فسخ قرار عدم اعتبار وزارة الزراعة مشتكى عليها بدعوى عضة كلب

– فسخت محكمة استئناف عمان قرار محكمة بداية عجلون المتضمن عدم ادخال وزارة الزراعة كمشتكى عليها في قضية أقامها والد طفلة ضد بلدية “عيون” بسبب تعرض طفلته لمهاجمة وعقر ونهش كلب ضال مسعور.

وطالب والد الطفلة البلدية في دعواه بتعويض مالي بدل العطل والضرر المادي والمعنوي والنفسي وبدل نفقات العلاج وبدل عمليات تجميل مستقبلية وبدل التنقلات ومدة التعطيل.

ووفق قرار المحكمة فانه اثناء تواجد الطفلة أمام منزل والدها في عجلون تعرضت لمهاجمة وعقر ونهش كلب ضال ومسعور، على أثر ذلك قام والدها بنقلها الى المستفشى وجرى علاجها واعطيت جرعات العقر الوقائية.

واعتبر والد الطفلة البلدية مسؤولة عن مكافحة الكلاب الضالة بموجب أحكام القانون وأكد ان الطفلة تعرضت لاضرار مادية ومعنوية وأدبية واجتماعية ونفسية حالت دون ممارستها لحياتها الطبيعية كما أثر الحادث والاصابة على المركز الاجتماعي لها بالاضافة الى ما تسببت لها الحادثة من الام نفسية، كما أنه تكبد جراء إصابة ابنته نفقات ومصاريف علاج وبدل عمليات تجميلية مستقبلية وبدل تنقلات.

وكان وكيل الدفاع عن البلدية طالب خلال سير الدعوى أمام محكمة بداية عجلون بطلب ادخال وزارة الزراعة كمدعي عليها في القضية سندا لاحكام المادة 113 من قانون أصول المحاكمات المدنية، مشيرا في طلبه إلى أن وزارة الزراعة مرتبطة بتشريعات وأنظمة وتعليمات محددة وصريحة وأن قانون الزراعة حدد الحالات التي يجوز فيها ضبط هذه الحيوانات وقتلها وأنها صاحبة الاختصاص في الرقابة على الكلاب الضالة وواجبها بحجز الحيوانات الضالة ورعايتها وهي صاحبة الاختصاص والولاية وذلك بموجب أحكام قانون الزراعة.

وكانت محكمة بداية عجلون رفضت طلب ادخال وزارة الزراعة كمشتكى عليها او خصما في الدعوى فتقدمت البلدية بطعن القرار الا ان محكمة الاستئناف وجدت انها اصدرت قرارها دون تعليل او تسبيب وبما يخالف احكام قانون اصول المحاكمات المدنية.