ارتفاع الصادرات الوطنية 6.8% والمستوردات 1.2%

 أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، والذي يشير إلى أن قيمة الصادرات الكلية خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2023 قد بلغت 3,683 مليون ديناراً اردنياً، وقيمة الصادرات الوطنية 3,415 مليون ديناراً اردنياً، والمعاد تصديره 268 مليون ديناراً اردنياً خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2023، فيما بلغت قيمة المستوردات 7,649 مليون ديناراً اردنياً خلال نفس الفترة، وعليه يكون العجز في الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية قد بلغ (3,966) مليون دينارا اردنياً.

وبهذا، فإن الصادرات الوطنية تكون قد ارتفعت خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2023 بنسبة 6.8% مقارنه بنفس الفتره من عام 2022، وارتفعت الصادرات الكلية بنسبة 5.6%، فيما ارتفعت المستوردات بنسبة 1.2%، وانخفض المعاد تصديره بنسبة 7.4%، وانخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 2.6% خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، وعلية فقد بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 48.1% خلال الخمسة شهور الأولى من عام 2023، مقارنة بنسبة 46.1% خلال نفس الفترة من عام 2022 بارتفاع مقداره 2.0 نقطة مئوية.

أما على الصعيد الشهري فقد بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر أيار من عام 2023 ما مقداره 810 مليون ديناراً اردنياً، والصادرات الوطنية 733 مليون دينارا اردنياً، والمعاد تصديره 77 مليون دينارً اردنياً، فيما بلغت المستوردات ما قيمته 1,836 مليون ديناراً اردنياً خلال شهر أيار من عام 2023، وعليه يكون العجز في الميزان التجاري قد بلغ (1,026) مليون ديناراً اردنياً.

وبهذا فإن الصادرات الكلية تكون قد ارتفعت خلال شهر أيار من عام 2023 بنسبة 19.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، والصادرات الوطنية بنسبة 18.5%، والمعاد تصديره بنسبة 31.0%، والمستوردات بنسبة 9.2%، والعجز في الميزان التجاري بنسبة 2.3%، كما بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 44.1% خلال شهر أيار من عام 2023، مقارنة بنسبة 40.3% خلال نفس الشهر من عام 2022 بارتفاع مقداره 3.8 نقطه مئوية.

وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد قاد هذا الارتفاع كل من بندي الأسمدة، والحلي والمجوهرات الثمينة. وبالنسبة للمستوردات فقد ساهم في كبح جماح ارتفاع الواردات انخفاض المستوردات في بند النفط الخام ومشتقاته الذي انخفض بنسبة 5.4%.

أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية الى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية الى الدول الاسيوية غير العربية ومن ضمنها اندونيسيا. اما بالنسبة للمستوردات فقد ارتفعت قيمة المستوردات من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية، والدول الاسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين الشعبية، فيما انخفضت قيمة المستوردات من دول منطقه التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية.