حملات لضبط العمالة المخالفة .. وغرامات تصل 800 دينار

– أكدت وزارتا العمل والداخلية، بدء الجهات الرسمية والأمنية بتنفيذ حملات أمنية مشتركة على أماكن تواجد ‏العمالة الوافدة المخالفة للقانون ليصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ‏بحقها وبحق أصحاب العمل والأشخاص الذين يقومون بتشغيلها بشكل مخالف.

وقالت الوزارتان في بيان مشترك أصدرتاه اليوم السبت، إنّ هذه الحملات تأتي انطلاقاً من حصرهما على ‏مصلحة أصحاب العمل في القطاعات والأنشطة الاقتصادية والمواطنين الأردنيين بشكل عام وضمن نهج التشاركية في العمل بما يصب في تحقيق المصلحة العامة فإن وزارتي الداخلية والعمل لتؤكدان على خطورة تشغيل ‏العمالة غير الأردنية بشكل مخالف للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها وذلك لأسباب قانونية وصحية.وأوضح البيان أنّ قانون العمل النافذ نص على إلزام صاحب العمل المخالف ‏‏(الشخص الذي يعمل على تشغيل العمالة غير الأردنية المخالفة) بدفع ‏الغرامات المترتبة على ذلك والتي هي بالحد الأدنى مقدارها (800) دينار عن كل ‏عامل مخالف، بالإضافة إلى تحمله كافة النفقات بما فيها تكلفة ‏تسفير العامل إلى بلاده بما في ذلك تذكرة السفر وغرامات الإقامة السنوية المترتبة على العامل.

وأشار إلى أنّ وزارة العمل ستقوم بتحرير مخالفات وفقا للقانون بحق أصحاب العمل والأشخاص المخالفين الذين يشغلون عمال غير أردنيين لا يحملون تصاريح عمل أو أوذونات إقامة سارية المفعول أو تشغيلهم في غير المهن المصرح لهم بها أو يستخدمون بالعمل لدى صاحب عمل غير المصرح لهم بالعمل لديه.

وبحسب البيان فإنّ ‏تشغيل العمالة المخالفة يؤدي بالنتيجة إلى ‏التأثير سلباً على الصحة العامة، حيث أن العمالة المخالفة غير حاصلة على الشهادات ‏الصحية السنوية اللازمة قد تكون حاملة للأمراض المعدية ‏والسارية الأمر الذي يشكل خطورة على المتعاملين معها، كما تؤثر سلبا على قطاع الأعمال ‏بشكل عام، وهذه العمالة غير الأردنية المخالفة تزيد ‏من الأعباء على البنية التحتية وتحويل العملة الصعبة ‏إلى خارج المملكة، ما يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.

ودعا البيان أصحاب العمل وأي شخص يُشغل أي عامل مخالف الإسراع بتجديد تصاريح العمل وأذونات الإقامة للعمالة المخالفة التي تعمل لديهم وفقا لأحكام قانون العمل وقانون الإقامة وشؤون الأجانب، تجنبا للتبعات القانونية والصحية.