استقر سعر بيع غرام الذهب محليا، الإثنين، عند رقمه القياسي الذي سجّله السبت؛ إذ وصل عيار 21 في السوق المحلية، 55,2 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 53,2 دينار لجهة الشراء.
وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة 63,4 و 49,3 دينار على التوالي.
– بلغ مجموع مساحات الأبنية المرخصة في الأردن خلال شهر آب الماضي ما مساحته 853 ألف م2، مقارنة مع 843 ألف م2 لشهر تموز الذي سبقه، بارتفاع نسبته (1.2%)، حيث سجلت المساحات المرخصة ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي خلال العام الحالي، وفق تقرير دائرة الإحصاءات العامة حول النشاط العمراني ورخص الأبنية.
وبلغ مجموع مساحات الأبنية التي تم ترخيصها في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024 ما مساحته 5.48 مليون م2، مقارنة مع 6.16 مليون م2 لنفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته (11.1%)، كما بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 14,948 رخصة، مقارنة مع 16,121 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاضٍ نسبته (7.3%).
وعلى صعيد أغراض الترخيص، فقد بلغـت المساحات المرخصة للأغراض السكنية 4.4 مليون م2 عن الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، مقارنة مع 5.17 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته (14.9%)، والمساحات المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 1.08 مليون م2، مقارنة مع نحو 1 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2023، بارتفاع نسبته 8%. هذا وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 80.3% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، و19.7% للأغراض غير السكنية.
وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 68.3% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة عن الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، بانخفاض نسبته (2.7%) خلال نفس الفترة من عام 2023، وبلغت حصة إقليم الشمال 22.3%، بانخفاض نسبته (10.1%)، وإقليم الجنوب ما نسبته 9.4 % بإرتفاع 8% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023.
أما بالنسبة لحصة الفرد من المساحات المرخصة للاغراض السكنية، سجلت محافظة البلقاء أعلى نسبة إذ بلغت 13.6%، وبمساحة مقدارها 0.585 م2 لكل فرد في المحافظة، فيما سجلت محافظة المفرق أقل نسبة لحصة الفرد للمساحات السكنية الجديدة المرخصة، حيث بلغت 4.4%، وبمساحة مقدارها 0.188 م2 لكل فرد في المحافظة خلال فترة الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024.
وفيما يتعلق بالرخص الصادرة حسب نوع البناء، فقد شكلت المساحات المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 64.3% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة عن الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 35.7%.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 3.5 مليون م2، مقابل نحو 4 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته (12.5%).
– أكد مدير عام شركة المدن الصناعية عمر جويعد أن استراتيجية الشركة وبرامجها تتضمن تشجيع واستقطاب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لمختلف محافظات المملكة.
وقال جويعد إن المدن الصناعية تقدم للمستثمرين تخفيضات على أسعار البيع والإيجار وتسهيلات بالدفع، علاوة على إشراكهم ببرامج التمويل المحلية بالشراكة مع القطاعين العام والخاص لدعم إقامة مشاريعهم الصناعية وتصدير منتجاتهم.
وأضاف إن الخبرة الأردنية في مجال المدن الصناعية بمفهومها الشمولي، تعتبر أحد أهم عوامل استقطاب الاستثمارات الصناعية للمدن الصناعية إضافة إلى العوامل الأخرى التي تتمتع بها المملكة، والاتفاقيات التجارية الموقعة مع العديد من التكتلات الاقتصادية العالمية.
وتملك الشركة بالوقت الحالي 10 مدن صناعية تنموية موزعة على مختلف مناطق المملكة مقامة في سحاب والموقر واربد والكرك والعقبة والطفيلة والسلط، ومأدبا، وجرش والزرقاء، بالإضافة الى عدد من مشاريع المدن الصناعية المستقبلية.
وحسب مؤشرات المدن الصناعية للنصف الأول من العام الحالي يعمل بالمدن الصناعية العشرة 937 شركة، بحجم استثمار بلغ 3.235 مليار دينار، وفرت جميعها أكثر من 60 ألف فرصة عمل.
وتابع إن ما يقدمه قانون تنظيم البيئة الاستثمارية من حوافز وامتيازات ضريبية وجمركية أسهم بتهيئة بيئة الأعمال في المدن الصناعية وفي المملكة بنحو عام لاستقطاب الاستثمارات القادمة من مختلف الجنسيات المحلية والعربية والأجنبية.
