قال وزير الزراعة خالد الحنيفات، الاثنين، إنه تم تصويب معظم المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة للأعوام من 2018 حتى 2021.
وأضاف الحنيفات، خلال اجتماع مع اللجنة المالية النيابية، أن العمل جار على تصويب ما تبقى من مخالفات، مثمنا جهود ديوان المحاسبة بالإشارة إلى مواطن الخلل.
وأكد حرص الوزارة للمحافظة على المال العام، مشيرا إلى أن تقرير ديوان المحاسبة للعام 2021 لم يُسجل أي مخالفة تذكر على وزارة الزراعة.
وناقشت اللجنة المالية النيابية، الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة بوزارة الزراعة والدوائر التابعة لها، وذلك في إطار مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 و2019 و2020 و2021.
وقال رئيس اللجنة المالية نمر السليحات، إن الاستيضاحات التي جرى مناقشتها تمحورت حول حساب الأمانات وصندوق إدارة المخاطر الزراعية وقيود وسجلات بعض مديريات الزراعة ومديرية الحراج، إضافة إلى مخالفات في حساب النفقات بمؤسسة الإقراض الزراعي.
وأكد أهمية الحفاظ على المال العام وعدم التهاون مع المعتدين عليه، مشددا على إغلاق جميع الاستيضاحات العالقة وعدم تكرارها.
وأشار إلى أن اللجنة أوصت بمتابعة استرداد المبالغ المالية المصروفة دون وجه حق، وتشكيل لجان مشتركة بين الوزارة وديوان المحاسبة لتصويب المخالفات، وإمهال الوزارة مدداً محددة لتصويب المخالفات، فيما أغلقت بعض الاستيضاحات نظرا لتصويبها وتم الإبقاء على البعض الآخر قائما لحين تصويبها.