أكد الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنس القضاة أن المؤسسة تدرس ملف التأمين الصحي بشكل مستفيض قبل طرحه مجددا.
وقال القضاة ل ، إن مشروع قانون الضمان الذي أعادته الحكومة مؤخراً لم يكن مدروسا اكتواريا من كافة النواحي، لافتا إلى أن المؤسسة تبحث عن آليات جديدة لتطبيق التأمين الصحي بمشاركة جم
يع الأطراف المعنية كوزارة الصحة ووزارة المالية والخدمات الطبية الملكية ومستشفيات القطاع الخاص وبشكل يحفظ حقوق المؤمن عليهم والضمان الاجتماعي.
وأضاف أن المؤسسة تعكف الآن على إجراء دراسة اكتوارية شاملة تمتد من عام إلى عام ونصف وتشمل جميع مواد قانون الضمان الاجتماعي وليس فقط ملف التأمين الصحي
وأشار القضاة إلى أنه لن يتم إطلاق التأمين الصحي الخاص بالضمان قبل التأكد من نجاعته وإحكامه قانونياً ومالياً وذلك لأن التعديلات التي ستجرى لاحقا ستكون صعبة، مشددا على أن التأمين الصحي الذي تعمل عليه المؤسسة سيكون متوازناً ويخدم المؤمن عليهم.
والدراسات الاكتوارية التي تجريها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، تُعنى بإجراء دراسات مالية متخصصة تهدف لدراسة الديمومة المالية وتهدف كذلك للحفاظ على المركز المالي للمؤسسة.
وكانت أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في كانون أول الماضي، إعادة غالبية التعديلات التي جاءت بمشروع معدل للقانون، وغير المدعمة بدراسات اكتوارية مفصلة وواضحة بما فيها التأمين الصحي.