أصدرت محكمة صلح جزاء الطفيلة بحق شخص مُشتكى عليه بجرم مقاومة الموظفين العامين ومعاملتهم بالعنف والشدة، بالحبس مدة سنة واحدة ودفع الرسوم؛ ولإسقاط المُشتكي حقه الشخصي، قررت المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح الحبس أربعة أشهر والرسوم، محسوبة له مدة التوقيف.
وتتلخص وقائع القضية، بقيام أحد الأشخاص بمقاومة أحد موظفي شركة الكهرباء وتهديده أثناء عمله الرسمي بفصل التيار الكهربائي عن منزل والد المُشتكى عليه.
وبالتفاصيل، ثبت للمحكمة ارتكاب المُشتكى عليه لجرم مقاومة الموظفين المسند إليه؛ وبناء عليه قررت المحكمة إدانته والحكم عليه مدة سنة واحدة والرسوم؛ ولإسقاط المُشتكي حقه الشخصي، قررت المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح الحبس أربعة أشهر ودفع الرسوم، محسوبة له مدة التوقيف.
يذكر أن المُشتكى عليه أوقف على ذمة تلك القضية، وصدر الحكم وجاهيا، والحكم قابل للاستئناف.