اعتبارا من اليوم فان كل مدين يتراوح دينه ما بين 5 آلاف إلى 20 ألف دينارا أصبح مهددا بالحبس والتوقيف بانتهاء العمل بأمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021، والمتعلق بمنع حبس المدين حكما لانتهاء مدته، وبذلك يعود العمل اعتبار بجميع احكام ونصوص قانون التنفيذ الذي يحكم العلاقة بين الدائن والمدين.
الموضوع السابق
الموضوع التالي