ناقشت اللجنة المالية النيابية لدى اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور خالد البكار، موازنات مؤسسات الإعلام الرسمي.
وأشار البكار إلى أهمية الإعلام في نقل الرسالة الوطنية، مشيدا بالنهج التشاركي مع وسائل الإعلام في ايصال الحقائق بأمانة وصدق، مؤكدا ضرورة اعتماد الخيارات المتاحة لإعادة النظر بأجور العاملين في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة: إن الحكومة تدرس حالياً اجراءات سريعة، واخرى خلال العام المقبل لتلبية مطالب العاملين في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، مؤكدا الحرص على دعم مؤسسات الإعلام الرسمي وإزالة التشوهات الحالية وضمن الامكانات المتاحة.
وأشار إلى تشكيل لجنة حكومية لوضع أسس الدعم الإداري والفني، مع عدم إجهاض التجربة الريادية المتمثلة بقناة المملكة.
واضاف، ان الحكومة تولي اهمية كبيرة لمطالب الزملاء العاملين وفق عقود “شراء الخدمات” والتي تتعلق بكثير من مؤسسات الدولة، معولاً على إدارات مؤسسات الإعلام الرسمي في وضع الخطط التي تطور الاداء وتؤدي دورها الوطني المهم.
وعرض مدير عام وكالة الانباء الاردنية (بترا) الزميل فائق حجازين، لموازنة الوكالة التي تم تخفيضها بمقدار 61 الف دينار، وبنسبة 1ر2 بالمئة، موضحاً أن 87 بالمئة من موازنة الوكالة هي رواتب وأجور ومكافآت.
وأكد الحاجة إلى توفير مخصصات لغايات التدريب والتطوير، لافتا إلى انخفاض عدد مراسلي الوكالة بالخارج من 22 إلى 16 مراسلاً، رغم الحاجة الوطنية لوجودهم في بعض العواصم، مشيراً إلى أن سقف المكافأة المالية للمراسل في الخارج لا يتجاوز 500 دينار، وأن اعتماد “انتاجية الموظف” عند منح المكافأة تجري وفق أسس هي تحت الدراسة حاليا.
واشار مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون محمد بلقر إلى أن موازنة المؤسسة البالغة نحو 27 مليون دينار كانت عام 2016 بحدود 32 مليونا، موضحا حاجة المؤسسة للدعم فيما يتعلق بإعفائها من بعض الرسوم، وابرزها 450 الف دينار كعوائد ترددات، و300 الف دينار رسوم جمركية.
ولفت إلى مشكلة عدم توفر المسميات والخبرات عند التعيين، وكذلك فيما يتعلق بشراء الخدمات، اضافة إلى المطالب المتعلقة بإزالة التشوهات في الأجور بين مؤسسات الإعلام الرسمي.
واشار مدير عام هيئة الإعلام ذيب القرالة إلى ان ايرادات الهيئة تبلغ نحو 3ر1 مليون دينار، وهي قيمة موازنتها الموزعة، بواقع 175ر1 مليون كنفقات جارية، و125 الف دينار نفقات رأسمالية.
من جهتها عرضت الرئيس التنفيذي لقناة المملكة دانة الصباغ لموازنة القناة البالغة 10 ملايين دينار، والمخصصة في مشروع الموازنة كـ “بند دعم” ضمن النفقات الرأسمالية في موازنة وزارة المالية وتحت اسم مشروع محطة الإعلام العام المستقلة ، واعربت عن تضامن العاملين في قناة المملكة مع نظرائهم في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون فيما يتعلق بمطالبات رفع الأجور
