الموظف علي فواز العدوان
وكالة الانباء الاردنية (بترا)
حالة الاحباط العامة تتشكل احيانا فيما نعيشه اليوم في عالم الواقع من خلافات ونزاعات عربية وأخبار يومية من الصراع العربي الإسرائيلي والعنف المفرط في قمع المحتجين او تجريدهم من ثيابهم، ناهيك عن الاعتقالات الليلية ومايرفقها من انتهاكات للحقوق المدنية، وانتزاع الارقام الوطنية واعادتها بطرق غير قانونية او حاكمية لقرار المنح والنزع وارتفاع نسب البطالة وتعاطي المخدرات والعنوسة وحالات الطلاق والعنف الاسري و سوء الرعاية الصحية ورعاية المسنين وإشكاليات التعليم الحكومي والخاص وضرائب المبيعات على المواد التموينية والضرائب الفلكية على النفط والغاز ومشتقاته وابتزاز الشعب بتخفيض سعر الكهرباء ان رضخوا لاتفاقية الغاز المسروق ،واعيد ذات المقولة المشهورة “ناكل شومر ولا نحتاج الى مساعدتكم”، وكذلك ما اشتهر عن نخب اصيلة ان الشعور السائد لدى الشباب بعدم الرضا، والبلد لم تعد لهم ، فالمال السياسي شكل حالة عبثية في الحياة الديمقراطية ويتماهى معه التحكم بالاقتصاد من خلال قارصنه بيع موارد ومؤسسات الدولة وفناني الاقتراض الدولي والعبث بالصناديق السيادية من تبرعات الاردنيين والتلاعب في طرق صرفها ليقف الاردني عاجزا حتى عن التفكير
فيمن يتولى المناصب ذات المداخيل العالية والمحسوبين على ذات النخب المتحكمة بالمال والشأن العام لتطال حتى المشاريع الزراعية الصغيرة ومشاريع الانتاجية للشباب بمبادرات مثل” انهض ” او غيرها فلا يستطيع الشاب ان ينهض او حتى يزرع ارضه .
والإحباط الوظيفي يا سادة فحدث ولا حرج… بداية من اروقة المحاكم وتباطؤ الفصل بالقضايا العمالية والتي تصل الى “عقود “احيانا وما يحدث يطال نخب في المؤسسات و الوزارات المهنية من الخلافات التي يمكن أن تحدث بين الموظف والمسؤول و تصل إلى حد التهميش والتطفيش و ما يدور تكرار من ان أحد الكفاءات الذين أحيلوا إلى التقاعد التعسفي فقط لأنه أكثر شهرة من وزيرة فهذا أمر غريب.
ما الأسباب التي جعلتكم ترون أنه يجب أن يحال على أساسها إلى التقاعد المبكر؟ هل فعل شيئا خطأ او ارتكب مخالفة ادارية ومالية ، لا حل له إلا بالتقاعد المبكر؟
حال المسؤول العام دائما يؤكد ان هناك مشكلتين، وهما غير متعلقتين بالعمل بقدر ما هما متعلقتان بشخص المستهدف بالإقالة وهي أن صاحب المعالي لا يستطيع أن يتحكم في ذات الشخص كونه اكاديمي يعتمد التفكير الحر والتنويري وقوي، وعند جلوسه في الاجتماع له رأي علمي بما يمارس من مهمات ليمكن دحضها من صاحب المعالي .
والسبب الثاني انه معروف في الحياة الاجتماعية أكثر ، فأنت تقدمه للناس، والمفروض أن تكون خلفة وأن يقدمك صاحب المعالي للناس لا العكس .
انتهى هذا المشهد الذي لا يكاد يغيب عن الذاكرة لكثرة ما يتكرر في حياتنا السياسية ” أعرف ولكني لا أريدك في المؤسسة التي أنا مسؤول فيها، وإن لم يعجبك قراري يمكنك اللجوء إلى القضاء” وصارت مؤسساتنا اقطاعيات عرفية لاصحاب النفوذ .
الإحباط الوظيفي حسب تعريف المختصين حالة نفسية تصيب الموظف عندما يواجه معوقات تحول دون تحقيق رغباته الوظيفية، وهو يصيب الموظف لكن آثاره ليست قوية أو مزمنة فقد تزول عن طريق عامل الوقت وبمرور الزمن.
ويرى اخرون إن حالات الإحباط الوظيفي يمكن أن تستمر إذا استمر العامل المؤثر والمسبب لحالة الإحباط، فوجود المسؤول الذي سبب حالة الإحباط يؤدي حتمًا إلى حالة الإحباط الوظيفي المستمر،
وإحالة الشخص إلى التقاعد المبكر أو تهميشه أو تطفيشه حتى يقدم استقالته أو أن ينتقل إلى وظيفة أخرى كلها حالات من الإحباط التي لا يمكن أن تزول بمرور الوقت.
وتساهم بعض الأنظمة واللوائح أو القرارات الإدارية أو الهياكل التنظيمية، والهيئات الخاصة الموجودة في البيئة التنظيمية بالإحباط المباشر والتجميد الوظيفي للموظف، دون أن يحصل على ترقية بسبب شح الوظائف أو أن تسند إليه مهام ليس لها علاقة مباشرة بتخصصه بسبب التضخم الوظيفي أو أن يمنح من هو أقل منه كفاءة وخبرة مرتبة أو مركزًا وظيفيا قد يكون هو أولى به بسبب الواسطة أو المحسوبية أو أن يحصل على مرتبة ويطلب منه مزاولة عمله في منطقة أخرى بسبب عدم توافر الوظيفة في منطقته أو أن يوضع في مرتبة أقل من المرتبة التي يستحقها عند التعيين بسبب عدم توافر الفرص الوظيفية،
كما حذر مؤخرا الدكتور نوفان عجارمة من التعيين المباشر لموظفي مجلس الأمة عبر أحد المواقع الالكترونية، واصفا المقترح بالخطير. وفي ظل غياب العدالة الوظيفية فإن الموظف حتمًا سيصاب بالإحباط الوظيفي الذي يظهر جليا في سلوكياته المهنية وعدم الرضا والولاء الذي يجب أن يتمتع به للمهنة والمؤسسة التي يعمل فيها، فتكثر إجازته المرضية والسنوية ويقضي فترة طويلة في تناول الإفطار أثناء الدوام والنوم وربما يحاول إعاقة سير العمل بتخريب الأجهزة أو تجاهل طلب أجهزة جديدة من أجل حصوله على إجازة والتسيب في العمل، والتهرب وعدم الحرص على الحضور المبكر إلى الدوام الرسمي، .بحجة التحويلات و الازدحام المروري وكثرة الخروج أثناء العمل، و الانصراف المبكر و ضعف روح المبادرة وعدم التفكير في التطوير و التنمية المهنية والإحساس بالغبن و حدة المزاج، والتصريح بأفكار سوداء تصف الشعور بالواقع وتنم عن فقد الأمل في المستقبل والنمو الوظيفي.
وتتلخص طرق مواجهة الإحباط بالتفكير الإيجابي و الحفاظ على مساحة خاصة لممارسة الهوايات بعيداً عن الضغوطات والتفكير و التحدث إلى شخص مقرب وأخذ مشورته ، كأن يكون نائبا او معرفة ذات تأثير دون الاقتراب
من التظلم للجهات الرقابية، التي فقدت الكثير من الاسباب الموجبة لإنشائها وصارت هدرا لأموال دافعي الضرائب من ابناء الشعب الاردني.