وأشار جويعد إلى أن شركة المدن الصناعية الأردنية تعتبر المطور الأكبر للمدن الصناعية التنموية في المملكة، حيث تعمل على تطوير وإدارة وتسويق المدن الصناعية التي تتوفر فيها كل خدمات البنية التحتية الحديثة اللازمة لإقامة المشاريع الصناعية في مختلف القطاعات.
وبين أن هذه الخدمات تشمل توفير أراض صناعية مطورة ومبان صناعية جاهزة لخدمة المستثمرين الراغبين بإقامة مشاريعهم الصناعية في مدنها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى الخدمات المساندة التي تمثل الداعم الرئيس للعمليات الإنتاجية الصناعية وتنويعها لتشمل الخدمات المالية البنكية والجمركية والصحية والأمنية وغيرها.
وبين أن الشركة اتخذت عدداً من الإجراءات لتشجيع الاستثمار، منها إقرار مجلس إدارتها حزمة من التخفيضات على أسعار الاراضي والمباني الصناعية في مدن السلط ومادبا والطفيلة لأول 15 شركة صناعية بنسب تتراوح بين 20 – 80 بالمئة ضمن شروط خاصة بهدف توفير نواة استثمارية لهذه المدن التي بدأت بإنشائها مطلع العام 2017 وباشرت باستقطاب الاستثمارات الصناعية اليها نهاية العام 2019، حيث تمكنت هذه الحزمة من تحقيق أهدافها وجذب العشرات من الاستثمارات المحلية والعربية.
ولفت إلى أن مجلس الوزراء أقر سابقا حزمة استثمارية لمدينتي الطفيلة والكرك الصناعيتين تشمل دعم أسعار الطاقة الكهربائية للاستثمارات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في المدينة من خلال منح المستثمر فيها تعرفة كهربائية مخفضة بنسب تتراوح بين 25 الى 75 بالمئة لمدة 10 سنوات في مدينة الطفيلة الصناعية و5 سنوات في مدينة الكرك الصناعية، اضافة إلى شمول المدينتين ببرنامج الفروع الإنتاجية لدى وزارة العمل وذلك بدفع 50 بالمئة من الحد الأدنى للأجور مضافاً إليها مبلغ 25 ديناراً بدل ضمان اجتماعي ومبلغ 25 ديناراً بدل مواصلات ولمدة ثلاث سنوات، اضافة إلى دعم تكلفة مناولة الحاويات في ميناء الحاويات للبضائع المصدرة من خلال ميناء العقبة بنسبة 50 بالمئة ولمدة ثلاث سنوات، شريطة أن يكون منشأ البضاعة من مدينة الحسين بن عبدالله الصناعية.
وأضاف “أقر مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الاردنية حافزاً استثمارياً جديداً لمدينة الحسين بن عبدالله الثاني في الكرك بداية العام 2024 تضمن منح خصم 20 بالمئة على سعر بيع قطع الأراضي الصناعية الأساسي المقرر في المدينة ليضاف إلى سلسلة الحوافز الاستثمارية الممنوحة فيها، تشجيعا لاستقطاب الاستثمارات الصناعية المشغلة للأيدي العاملة، والتي ستسهم برفد التنمية بمختلف مجالاتها في محافظة الكرك.
وبين أن القرار منح خصما بقيمة 20 بالمئة على سعر بيع الأراضي للمساحات التي تزيد عن 10000 متر مربع من خلال تسديد 20 بالمئة كدفعة فورية وتقسيط باقي المبلغ على أربع سنوات بلا فوائد، مؤكدا أن هذا الحافز وما سبقه من حوافز استثمارية حظيت بها مدينة الحسين الصناعية في محافظة الكرك ما هو إلا خير دليل على الدعم المتواصل والمستمر لبيئة الاستثمار في المدينة.
