الخصاونة: سننتقل إلى شريعة غاب إذا لم نجد ضوابط للحريات

– أكد رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 لا يمس الحريات المنصوص عليها الدستور الأردني، مشددًا على أن الحكومة لا تقدم أي شيء له انتقاص من الدستور.

وقال الخصاونة، خلال مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، إن “جوهر الحريات يعد محميًا والدستور الأردني واضح ونفخر به، وإن لم يكن هنالك ضوابط على ممارسة الحريات سننتقل إلى شريعة غاب ومظاهر تمس السلم المجتمعي والسلم الأهلي”.

ولفت إلى ارتفاع نسبة الشكاوى المستمدة من اختلالات الفضاء الإلكتروني ستة أضعاف في سنة واحدة، “ما يتطلب وقفة والقانون من 40 مادة يتحدث عن حماية الفضاء الإلكتروني والمنشآت الإلكترونية للمؤسسات”.

ونوه إلى أن النقد البناء لن يمس في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، مشددًا على انفتاح حكومته على مظاهر النقد.