– أشاد وفد من منظمة التجارة العالمية بالإجراءات الجوهرية التي اتخذها الأردن لتحقيق قفزات نوعية على السياسات التجارية الأردنية خلال فترة المراجعة (2016 – 2022) متضمنة تغيير فئات التعرفة الجمركية المطبقة وقرارات تعديل الشرائح الضريبية بهدف المساعدة الاقتصادية لإنعاش الاقتصاد الأردني بعد جائحة كورونا وتعديل قانون المشتريات الحكومية وإجراءات تحفيز البيئة الاستثمارية من خلال قانون استثمار عصري.
جاء ذلك خلال اجتماعات عقدها وفد سكرتارية من منظمة التجارة العالمية مع أكثر من 30 جهة ومؤسسة حكومية في إطار المراجعة الثالثة للسياسة التجارية للأردن.
ووفقا لبيان صدر عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين، اليوم السبت، تم استعراض أهم التطورات على السياسة التجارية للمملكة خلال فترة المراجعة (2016-2022) متضمنة الإصلاحات على البيئة التجارية والاقتصادية والاستثمارية واهم التعديلات على القوانين والأنظمة والتشريعات التي تهدف إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للأردن وتعزيز التجارة الخارجية وإدماج الأردن بشكل اكبر في النظام التجاري متعدد الأطراف.
يشار إلى أن هذه المراجعة هي الثالثة للأردن منذ الانضمام إلى المنظمة في العام 2000 وذلك بعد تحقيق النجاح في المراجعة الأولى والثانية في عامي 2008 و2015 على التوالي.
يذكر أن هذه الزيارة تعد متطلباً أساسيا لنجاح المراجعة، التي بدأت منذ نحو عام وتنتهي باجتماعات خاصة تعقد في مقر المنظمة بحضور الوفد الأردني برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين في شهر أيلول من العام الحالي، بمشاركة جميع الدول الأعضاء لمناقشة تقرير سكرتارية المنظمة.
يعد تقرير المراجعة من اهم التقارير التي تصدر عن منظمة التجارة العالمية ومن أدوات التقييم الداخلي للسياسات التجارية والتعريف بالأداء التجاري والاقتصادي والاستثماري للدول الأعضاء.
وكان في استقبال الوفد أمين عام وزارة الصناعة والتجارة دانا الزعبي بالإضافة إلى جهات ذات العلاقة بالتقرير والذي تعدُّه سكرتارية المنظمة تعزيزا لمبدأ الشفافية وتعميقا للفهم لدى الدول الأعضاء بالسياسات والإجراءات التجارية التي تمارسها الدولة العضو.
بترا