30.6 مليار دينار رصيد الدين الحكومي باستثناء ديون الضمان لنهاية 2022

 بلغ رصيد الدين الحكومي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، نحو 30.6 مليار دينار مع نهاية العام الماضي بحسب ما أفادت وزارة المالية .

وقالت الوزارة في بيان: “بلغ رصيد الدين الحكومي بعد استثناء ما يحمله إحصائيا صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ما قيمته 30667.6 مليون دينار في نهاية عام 2022 أو ما نسبته 88.5% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2022، مقابل 28763.1 مليون دينار في نهاية عام 2021 أو ما نسبته 88.6%”.

أعلنت الوزارة عن ارتفاع الإيرادات المحلية خلال العام الماضي بنحو 797.1 مليون دينار مقارنة مع العام 2021، وذلك نتيجة زيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية.

وفي المقابل، ارتفعت النفقات العامة خلال عام 2022 بما قيمته 607.9 مليون دينار.

وقالت الوزارة، “بلغت الإيرادات المحلية خلال عام 2022 ما قيمته 8121.9 مليون دينار مقابل 7324.9 مليون دينار خلال عام 2021، بارتفاع بلغ 797.1 مليون دينار، وقد جاء هذا الارتفاع في الإيرادات المحلية نتيجة لارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 421.1 مليون دينار، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحـوالي 376 مليون دينار مقارنة مع العام الماضي”.

وإثر ذلك، بلغت تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية ما نسبته 90.7%، بحسب الوزارة التي أوضحت أن ذلك “يعكس النهج الحكومي المتبع في تعزيز الاستقلال المالي”.

ويعزى ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى “ارتفاع الضريبة العامة على السلع والخدمات بحوالي 128.8 مليون دينار لتصل إلى ما قيمته 4167.5 مليون دينار خلال عام 2022، وارتفاع تحصيلات ضريبة الدخل والأرباح بما قيمته 368.6 مليون دينار لتصل إلى ما قيمته 1548.2 مليون دينار خلال عام 2022″، وفق البيان.

ويعود هذا الارتفاع “نتيجة الإجراءات التي التزمت بها الحكومة خلال عام 2022 بمراجعة المنظومة الضريبية والإجراءات الإدارية والهيكلية في محاربة التهرب والتجنب الضريبي” على ما ذكر البيان.

وعلى صعيد آخر، ارتفعت النفقات العامة خلال عام 2022 بما قيمته 607.9 مليون دينار لتصل إلى ما قيمته 10466.6 مليون دينار أو ما نسبته 6.2% مقارنة مع 2021 بحسب الوزارة.

ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي “نتيجة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 233.7 مليون دينار أو ما نسبته 2.7%، وارتفاع النفقات الرأسمالية بحوالي 374.1 مليون دينار أو ما نسبته 32.9%”، علماً بأن بند الإنفاق على الحماية الاجتماعية قد ارتفع بحوالي 183.9 مليون دينار مقارنة مع العام الماضي.