وفي إطار الجهود الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على سلاسل التوريد؛ أشار جويعد إلى أن الشركة وقعت اتفاقية مع وزارة الزراعة لتنفيذ مشروع تحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية والذي تموّل بموجبه وزارة الزراعة المستثمرين الراغبين بإقامة مشاريع صناعية في المجال الغذائي بتكاليف استئجار المباني في المدن الصناعية لمدة 5 سنوات من تاريخ توقيع عقود الإيجار، كما أقرت حوافز خاصة وخصومات بنسب تتراوح ما بين 20 – 40 بالمئة على أسعار بيع الأراضي في مدينة الزرقاء الصناعية لأول 100 دونم، لدعم حركة الاستثمار واستقطاب الاستثمارات الصناعية الجديدة إليها في مختلف القطاعات الصناعية ضمن 3 شرائح وشروط خاصة بالشركة.
وبين جويعد أن هذه المدن أقيمت وفقا لأحدث المواصفات العالمية في مجال تطوير المدن الصناعية، حيث تتميز بمواقع جغرافية استراتيجية قريبة من شبكات الطرق الرئيسية وعدد من التجمعات السكانية التي توفر العمالة المؤهلة وفقا لاحتياجات المشاريع الصناعية، فيما تتمتع بجملة من الحوافز والمزايا الاضافية يقدمها قانون تنظيم البيئة الإستثمارية.
وتقدم المدن الصناعية قطع أراض مطورة ومخدومة ومباني نمطية جاهزة مع خيارات البيع والإيجار، وحزمة متكاملة من خدمات البنية التحتية وشبكات الطرق والخدمات المساندة، وأسعار بيع وبدلات إيجار منافسة للأراضي والمباني الجاهزة وتسهيلات في الدفع، وتخفيضات على اسعار الطاقة الكهربائية في مدن الطفيلة والكرك الصناعيتين، وإجراءات عمل مبسطة من خلال النافذة الإستثمارية الواحدة، وإعفاء كاملا ودائما على ضرائب الأبنية والأراضي (المسقفات)، وإعفاء أو تخفيضا على رسوم معظم الخدمات البلدية والتنظيمية .
وبموجب قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، قال جويعد إن المشاريع الصناعية ضمن هذه المدن الصناعية التنموية تتمتع بمجموعة إضافية من الحوافز والإعفاءات الضريبية، منها 5 بالمئة من ضريبة الدخل، على الدخل من النشاط الاقتصادي داخل المناطق التنموية شريطة تحقيق قيمة مضافة مقدارها 30 بالمئة، وصفر ضريبة المبيعات على السلع والخدمات التي يتم شراؤها او استيرادها لغايات ممارسة النشاط الاقتصادي، وصفر رسوم جمركية على جميع المواد والمعدات والالات والتجهيزات الداخلة في بناء وإنشاء وتجهيز وتأثيث المشاريع في المناطق التنموية، وصفر ضريبة توزيع أرباح الاسهم والحصص في الشركات، على الدخل المتحقق الى المؤسسة داخل المناطق التنموية او خارج المملكة.
ومن الحوافز بحسب جويعد سهولة الوصول إلى الأسواق العالمية من خلال الاتفاقيات التجارية العديدة، وتوفير عمالة محلية مؤهلة ومدربة وبأجور منافسة مع امكانية تشغيل الأيدي العاملة الأجنبية، والحق بتملك كامل المشروع للمستثمر الأجنبي، وحرية تحويل عوائد الاستثمار إلى الخارج، وحرية تحويل الحصص وحماية الحصص والملكية، والحصول على الجنسية الاردنية التي تؤهل المستثمر للاستفادة من العديد من المزايا.
ويسهم المشروع في تعزيز التحول الأخضر والشامل من خلال الجمع بين الاستثمارات الرأسمالية والتعاون الفني. وعلى وجه التحديد، سيعمل المشروع أولا على تعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز أمن الطاقة من خلال تنويع إمدادات الطاقة وتكامل سوق الطاقة.
كما سيعمل على تقليل خسائر النقل من خلال تحسين تدفق الطاقة داخل الشبكة الوطنية، مما يؤدي إلى المزيد من خفض الانبعاثات، إضافة إلى تعزيز تنمية رأس المال البشري في مجال الطاقة الخضراء من خلال تقديم برنامج تدريبي جديد لمركز التدريب الكهربائي التابع لشركة الكهرباء الوطنية للاستجابة لاحتياجات السوق للمهارات الرقمية وكفاءات كفاءة الطاقة.
كما سيدعم المشروع تصميم معايير المهارات المهنية الوطنية التي ستحدد وتدون المهارات والكفاءات اللازمة للمهن المطلوبة في هذا القطاع.
