قدم نواب مقترح بتعديل قانون الضريبة وفرض ضريبة غير متوقعة لمرة واحدة على الشركات الكبرى التي حققت عائدا من الربح، وذلك بتعديل احكام المادة (11) فقرة (ج) )من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 وتعديلاته.
وجاء في المذكرة التي تبناها النائب المهندس خليل عطية حول أسباب تقدمهم بهذا المقترح وطلبهم التعديل على قانون الضريبة، نظرا للظروف الإقصادية الصعبة للغاية التي يعيشها الإقتصاد الأردني والمواطن الأردني ولتحقق أرباح غير متوقعة لكبرى الشركات الأردنية ولتحقيق التكافل الاجتماعي وإظهاره بشكل يعزز الطبقة الفقيرة في المجتمع الأردني، اضافة الى أن مثل هذه القوانين معمول بها في عدة دول خلال الحروب والكوارث والأوضاع المشابهة لا سيما في “الإتحاد الأوروبي وأمريكا”.وتاليا نص المذكرة:
سعادة رئيس مجلس النواب الموضوع :- ( مقترح تعديل احكام المادة (11) فقرة (ج) )من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 وتعديلاته . نحن النواب الموقعين أدناه وتمشيا وأحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (70) من النظام الداخلي نقترح تعديل أحكام المادة (11) فقرة (ب) وذلك بإضافة بندين جديدين يرمز له بالرمز (4) و (5) .
النص المقترح :- إضافة البند (4) للفقرة (ب) من النص السابق بالشكل التالي : 4 – على الرغم مما ورد في أحكام المادة (11) ببنودها (1.2.3) من الفقرة (ب) تضاف ضريبة غير متوقعة على شركات البوتاس العربية وشركة مناجم الفوسفات الأردنية وكافة البنوك العاملة التي حققت عائدا من الربح غير المتوقع ولمرة واحدة لعام 2022 بواقع 20% على الأرباح غير المتوقعة . 5- تحول الاموال المتأتية من رفع نسب الفائدة حسب البنك المركزي الاردني على المقترضين لصندوق يؤسس لهذه الغاية لتغطية فرق الضريبة المفروضة على السولار والكاز وتنزيل اية مصاريف يتكبدها البنك. النص الاصلي : الفقرة (ب) تستوفي الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الإعتباري حسب النسب التالية : 1 – (20%) عشرون بالمائة لجميع الأشخاص الإعتباريين بإستثناء ما ورد في البندين (2)و(3) من هذه الفقرة . 2- (24%) أربعة وعشرون بالمائة عن كل دينار لشركات الإتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات تعدين المواد الأساسية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الإعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي. 3- (35%) خمسة وثلاثون بالمائة للبنوك .
في الأسباب الموجبة 1 – نظرا للظروف الإقصادية الصعبة للغاية التي يعيشها الإقتصاد الأردني والمواطن الأردني ولتحقق أرباح غير متوقعة لكبرى الشركات الأردنية (البوتاس , الفوسفات , قطاع البنوك ) ولتحقيق التكافل الاجتماعي وإظهاره بشكل يعزز الطبقة الفقيرة في المجتمع الأردني تم وضع القانون .
2 – أظهرت الدراسات والتجارب منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بنجاعة تلك الضريبة والتي يتم استخدامها ولمرة واحدة نتيجة الظروف التي يخلفها حجم الدمار والحروب والكوارث في المنطقة ( لا سيما في الإتحاد الأوروبي , أمريكا ).
3- ان هذه الارباح غير المتوقعة والادارة الحكيمة لتلك الشركات الوطنية يجب أن يشارك بها شريحة الاشد، فقرا وذلك بتوجيهها لقطاع الطاقة الذي يستهلك المواطن الفقير ويستنزف خزينة الدولة والسير فيها بعد تجميد الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية لعام 2023 او جزء منها أي أننا نتحدث على انعكاس مباشر على فرض الضريبة غير المتوقعة على قطاع الطاقة .
4- في كل دول العالم بعد رفع البنك المركزي الفائدة على المقترضين يتم تحويل تلك الاموال لتغطية الامن الاجتماعي وعدم تكليف البنوك اية مصاريف تتكبدها . النواب الموقعين ادناه : 1- المهندس خليل عطية 2_ ينال فريحات 3_ أيوب خميس 4_عودة النوايشه 5_ دينا البشير 6- اسلام الطباشات 7_بلال المومنين 8_عطاابداح 9_ نضال الحياري 10_ شادي فريج 11_علي الخلايله 12_رهق الزواهره 13_محمد المحارمه 14_عمر النبر
