مقترح حكومي لتعديل تشريعات التحقيق بحوادث نقل المواد الخطرة برا

 قُدم مقترح حكومي للتحقيق في حوادث المواد الخطرة المنقولة برا، والنظر في تعديل التشريعات والأنظمة والتعليمات المتعلقة بتحقيقات حوادث النقل بأنماطها (الجوية والبحرية والسككية).

وأشارت بيانات وزارة النقل، إلى أنه تم تفعيل وحدة التحقيق في حوادث النقل في كانون الأول من عام 2022 وتعيين مدير لها.

وأضافت أنه يتم العمـل على تمكين هـذه الوحدة للقيام بمهامهـا ومسؤولياتها مـن خلال استحداث آلية تضمن تطوير العمل فـي إجراءات التحقيق من حيث سرعة الإبلاغ عن الحوادث وتعزيز الوحدة بالكوادر المؤهلة للتحقيق لغايات إصدار التقارير المتعلقـة بها ووضع التوصيات اللازمة لها ومتابعتها.

وبينت أن دراسة إنشاء وحدة التحقيق في حوادث النقل بدأت في عام 2016 من حيث نقـل جميع المهام المنوطة بالتحقيقات من الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة إليها وتحقيق شرط الاستقلالية الوظيفية لها بموجب اتفاقية (شيكاغو) وملحقاتها وبالأخص الملحق الثالث عشر واتفاقية (سولاس) البحرية بحسب القرار 255 (84) واللتين تنصان علـى ضرورة أن تكون الجهة المختصة بالتحقيق مستقلة عن وظائف الدولة المسؤولة عن التشريع والرقابة والترخيص للنقل الجوي والبحري.

المملكة