المملكة
-أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة سياسات تحمل عنوان “اقتصاديات الحد الأدنى للأجور: نظرة على الحالة الأردنية”، وتهدف الورقة إلى تقديم بعض الحقائق والتوصيات حول الحد الأدنى للأجور من خلال النظر إلى الأدبيات الاقتصادية، والمؤشرات الخاصة بالحالة الأردنية، مع إجراء المقارنات المرجعية مع عدد من الدول إقليميًّا وعالميًّا.
وفي سياق متصل، فقد اجتهد المنتدى في احتساب الزيادة المحتملة على الحد الأدنى للأجور في عام 2025، التي من الممكن أن تكون ما بين 288 دينارًا (شاملًا معدل التضخم) لحماية الحد الأدنى للأجور من التآكل، و300 دينار شهريًّا (شاملًا معدل التضخم، ومعدل نمو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج)؛ لتعزيز النمو في الإنتاجية، وتحفيز العاملين. أي بنسبة زيادة تتراوح ما بين 10.8%، و15.4%.
وبينت الورقة أن الحد الأدنى للأجور قد ارتفع في الأردن منذ العام 2010 بالقيمة الاسمية من 150 دينارًا شهريا (143.0 دينارًا بالقيمة الحقيقية)، وإلى 260 دينارا (253.1 دينارًا بالقيمة الحقيقية) في عام 2021، وبذلك يكون الحد الأدنى للأجور الحقيقي قد ارتفع بنسبة 26% في عام 2012، و11% في عام 2017، و17% في عام 2021.
وأشارت الورقة إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يُعَدّ قرارًا صعبًا ومعقدًا، فهو يعتمد على العديد من العوامل، وفق ما جاء في الأدبيات الاقتصادية، والنتائج المتناقضة للدراسات العملية.
ولفتت إلى أن بعض الدراسات قد خلصت إلى أن ارتفاع الحد الأدنى للأجور قد يؤدي إلى فقدان الوظائف، بينما بينت دراسات أخرى وجود تأثير إيجابي لرفع الحد الأدنى من الأجور على العمالة، والاستهلاك، والنمو الاقتصادي.
وبينت نتائج ورقة المنتدى، أن الحد الأدنى للأجر الإجمالي الرسمي في الأردن في العام 2022، حوالي 366 دولارًا (260 دينارًا) شهريًّا، وهو أعلى من الحد الأدنى الشهري في كل من الهند، ومصر، والمغرب، ودول أخرى.
كما أشارت نتائج الورقة إلى أن الحد الأدنى للأجر الشهري في الأردن (عند تحويله على أساس تعادل القوة الشرائية بالدولار الدولي لعام 2017) يعادل قرابة 845 دولارًا، وهو مبلغ أعلى بكثير من المتوسط العام لدى بلدان المقارنة، مثل المغرب (726 دولارًا)، والصين (501 دولار)، والكويت (428 دولارًا)، وغيرها.
وفي سياق متصل، بينت ورقة المنتدى أن إجمالي عدد المؤمن عليهم من أصحاب الأجر الشهري 300 دينار فأقل في الأردن قد بلغ 411,497 فردًا، أي ما نسبته 29.7% من إجمالي الأفراد المؤمن عليهم اجتماعيًّا، البالغ عددهم 1,386,783 فردًا (وفق المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لعام 2022).
وأشارت هذه الأرقام إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن من المتوقع أن يؤثر على عدد كبير من المؤمن عليهم سواء بشكل مباشر من خلال رفع أجور العاملين الحاليين عند أجر 260 دينارًا شهريًّا فأقل، أو بشكل غير مباشر، نتيجة تأثير تلك الزيادة على احتمالية رفع الأجور (الأعلى) والقريبة من الحد الأدنى للأجور.
وأضاف المنتدى في ورقته أن هذه الزيادة سترفع من الإنفاق على السلع والخدمات الأساسية، وبالأخص المنتجة محليًّا، ولأن هذه الفئة تُعَدّ من ذوي الدخل المحدود، فإن الازدياد في نفقاتها – جراء رفع الحد الأدنى للأجور – من غير المتوقع أن يؤثر تأثيرًا كبيرًا على معدل التضخم.
