– أعلن رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكريه عن استمرار ارتفاع حجم موجودات الصندوق لتبلغ نهاية الربع الثاني من هذا العام حوالي 14.3 مليار دينار مقارنة مع 13.8 مليار دينار نهاية العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت حوالي 4%.
وبين ان صافي الدخل ارتفع بنسبة بلغت حوالي 20 % ليصل الى 447مليون دينار كما في نهاية الربع الثاني من هذا العام مقارنة مع 371 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي. وجاء هذا الارتفاع بشكل رئيسي من محفظة السندات بقيمة 231 مليون دينار، ومحفظة الاسهم بقيمة 146.5 مليون دينار ومحفظة أدوات السوق النقدي بقيمة 56.6 دينار، بالإضافة الى عوائد محافظ القروض والاستثمارات العقارية.
واضاف ان نسب توزيع المحافظ الاستثمارية الى إجمالي موجودات الصندوق جاءت على النحو التالي، محفظة السندات 55.8%، محفظة الاسهم 16.9%، محفظة أدوات السوق النقدي 14.3%، محفظة الاستثمارات العقارية 5.7%، محفظة القروض 3.5%، ومحفظة الاستثمارات السياحية 2.2%.
وفي سياق آخر، أعلن رئيس الصندوق عن القيام مؤخرا بإعادة افتتاح أحد الفنادق المملوكة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مدينة عمان، وذلك بعد قيام الشركة الوطنية للتنمية السياحية (المملوكة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي) بتوقيع عقد ادارة وتشغيل الفندق مع مستثمر محلي. ويحمل الفندق الاسم التجاري عمان برادايس Amman Paradise (فندق عمان الشام بالاس سابقاً)، ويتكون من 144 غرفة واجنحة فندقية من تصنيف أربع نجوم.
وبين كناكريه ان نسبة انجاز مشروع توسعة وإعادة تأهيل فندق كراون بلازا البترا قد وصلت الى حوالي 80%. مشيرا الى ان اعمال التوسعة تشمل انشاء اول قاعة مؤتمرات في مدينة البترا وبمواصفات عالمية، وتشمل عملية اعادة التأهيل 145 غرفة فندقية وشاليهات، كما سيوفر اعادة تشغيل الفندق 200 فرصة عمل مباشرة.
واضاف رئيس الصندوق ان الفنادق المملوكة للضمان الاجتماعي حققت نسب نمو مرتفعة في الارباح التشغيلية للنصف الاول من عام 2023، مشيرا الى ان هذه النتائج الإيجابية جاءت نتيجة تحسن الأداء التشغيلي لفنادق الضمان الاجتماعي والجهود الهادفة الى تعزيز تنافسية الاستثمارات السياحية للصندوق، ومن خلال تزويد الفنادق بالطاقة النظيفة من محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية التي انشأها الصندوق.
وبخصوص المشروع الزراعي في منطقة المدورة، بين كناكريه ان شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية بدأت بتنفيذ المرحلة الثانية والمنوي خلالها زيادة المساحة المزروعة لتصل الى حوالي 18 ألف دونم لزيادة حجم المحاصيل الاستراتيجية التي ينتجها المشروع حاليا، وأبرزها القمح وذرة السيلاج وبطاطا المائدة والبطاطا التصنيعية والاعلاف الحيوانية. مشيرا بهذا الصدد الى قيام الشركة حاليا بدراسة الاستثمار في عناصر سلسلة الانتاج الغذائي والصناعات الغذائية، بالإضافة الى دراسة زراعة محاصيل نوعية ذات جدوى اقتصادية عالية، ومحاصيل اخرى لغايات التصدير.
واضاف ان شركة تطوير المفرق التابعة لشركة الضمان لتطوير المناطق التنموية قد قامت باتخاذ الاجراءات اللازمة لاستقطاب مستثمرين في قطاع التصنيع الغذائي، حيث ستقوم الشركة بتأجير هناجر للمستثمرين، وتزويدهم بالخدمات اللوجستية. وبيّن ان هذا الاستثمار جاء نتيجة شمول منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية / المفرق ضمن مشروع تحفيز الصناعات الزراعية في المناطق التنموية الذي تنفذه وزارة الزراعة.
واضاف رئيس الصندوق ان شركة تطوير المفرق قامت مؤخرا بتوقيع عقد مع مستثمر محلي لإنشاء مصنع لإنتاج معقمات ومواد تنظيف وورق صحي. وسيتم انشاء المصنع على 3 مراحل، وستبلغ قيمة الاستثمار للمرحلة الاولى 50 مليون دينار، وتوفر 300 فرصة عمل.
وأكد كناكريه على اهمية دور الضمان الاجتماعي وممثليه في مجالس ادارة الشركات في تحقيق اهداف التنمية المستدامة وذلك من خلال تشجيع الشركات على وضع سياسات وإجراءات تعزز الأداء والاستدامة المالية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد المختلفة، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، ودعم جهود تمكين المرأة والعدالة الاجتماعية.
واشار الى انه تم مؤخرا مراجعة منظومة تمثيل الضمان الاجتماعي في مجالس ادارة الشركات واجراء عدة تعديلات منها وضع حد أدنى لنسبة السيدات اللاتي يمثلن الضمان الاجتماعي في مجالس الادارة، واجراء تعديلات في مضمون التقارير الدورية للممثلين لتمكين الصندوق من الوقوف على مدى تطبيق الشركات لمعايير الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية ESG، واهداف التنمية المستدامة SDGs.
وادراكا من الصندوق لأهمية وجود المرأة في مواقع صنع القرار، فقد انعكس ذلك على نسبة السيدات اللاتي يمثلن الضمان الاجتماعي في مجالس ادارة الشركات والبالغة 15%.
وختم كناكريه ان الصندوق يعتبر أكبر صندوق استثماري في الاقتصاد الوطني، وتتجاوز موجوداته حوالي 35 % من الناتج المحلي الإجمالي، ويتبع استراتيجيات استثمارية متحفظة يسعى من خلالها إلى البحث عن فرص استثمارية تحقق أفضل العوائد بأقل المخاطر الممكنة، بالإضافة إلى اتباعه الممارسات والمعايير العالمية الفضلى، بما في ذلك منظومة حوكمة مؤسسية متكاملة تضبط جميع عملياته بما فيها توزيع محافظه الاستثمارية وآلية اتخاذ القرار الاستثماري، مشيرا الى انه يتم حاليا دراسة عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الطاقة والتطوير العقاري، بالإضافة الى اهتمام الصندوق بالاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة ومنها مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي.