أفتى ديوان التشريع والرأي بأن الجهة التي تتحمل دفع القسط الشهري المستحق لصندوق التأمين ضد اخطاء المسؤولية الطبية والصحية، هي مكان تقديم الخدمة الصحية وليس الموظف الذي يعمل لدى تلك الجهة.
جاء ذلك في رد على استفسار من رئيس الوزراء، اطلعت عليه الامم، لتحديد الجهة التي تتحمل دفع القسط الشهري المستحق للصندوق وبيان فيما إذا كانت الجهة هي مكان تقديم الخدمة ام الموظف.
وبين الديوان بعد مراجعة النصوص القانونية ذات العلاقة، ما يلي:
أولا: من حيث القانون
۱ – عرفت الفقرة (أ) من المادة (۲) من نظام صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية رقم (۱۰۳) لسنة ۲۰۱۹ (اللجنة) على النحو التالي: “لجنة إدارة الصندوق المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام”.
۲ – عرفت الفقرة (أ) من المادة (۲) من تعليمات صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية رقم (۱) لسنة ۲۰۱۹ (مكان تقديم الخدمة) على النحو التالي: “المكان المرخص لتقديم الخدمة الطبية أو الصحية لمتلقي الخدمة.”
٣- ينص البند (۱) من الفقرة (أ) من المادة (٤) من التعليمات ذاتها، على ما يلي:
”أ – يلتزم مكان تقديم الخدمة الصحية بما يلي:
١ – تأدية اقساط التأمين الالزامية المستحقة عليه عن العاملين لديه المؤمن لهم الى الصندوق، ويكون مسؤولاً عن دفعها من تاريخ نفاذ أحكام النظام أو التحاق المؤمن له بالعمل لديه بعد سريان النظام وحتى تركه له وذلك بشكل شهري ويعتبر جزء الشهر شهرا كاملا لغايات احتساب الاقساط.”
ووجد ديوان التشريع والرأي أن نص الفقرة (أ) من المادة (٤) من التعليمات، ع مون، جاء واضحا وصريحا لا لبس فيه، ولا مجال فيه للتأويل أو التفسير، حيث ورد في مطلع الفقرة عبارة يلتزم “مكان تقديم الخدمة الصحية في تأدية أقساط التأمين الإلزامية المستحقة عليه عن العاملين لديه”، ويقصد بمكان تقديم الخدمة الصحية وفق نص الفقرة (أ) من المادة (۲) من التعليمات ذاتها بأنه المكان المرخص لتقديم الخدمة الطبية أو الصحية لمتلقي الخدمة.
ورأى الديوان ونظراً لصراحة ووضوح نص الفقرة (أ) من المادة (٤) من التعليمات، أن الجهة التي تتحمل دفع القسط الشهري المستحق للصندوق هي مكان تقديم الخدمة الصحية وليس الموظف الذي يعمل لدى تلك الجهة.