وبين المنتدى أن معدلات النمو في كل من “الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج”، و”الناتج المحلي الإجمالي للشخص العامل” في الأردن قد تراجعت بشكل واضح، فقد بلغ متوسط نمو كل منهما خلال السنوات القليلة الماضية (2020-2024)، قرابة 0.3%، و -0.3% على التوالي، مشيرًا إلى أن هذه النسب تُعَدّ منخفضة، ولن تساعد في تحقيق النمو المنشود في الأردن، خاصة أن النمو في إنتاجية “عوامل الإنتاج” (الأرض، والعمالة، ورأس المال، والريادة) تؤثر تأثيرًا مباشرًا وكبيرًا على نمو اقتصادات الدول.
كما أشارت ورقة المنتدى إلى أن نسبة مساهمة أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي 14.25% من الأجر الشهري في الأردن هي أقل بكثير من بلدان أخرى، كـ فرنسا 45%، وتركيا 22.5% وغيرها، إلا أنها قريبة من اليابان، وإيرلندا.
وبالمثل، فقد بلغت نسبة مساهمة الموظف في الأردن 7.5% من إجمالي الأجر، وهي نسبة أقل بكثير مما هي عليه في فرنسا 23%، وتركيا 15% وبلدان أخرى، إلا أنها تُعَدّ قريبة من الولايات المتحدة الأميركية 7.65%، والسويد 7%.
وعند المقارنة مع الدول العربية، يُعَدّ معدل مساهمة صاحب العمل في الضمان الاجتماعي في الأردن 14.25% أقل بكثير من مستواه في مصر، والجزائر 26%.
ومع ذلك، فإن النسبة أعلى مما هي عليه في الكويت 11.5%، وعُمان 11.5%، والسعودية 12%.
وبالمثل، فإن مساهمة الموظف في الأردن 7.5% أقل بكثير مما هي عليه في مصر 14%، والكويت 10.5%، وتونس 9.18%.
وأشار المنتدى في ورقته إلى أنه عادة ما يتم تقسيم الدخل القومي (الناتج المحلي الإجمالي) في أي اقتصاد، بين عوامل الإنتاج الرئيسة: العمل، ورأس المال.
وبالاستناد إلى تقديرات منظمة العمل الدولية، فإن حصة العمل في الأردن (إجمالي الرواتب) هي 44.6%، إذ تُعَدّ هذه النسبة أعلى بكثير مما هي عليه في قطر 27.7%، والسعودية 30%، والجزائر 34.6%، والإمارات 34.6%، وعُمان 35.8%، علمًا بأن انخفاض النسب في دول الخليج يعود بطبيعة الحال إلى اعتماد اقتصادات تلك الدول على النفط والغاز اعتمادًا كبيرًا، وهي قطاعات تُعَدّ كثيفة من حيث رأس المال، إلا أنها محدودة من حيث القدرة على التشغيل.
ومع ذلك، تُعَدّ النسبة في الأردن أقل بكثير مما هي عليه في سويسرا 70.5%، أو كوريا الجنوبية 59.5%، أو الهند 56.9%، على سبيل المثال.
هذا، وقد قام المنتدى في ورقته بتحليل تأثير “الإنفاق النهائي الحقيقي للأسر” على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. إذ بينت النتائج وجود تأثير إيجابي (المرونة +0.5 بالمتوسط).
وهذا يعني أنه في حال ازدياد الإنفاق النهائي الحقيقي للأسر بنسبة 1%، فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيرتفع بنسبة 0.5%، والعكس صحيح.
وفي سياق ذلك، أشار المنتدى إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار ملائم، سينعكس على زيادة مستويات الاستهلاك الكلي لدى الأفراد، وتحديدًا على السلع الأساسية المنتجة محليًّا، مما ينعكس إيجابًا على مستويات الإنتاج المحلي.
وفي ضوء ذلك، أوصى المنتدى بضرورة اتباع نهج متوازن قائم على الأدلة لتحديد الحد الأدنى للأجور؛ بحيث يأخذ بعين الاعتبار احتياجات العمال وأسرهم، والعوامل الاقتصادية. مشيرًا إلى أن الموازنة بين هذين الاعتبارين تُعَدّ مهمة للغاية؛ لضمان تكييف الحد الأدنى للأجور مع السياق الوطني، ومراعاة الحماية الفعالة للعمال، واستدامة المشاريع ونموها.
