مالكو آبار مخالفة: عاقبونا دون قوة مفرطة .. والوزارة ترد: لا تراخيص وسنضبط كافة المناطق

استهجن مزارعون في لواء الرمثا قيام وزارة المياه ووزارة الداخلية، بحملات أمنية لردم آبار المياه دون سابق انذار أو حتى خبر مسبق، مطالبين بإصدار عقوبات وغرامات بحقهم دون مداهمات أمنية بالقوة الأمنية تمس حرمة منازلهم، وبالتالي قد تؤدي إلى اصطدامات مع مرتبات الأمن.

ويقول احد المزارعين في الرمثا، في حديثه لـ عمون، إن الحملات التي تقوم بها سلطة المياه لا تستند الى القانون كونها لا تشعر او تنبه المزارعين ان آبارهم مخالفة وعليهم ردمها او ترخيصها او حتى تصويب أوضاعها، ما يكبدهم خسائر مالية كبيرة، إضافة الى أن السلطة لا تقدم بديلا عن حفر الآبار حيث أن أراضيهم ومزروعاتهم بحاجة الى كميات مياه ولا يمكنهم تحمل تكلفة الفاتورة الشهرية كون المياه المستخدمة لغايات الزراعة تختلف عن تلك المستخدمة منزليا لغايات الشرب.

وأكد مالك آبار، ، أن الحملات التفتيشية انتقائية بحيث تشمل مناطق معينة وتستثني أخرى، حيث أن الرمثا تتضمن نحو 70 بئرا مخالفا وتمت الحملة بالأمس على 6 آبار فقط ما يعني أن “هناك بالأمر غايات وتخفي ما تخفيه”، مشيرا الى أن الآبار المخالفة معلومة ومسجلة لدى سلطة المياه ولكن بموجب القانون او قرار المحكمة يمكن الجهات المعنية أن تأخذ غرامات مالية أو رسوم شهرية او سنوية أو إعطاء المزارع مهلة لتصويب أوضاعه دون تخسيره أموالا في عملية ردم البئر، متسائلا لمصلحة من تشن مثل هذه الحملات بالقوة والشكل المفرط والتي قد تؤدي الى الاصطدام كما حصل بالأمس.

وبدورها أكدت سلطة المياه أنها تقوم بالحملات التفتيشية على الابار والخطوط المخالفة وبالتعاون مع وزارة الداخلية وجميع الجهات المعنية، مشيرة الى أن حملة مداهمة أمنية كبيرة تمت على عدد من الابار المخالفة في الرمثا يوم أمس تم خلالها ضبط وردم عدد من الآبار المخالفة التي تقوم بسحب كميات ضخمة من المياه وبيعها بطريقة مخالفة وتزويد مزارع وبرك ضخمة وصهاريج وتم توقيف عدد من الأشخاص اثناء عملية المداهمة.

وقال الناطق الاعلامي باسم سلطة المياه عمر سلامة لـ عمون، إن الجهود مستمرة ومتواصلة لضبط الاعتداءات كافة في جميع مناطق المملكة التي يقع فيها اعتداءات على مصادر المياه وليس منطقة بعينها، منوها الى أن تلك الحملات تتم وفق برامج تنفيذية لكل منطقة وبتنسيق عال بالتعاون مع الأجهزة المختصة لحماية حقوق المواطنين المائية وتطبيق القانون حماية لمصالح المواطنين وحماية مقدرات المياه من أي عبث وفق احكام القانون.

واكد سلامة، أن وزارة المياه أخطرت المزارعين وأصحاب الآبار المخالفة بضرورة ردمها كونها تشكل اعتداء على مصادر المياه واستجرارها بطرق غير مشروعة، مشددا على أن ترخيص آبار المياه موقوف منذ سنوات طويلة وليس هناك ما يسمى تصويب وضع أو غرامات او رسوم لهذه الغاية كون الأردن بلد يعاني من قلة المياه بكافة مصادرها، الأمر الذي يحتم على الوزارة وكافة الجهات المعنية والمواطنين ضرورة حماية مصادر المياه وعدم العبث بها تحت اي ظرف كان.

وبين أن هناك نحو 580 بئرا مخالفا في كافة مناطق المملكة، فيما ينظر الادعاء العام حاليا في العديد من قضايا الاعتداءات ليتم احالتها الى القضاء الاردني العادل لإقرار العقوبات الخاصة وفق احكام القانون للاعتداء على مصادر المياه.