الاعيان .. والرفاعي بصفته رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية امام محك “الجرائم الالكترونية”!

 من المقرر أن يترأس الرئيس السابق للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي مجلس الاعيان بصفته رئيسه في اطار غياب الرئيس الاصيل فيصل الفايز الذي يقضي عطلته الصيفية على شواطئ البحر الابيض المتوسط.

ويبدو أن الرئيس الرفاعي امام محك صعب ومهمة تاريخية حرجة واختبار فعلي لجدية الاصلاح حال إقرار مشروع قانون الجرائم الالكترونية الوارد من غرفة النواب الى صالون الاعيان الذين يعتبرون مجلس الملك والحكماء ويعول عليهم اكثر من انفلات عقال الغير.

منعا للحرج فالرفاعي قد لا يترأس الاعيان الثلاثاء ويترك الأمر للنائب الثاني لمجلس الاعيان عبدالله النسور المعروف بدهاء بارع عبر تاريخه السياسي (…) وتمكنه من تحمل اعباء وتبعات شرك التعديل.

يستند الرئيس الرفاعي الموسوم حديثًا بـ “الاصلاحي” الى جملة من الحقائق تساعده على الاعتذار عن عدم ترؤس الجلسة وتكليف النسور بها ابرزها ان جلالة الملك اختاره رئيسا للجنة الاصلاح والتنمية والتحديث ومن غير اللائق او المعقول ان ينسف برئاسته الاعيان كل مقررات اللجنة الملكية..

اضف الى ذلك استناده الى فحوى التوجيهات الملكية بأن يكون مجلس الاعيان بيت الخبرة والعقل وان يمارس اعضاؤه صلاحياتهم الدستورية في التشريع والرقابة وهي الرسائل التي اشار اليها الملك بوضوح حينما التقى رؤساء اللجان في مجلسه وحثهم على لعب هذا الدور.

هناك نصيحتان للرفاعي قدمها اعضاء فاعلين في المجلس وخارجه:

الاولى أن لا يترأس الاجتماع كي لا يفسد طعم جدية نتائج اللجنة الملكية التي يرأس ونحن على ابواب مرحلة سياسية جديدة (احزاب، برلمان، جدية دعوة الشباب للانخراط) ويترك المهمة غير الحميدة لغيره.

والثانية ان يقنع صاحب القرار باجراء تعديل طموح للمشروع يستند على دعوة العقلاء من معارضي التعديلات في الشارع السياسي الاردني ليحمل معه بشرى الجدية والتغيير ويتناسب مع تطلعات الملك ومخرجات اللجنة وسمعة الاردن الدولية فيرأس اجتماع الاعيان المقرر والمقدر.

البدائل القابلة للتطبيق التي استند عليها اعيان اصلاحيون جاءت كما يقول “سيناتور” مخضرم من بوابة واحدة هي تنفيذ ارادة الملك وتوجيهاته العلنية مؤكدا على شعاره “اصغوا لجلالة الملك”..

الرفاعي ومجلس الاعيان في ورشة عصف فكري وطني منذ الساعات الاخيرة وعقلاء المجلس يضغطون على الرفاعي للقيام بدور يقنع صاحب القرار بالاستجابة لسيل الاعتراض على التعديلات المثيرة للجدل والصاخبة على وسائل التواصل الاجتماعي والسياسي المحلي والعالمي.