وأضاف المنتدى، أن اتباع النهج القائم على الأدلة، يتطلب وجود معايير واضحة لتوجيه الحوار بشأن مستوى الحد الأدنى للأجور، واعتماد مؤشرات إحصائية موثوقة لدعم الحكومة، وأصحاب العلاقة، والشركاء الاجتماعيين في مداولاتهم من أجل اتخاذ القرار المناسب. مشيرًا إلى أهمية الاسترشاد بالمؤشرات الإحصائية المباشرة (كلفة المعيشة/ التضخم، ومعدل نمو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج) التي يتم استخدامها عادة عند النظر بزيادة الحد الأدنى للأجور.
كما أوصى المنتدى بأهمية النظر في تعديل مستويات الحد الأدنى للأجور من وقت لآخر؛ لتمكين القوة الشرائية للعمال، وتحقيق مزيد من المساواة في الأجور، خاصة عند ارتفاع مستويات الأجور بشكل عام.
واختتم المنتدى توصياته بضرورة العمل على تبني سياسات عمل طويلة الأجل تعزز من نمو إنتاجية عوامل الإنتاج، وتتماشى مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، التي تتسم بطموح عالٍ نحو التشغيل، وتحسين مستويات معيشة الأفراد في آن واحد.
– استقرت أسعار الذهب عند أسعار جنونية اليوم الخميس، وفقًا للتسعيرة الصادرة عن نقابة تجار الحلي والمجوهرات.
وبحسب التسعيرة، استقر سعر بيع الغرام من عيار 21 إلى 54.4 دينار، بينما سجل سعر الشراء 52.4 دينار.
كما استقر سعر بيع وشراء الغرام من عيار 18 إلى 45.5 و45 دينار على التوالي.
كذلك استقر سعر بيع الغرام من عيار 24 إلى 62.6 دينار، وسعر الشراء عند 60.3 دينار.
– فحوصات على النساء اللاتي ارتفع إجمالي الدين العام الحكومي، إلى 116.1%، نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، خلال 8 شهور من العام الحالي، مرتفعا نقطة واحدة، عن الفترة ذاتها من 2023، عندما بلغت نسبته 115.1%، إلى الناتج المحلي الذي بلغ من خلال احتساب نسبة الدين إليه، 37.316 مليار دينار.
وبلغ إجمالي الدين العام، مع ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، قرابة 43.345 مليار دينار، في الفترة بين كانون الثاني، وآب الماضي، مقارنة مع 40.490 مليار دينار، للفترة ذاتها من 2023، وفق بيانات وزارة المالية.
وبلغ رصيد الدين مع استثناء الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، 33.808 مليار دينار، مرتفعا بنحو 289 مليون دينار عن نهاية تموز الماضي، 2 مليار دينار، عن 8 شهور من 2023، عندما كان يبلغ، 31.714 مليار دينار تقريبا.
وبلغ رصيد الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، قرابة، 9.536 مليار دينار، حتى نهاية آب الماضي، علما أن موجودات الصندوق حتى منتصف العام الحالي، وصلت إلى 15.5 مليار دينار، وصل هذا الدين إلى 8.776 مليار دينار، حتى نهاية آب من عام 2023.
ووفقا لأرقام توزيع الدين مع استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، فإن مصادرَ الدين الداخلي قدمت للحكومة في 8 شهور من العام الحالي، قرابة 14.762 مليار دينار، في حين أن مصادر الدينِ الخارجي، قدمت قرابة 19.046 مليار دينار، خلال هذه الفترة.
وبلغت قيمة خدمة الدين وفقا لبيانات وزارة المالية، قرابة 2.486 مليار دينار، توزعت على 1.493 مليار دينار، على شكل فوائد مدفوعة بدل الدين، في الوقت الذي بلغت فيه قيمة أقساط الدين في 8 شهور من العام الحالي، 993 مليون دينار، تقريبا.
– توقعت وكالة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني، أن يخفض البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس “إضافية”، قبل نهاية العام الحالي 2024.
