الاقتصاد النيابية توصي بتعديل يتيح للشركات استخدام بيانات العملاء بشرط

 كشف رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عمر النبر عن التعديلات التي أجرتها اللجنة على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية.

وقال النبر لـ عمون إنّ أبرز مادة قامت اللجنة بتعديلها هي المتعلقة باستخدام شركات الاتصال لبيانات العملاء، إذ لغت اللجنة فكرة عدم اعتبار العقد المبرم بين العميل والشركة موافقة مسبقة على استخدام بياناته، وسمحت بذلك في تعديلاتها معتبرة العقد المسبق موافقة.

وحول المخاوف من هذه النقطة بأن تتحول العقود إلى عقود إذعان يجبر فيها العميل على السماح باستخدام بيناته مقابل تلقي الخدمة، أوضح أنّ البيانات لن تنشر بأسماء أصحابها ولن تكون فردية، وإنما قد تستخدم الشركات البيانات بشكل جماعي، على أنها لمنطقة محددة أو لفئة محددة دون الكشف عن أسماء أصحابها.

وأضاف، أنّ مشروع القانون بعد تعديله في اللجنة سيشكل جزءا من تعزيز الاستقلالية في الجزئية المتعلقة بالبنوك والبنك المركزي.

وبالرغم من أنّ القانون يعتبر أنه ما يزال “جامداً” وبعض المواد بحاجة إلى توضيح أكثر، إلّا أنّ العديد من النقاط تحل بوادر إيجابية لصالح أصحاب البيانات، وفق النبر.

ورجح النبر أن يندرج مشروع القانون على جداول أعمال مجلس النواب في أول جلسة نيابية تعقد بعد عيد الفطر المبارك.

ويهدف القانون بحسب وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إلى إيجاد إطار قانوني يوازن بين آليات حقوق الأفراد بحماية بياناتهم وبين السماح بمعالجة البيانات والمعلومات والاحتفاظ بها في ظل الفضاء الإلكتروني وانتشار مفاهيم البيانات والذكاء الاصطناعي حيث يمهد القانون لأطر تنظيمية وحمائية ويعزز ثقة المواطن بالاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية والأعمال عبر شبكة الانترنت.

كذلك فإنّ القانون يقر عقوبة على من يخالف أحكامه بغرامة تتراوح بين ألف دينار، و10 آلاف دينار وتضاعف العقوبة في حالة التكرار، بالإضافة إلى إعطاء صلاحية للمحكمة المختصة بأن تقضي بإتلاف البيانات بناءً على طلب النيابة العامة أو المتضرر أو من تلقاء نفسها.