قرار مرتقب بشأن الحد الأدنى للأجور

من المقرر أن تعقد لجنة العمل الثلاثية؛ التي تضم أصحاب العمل والعمال والحكومة، اجتماعا الخميس، لبحث موضوع الحد الأدنى للأجور، وفق ما أكد وزير العمل والصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي.

الشمالي، أكد خلال زيارته لمحافظتي مأدبا والكرك ولواء المزار الجنوبي ولقائه القطاعات الاقتصادية فيها السبت الماضي، أن اللجنة تجتمع أيضا لاتخاذ القرار المناسب في إطار يحقق المصلحة العامة.

وفي بيان آخر، أوضح الوزير، وبصفته رئيسا للجنة العمل الثلاثية، أن الحد الأدنى للأجور، وفقاً لقرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل السابق هو 260 دينارا، مضيفا أن نسبة التضخم للأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي 2022 بلغت 4.22%.

وأشار، إلى أن اللجنة هي الوحيدة التي تحدد القيمة والفترة الزمنية لرفع الحد الأدنى للأجور.

ونشرت الجريدة الرسمية قرارا اتخذ في 24 شباط/ فبراير 2020 للجنة الثلاثية لشؤون العمل برفع الحد الأدنى لأجور الأردنيين إلى 260 دينارا اعتبارا من 1 كانون الثاني/ يناير 2021.

وتضمن القرار أيضا "زيادة الحد الأدنى للأجور للسنوات 2022 - 2023 - 2024 بما يعادل نسبة التضخم للسنة السابقة والتي تصدر عن الجهات الرسمية المختصة".

وبين الشمالي أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور متعلق بالعاملين بالقطاع الخاص، وليس العاملين بالقطاع العام، ولفت إلى أن تداعيات جائحة كورونا، أثرت على عدم رفع الحد الأدنى للأجور خلال السنتين الماضيتين.

وأوضح أن الأمر سيتم بحثه باجتماع اللجنة الذي سيكون الفيصل لتحديد الحد الأدنى للأجور وفقا للتحديات والفرص المتاحة وقدرة تنفيذ القرار بشكل فعلي، مضيفا أن اللجنة تستدعى للاجتماع وفقا للحاجة، وليس ضمن أجندة محددة.

وفي تصريح سابق "لا يتوقع" وزير العمل رفع الحد الأدنى للأجور في 2023 و2024، عازيا ذلك إلى "العبء والكلف" التي ستنعكس على القطاعين العام والخاص.