وتشير الوكالة في تقرير لها، إلى أن البنك المركزي الأردني قد يتجه إلى خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس في الربع الرابع من عام 2024 بحيث ستصل إلى (6.25%)، و125 نقطة أساس (إلى 5.00%) بحلول نهاية العام المقبل 2025، تماشيا مع قرارات متوقعة للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بحسب المملكة.
وسيؤدي تخفيض أسعار الفائدة في الأردن، إلى تحفيز تخصيص الائتمان للقطاع الخاص، الذي تباطأ بشكل حاد مع ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية خلال الفترة 2022-2023، بحسب التقرير.
كما من المتوقع أن يعزز خفض أسعار الفائدة محليا؛ الإنفاق الأسري، وفق وكالة فيتش، إذ من المتوقع أن يضيف الاستهلاك الخاص 2.2 نقطة أساس إلى النمو الإجمالي في عام 2025، وهي أكبر مساهمة منذ عام 2021.
وأشار التقرير إلى أن الاستثمار الثابت سيشهد انتعاشًا في عام 2025، إذ يعمل التيسير النقدي على تحسين قدرة الشركات على تحمل الائتمان، في حين سيشجع الانخفاض المتوقع في التوترات الإقليمية اعتبارًا من النصف الثاني من عام 2025 فصاعدًا على الإنفاق الرأسمالي الذي تم تأجيله منذ الربع الرابع من عام 2023.
وفي ضوء هذه الديناميكيات، توقع التقرير أن يضيف الاستثمار الثابت 0.6 نقطة مئوية إلى النمو في عام 2025.
وفي عام 2025، توقعت الوكالة تسارع النمو في الأردن إلى 2.5%، مع تيسير السياسة النقدية وتهدئة التوترات الإقليمية مما يدعم ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري.
وقرر البنك المركزي الأردني، في أيلول الماضي، تخفيض أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 50 نقطة أساس.
ويأتي القرار بعد انتهاء دورة التشدد النقدي التي طبقها البنك المركزي مُنذ نهاية شهر آذار 2022، كغيره من البنوك المركزية في المنطقة والعالم، بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي، وبشكل خاص جاذبية الدينار الأردني مُقابل العملات الأخرى، واحتواء الضغوط التضخمية التي رافقت مرحلة التعافي من تداعيات جائحة كورونا.
وقال البنك المركزي، إن قرار تخفيض أسعار الفائدة جاء في ضوء تحقيق السياسة النقدية لأهدافها المرسومة، كما تعكسه المؤشرات النقدية، التي من أبرزها الحفاظ على قوة الدينار مُعززاً بارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي من 18 مليار دولار في شهر آذار 2022 إلى مستوى غير مسبوق بلغ 20 مليار دولار في نهاية شهر آب 2024، وهو ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.7 شهراً، وانخفاض معدل الدولرة من 19.4% في شهر آذار 2022 إلى 18.5% في نهاية شهر تموز 2024، فضلاً عن انخفاض معدل التضخم من ذروته خلال الموجة التضخمية التي بلغت 5.4%، على أساس سنوي، في شهر أيلول 2022 إلى 1.9% في شهر آب 2024.
وعلى الرغم من رفع أسعار الفائدة خلال العامين الماضيين، انخفض هامش سعر الفائدة لدى البنوك (مقاساً بالفرق بين سعر الفائدة على القروض والسلف، وسعر الفائدة على الودائع لأجل) بنحو 114 نقطة أساس حتى نهاية شهر تموز 2024، ليصل إلى 2.24%، وهو الأقل منذ نحو ثلاثة عقود، ويُعبر عن الكفاءة التشغيلية لدى البنوك.
بدورها، قالت جمعية البنوك الأردنية، إن البنوك ستعكس نسبة خفض أسعار الفائدة على المقترضين حسب دورية التعديل في العقود، وبحسب انعكاسها على سعر فائدة الإقراض في سوق ما بين البنوك “سعر الفائدة المرجعي”.
وأضافت الجمعية، لـ”المملكة” أن القرار لن يشمل أصحاب الفوائد الثابتة الذين لم تنعكس الارتفاعات السابقة في أسعار الفائدة على أقساطهم طيلة الفترة السابقة.
وأشارت إلى أن أغلب العقود بين البنوك في الأردن والمقترضين تتضمن تعديل الفائدة بشكل ربع سنوي وانعكاس تخفيض الفائدة سيكون وقت دورية التعديل.
