الأمم – خالد حكمت الزعبي.
نظمت كلية القانون في جامعة ال البيت ورشة عمل عن قانون المالكين والمستأجرين.
وجاءت هذه الورشة ضمن استراتيجية كلية القانون بإقامة هذه الأنشطة لطلبة الكلية والتي تؤهل الطلبة في حياتهم العملية المستقبلية وكما وان الكلية تنوي عقد المزيد من ورش العمل لتمكين الطلبة في سوق العمل .
وتحدث في بداية الورشة الدكتور عبدالله السوفاني عن عدة قضايا اهمها دعاوي اخلاء المأجور والتي تتم من خلال ثلاثة انواع من الدعاوى وهي دعوى اخلاء المأجور ودعوى فسخ عقد إيجار والنوع الأخير هو دعوى استرداد مأجور وان جميع هذه الدعاوى تستند في أساسها القانوني الى قانون معين .ثم تحدث عن اختصاص كل محكمه لمثل هذه الدعاوى ومستلزمات وبينات كل منهم على حدا.
وبين الدكتور جمال النعيمي اهمية قانون المالكين والمستأجرين و نطاق تطبيقه والعقارات المستثناة من الخضوع لأحكامه، كما تناول موضوع الامتداد القانوني لعقود الإيجار المبرمة قبل تاريخ 31/8/2000والتطورات والتعديلات المختلفة التي تناولت هذا الموضوع، كما تحدث عن ضرورة ان يراعي المشرع في احكام التنازل عن الإيجار وضرورة الحصول على موافقة المؤجر التمييز بين العقارات المؤجرة لغايات السكن والإيجارات لغايات ممارسة التجارة.
هذا وقد ادار الورشة الاستاذ الدكتور نائل مساعده بحضور مدير الشؤون القانونية الدكتور حمزه الدغمي واعضاء الهيئة التدريسية في كلية القانون وعدد من طلبة الكلية .
الموضوع السابق