قانونية النواب تواصل مناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية

 تواصل اللجنة القانونية النيابية الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، إضافة لمشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية 2023.

وبحسب جدول أعمال المجلس فإن لجنة الاقتصاد والاستثمار ستناقش مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.

كما تناقش اللجنة المالية تقارير ديوان المحاسبة من سنة 2018 إلى سنة 2021 لدائرة الجمارك العامة.

ودعا المجلس، اللجنة القانونية في مجلس النواب إلى “مراجعة مشروع القانون بصورة جذرية والحد من العقوبات المغلظة وضبط المصطلحات والألفاظ العمومية التي قد تطلق اليد في التغول على حالة الحريات العامة في البلاد”.

واعتبر مجلس نقابة الصحفيين أن مشروع القانون يعيد الحريات إلى الوراء، وقال، إن المشروع بالغ في منح الصلاحيات لملاحقة الجرائم المتعارف عليها حين أعطى النيابة العامة الحق بالملاحقة دون الحاجة إلى تقديم شكوى أو أي ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة إلى إحدى السلطات أو الهيئات الرسمية.