع الاقتصادي لا يتيح ذلك، وقلنا وقبل من عام 2014م، بالاضافة إلى أن هنالك فئات مختلفة بالمجتمع علينا معاملتها بشكل فيه عدالة، وكل مواطن أردني ينتظر الفرج، ويطلب تحسين وضعه المعيشي، وهذه طموحات مشروعة”.
وقال إن التعامل مع هذه المطالبات لا يتم التعامل معه بـ “لي الذراع”، وهذه ليست الطريقة بالتعامل مع المطالب، مؤكداً أن التعبير عن الرأي حق مصون بالدستور بموجب القوانين.
وحول قرار المحكمة الادارية، أشار إلى أن الحكومة تبلغت من قبل رئيس النيابات الإدارية يحكم قضائي مستعجل يقضي بوقف الإضراب لحين الانتهاء من قضية مرفوعة على وزارة التربية والنقابة من قبل أولياء الأمور والذين يطالبون بحق أبنائهم بالدراسة، وتم توجيه الفريق الوزاري لتطبيق قرار المحكمة احتراماً لمبدأ سيادة القانون، ونتوقع من الجميع، ونحن في دولة القانون والمؤسسات أن نحترم تطبيق القانون ونلتزم بذلك، وأي قضية خلافية نجلس حول الطاولة ونحسمها ونتحاور حولها ونتفق ونختلف، ولكن نفاذ القانون ليس اجتهاد ولا وجهة نظر ولا رأي هذا قانون علينا أن نلتزم به ونطبقه.
وأشار إلى أن نظام الخدمة المدنية مشوه بأشكال العلاوات المختلفة والمسارات المختلفة، خاصة بين مهن وأخرى، لذا علينا إعادة النظر به بشمولية وليس بطريقة “المفرق”، بحسب وصفه.
وأكد أن المسؤولية المشتركية بين الحكومة والنقابات والمعلمين وأولياء الأمور تحتم ضمان عودة أبنائنا إلى المدارس، فهي بيت الطالب الثاني، والمعلم والمعلمة هم اولياء أمور الطلبة بالمدارس.