وزارة الاستثمار تبدأ بتنفيذ استراتيجية الترويج لثلاثة أعوام

 أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف أن الوزارة بدأت أخيرا بتنفيذ استراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام 2023 – 2026 التي تستهدف التركيز على قطاعات واعدة وأسواق محددة.

وقالت السقاف : “إن الوزارة بدأت بتنفيذ استراتيجية الترويج عبر سلسلة اللقاءات التي تعقدها مع المستثمرين والفعاليات الاقتصادية محليا وخارجيا وسفراء الدول لدى المملكة”.

وأكدت أن استراتيجية ترويج الاستثمار تهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية التي تسهم في تحقيق التنمية وتوفير فرص عمل للأردنيين وبما يتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي الحكومي لتنفيذ مضامين هذه الرؤية، بحسب ما أفادت يومية الغد.

يأتي ذلك في وقت أقر فيه مجلس الاستثمار في جلسته برئاسة رئيس الوزراء د.بشر الخصاونة أخيرا السياسة الاستثمارية العامة في المملكة، واستراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام 2023 – 2026.

وأوضحت السقاف أن أعداد استراتيجية الترويج جاءت بعد سلسلة مشاورات واجتماعات عقدت خلال الفترة الماضية مع القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية قبل إعداد الاستراتيجية والأخذ بالملاحظات حولها، مؤكدة أنها تعتبر بمثابة خريطة طريق للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية.

وأشارت السقاف إلى أهم القطاعات التي تستهدفها استراتيجية الترويج أهمها: صناعة الأفلام، الصناعات التحويلية ذات القيمة العالية، تكنولوجيا المعلومات والاتصال، قطاع الرعاية الصحية، السياحة، التطوير العقاري والتعدين، الكيماويات، الزراعة، الخدمات اللوجستية.

وفيما يخص الدول بينت السقاف أن الاستراتيجية تستهدف دولا عدة من بنينها مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وألمانيا وهولندا وفرنسا وتركيا واليابان والهند والصين وكوريا الجنوبية.

وبينت السقاف أن الوزارة ستعمل على تنظيم حفل إطلاق رسمي لهذه الاستراتيجية بحضور مختلف الجهات المعنية بالاستثمار محليا وعالميا للتعريف بمضامينها وأهم القطاعات المستهدفة لجذب الاستثمار.

وقالت السقاف: “إن البدء بتنفيذ محاور استراتيجية الترويج لا يعني أن الوزارة ستركز عليها فقط في عمليات التوريج وجذب الاستثمارات بل سيكون هناك اهتماما وترويجا لمختلف القطاعات والأسواق الدولية”.

يشار إلى أن حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية في الأردن، ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 49.1 % لتصل إلى 288.5 مليون دينار مقارنة مع 193.5 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الماضي.

وبلغ عدد المشاريع المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية 91 مشروعا استثمارياً، بحجم عمالة متوقعة – بحسب الدراسات المقدمة من المستثمرين – ستصل إلى 3200 فرصة عمل، وقد حصد قطاع الصناعة النصيب الأكبر منها، إذ بلغت نسبة الاستثمار فيه نحو 57 % من إجمالي الاستثمارات الكلية، وبحجم استثمار بلغ 165.6 مليون دينار، يليه قطاع الخدمات بنسبة 35 % وبحجم استثمار بلغ 100 مليون دينار، ثم القطاع السياحي بنسبة 6 % وبحجم استثمار 17.5 مليون دينار، وباقي القطاعات والأنشطة الاقتصاديَّة (كالمستشفيات والمراكز الطبية وتكنولوجيا المعلومات والبحث والتطوير) شكلت ما نسبته 2 % من حجم الاستثمارات الكلية خلال هذه الفترة.