إجراءات لاستدامة التزود بالسلع: مضاعفة فترة السماح للصادرات الوطنية وإعفاء بدل الاتلاف

 – قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت أمس الاربعاء، برئاسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على عدد من الإجراءات لمعالجة التحديات التشغيلية التي تواجه منظومة الموانئ وسلاسل الامداد في المملكة، بهدف استدامة أمن التزود بالسلع والمواد الأساسية.

وشملت الإجراءات زيادة فترة السماح للصادرات الوطنية في ميناء حاويات العقبة من 7 أيام إلى 14 يوما، وذلك لمدة 6 شهور، اعتبارا من تاريخه.

كما شملت إعفاء المكلفين من دفع مبلغ 450 دينارا بدل إتلاف البضائع عن كل طن أو جزء منه، بحيث يصبح المبلغ المستوفى 50 دينارا عن كل طن أو جزء منه، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية ولمدة ثلاثة شهور، اعتبارا من تاريخه، ووفقا للشورط المحددة من مجلس الوزراء.

وتأتي هذه الإجراءات استكمالا لإجراءات سابقة كانت الحكومة قد اتخذتها لرفع الطاقة الاستيعابية والمرونة مثل التوسع في ساحات التخزين والمراكز اللوجستية، وتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية المساندة، وتهيئة الممرات البديلة مثل نظام النقل المتعدد البحري والبري؛ لضمان المرونة والسرعة، إلى جانب تسريع إجراءات التخليص الجمركي، وتقليص مدد مكوث البضائع، ونقل جزء من التخليص الى جمرك عمان، واستثناء رحلات الترانزيت العاملة على المعابر الحدودية من عدد الرحلات المعمول به، ولمدة ثلاثة أشهر.

كما شملت كذلك رفع عدد الرحلات اليومية المسموح بها لشاحنات نقل الحاويات إلى 9 رحلات، والسماح للشاحنات المجهزة فنيا والمستوفية لمتطلبات السلامة العامة بنقل حاويتين قياس (20) قدما على الشاحنة الواحدة، وإعطاء الأولوية في المناولة والتخليص والإخراج للغذاء الوطني والمستوردات المخصصة للسوق المحلي والصادرات الوطنية، وغيرها من الإجراءات الأخرى.

ويأتي القرار في إطار جهود الحكومة لتعزيز جاهزية موانئ العقبة ومنظومة النقل والخدمات اللوجستية في مواجهة تداعيات الظروف الإقليمية على عمليات الشحن وسلاسل الإمداد، وتسريع إجراءات التخليص والمناولة، وزيادة الطاقة الاستيعابية، وتوفير مسارات بديلة للتوريد، ودعم الصادرات الوطنية؛ وبما يحافظ على تدفق السلع إلى المملكة، ويحد من كلف التأخير على المستهلك والقطاعات الاقتصادية.

وتصب جميع هذه الإجراءات مباشرة في مصلحة المواطنين والاقتصاد الوطني، من خلال الحفاظ على انتظام تدفق البضائع إلى الأسواق، وتقليص فترات الانتظار، والحد من الكلف الإضافية الناتجة عن التأخير، إلى جانب دعم الصادرات الوطنية وحركة التجارة؛ بما يعزز توفر السلع التي يحتاجها المواطن، ويرفع كفاءة وموثوقية ميناء العقبة بوصفه البوابة الاقتصادية الرئيسية للمملكة ومحورا أساسيا لحركة التجارة الإقليمية.

وقد ساهمت الإجراءات التي تم اتخاذها من الحكومة خلال الفترة الماضية بتحقق نتائج ملموسة؛ إذ انخفض متوسط مكوث حاويات الترانزيت في الميناء من قرابة 15 يوما إلى نحو 12 يوما، ومتوسط مكوث الحاويات المحلية الواردة قرابة 8 أيام، فيما ارتفعت القدرة اليومية لبوابات خروج الحاويات من نحو 900 إلى 1200 حاوية؛ بما ساهم في تخفيف الضغط عن الميناء ووصول السلع، خصوصا الغذائية منها، إلى الأسواق المحلية بشكل أسرع وأكثر انتظاما.