كريشان للمستثمرين .. مشروعات كبيرة متوفرة بالمحافظات

 دعا نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، المستثمرين المغتربين في الخارج إلى الانطلاق نحو المشروعات الاستثمارية خارج العاصمة والمتوفرة في المحافظات، والاستفادة من الحوافز المتعددة وتوفر الأيدي العاملة والأراضي بأسعار مناسبة.

وأكد كريشان خلال مشاركته، اليوم الأحد، بأعمال اليوم الثاني من جلسات المؤتمر الثامن لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين، أن الأردن يتمتع بحالة فريدة من الأمن والأمان بالمنطقة وهذا أساس نجاح الاستثمار.

وأشار خلال جلسة حملت عنوان” التنمية المستدامة في المحافظات” إلى أن البلديات من أهم القطاعات المعنية بالعمل على دعم الاستثمار في مختلف مناطق المملكة وتحقيق التنمية من خلال إعطاء ومنح التراخيص للشركات والمستثمرين، إلى جانب مجالس المحافظات.

وأكد كريشان وجود العديد من المشروعات الاستثمارية متوفرة لدى البلديات، وأن هناك قرارا بعدم طرح وتنفيذ أي مشروع استثماري إلا بالشراكة مع القطاع الخاص، وأن تكون الإدارة من خلاله، مبينا أنه جرى تخصيص 40 بالمئة من موازنة مجالس المحافظات لمشاريع تنموية استثمارية.

ولفت إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تشجع الاستثمار بمختلف أنواعه لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل وتجاوز تحديات تعيق الاستثمار، مبينا أن الحكومة أقرت حزمة قوانين وتشريعات هدفها تقديم الحوافز والمزايا لتشجيع إقامة المشاريع الاستثمارية.

وبحسب كريشان، سيجري خلال فترة وجيزة إطلاق المخطط الشمولي في محافظة عجلون لتكون منطقة سياحية، وسيطبق على مختلف مناطق المملكة، كما سيجري إطلاقه لمنطقة ناعور قبل نهاية العام والذي يحدد استعمالات الأراضي وطبيعة الاستثمارات.

وأشار إلى العديد من المشاريع الريادية لدى البلديات في مختلف محافظات المملكة بالتعاون مع البنك الدولي، منها في قطاعات الزراعة المائية والصناعات الغذائية والملابس والخياطة والأسواق التراثية في عجلون وجرش.

من جهته، قال رئيس مجلس مفوّضي سُلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، إن سلطة العقبة الخاصة تعي أن للقطاع الخاص دورا مهما في تنفيذ وإقامة مشاريع بالعقبة شاملة مختلف القطاعات الاقتصادية.

وبين أن العقبة منطقة ريادية وناجحة بالنسبة لخطط الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص، وهنالك تغيرات بمجال البنية التحتية ومشروعات استثمارية مختلفة وجميع المقومات متوفرة سواء للمستثمرين الأفراد أو المؤسسات.

وأكد الفايز أن السلطة تؤمن بأن التشاركية هي أساس نجاح الاستثمارات؛ لذلك عملت على تمكين المستثمرين من خلال جملة من الحوافز التي تقدمها والتنافسية القائمة بالمنطقة، لتوفير الموانئ والمرافق اللوجستية وآلية اتخاذ القرار والبنية التحتية.

ولفت إلى أن مؤشرات الاستثمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة جيدة بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر على العالم، عازيا ذلك للتسهيلات والحوافز وعملية التمكين ووجود اتفاقيات تجارية للمملكة تخدم أعمال المصدرين.

وأوضح أن العقبة هي مركز تصنيعي ولوجستي للانطلاق للأسواق الخارجية، بالإضافة إلى انخفاض الضرائب، ولا سيما ضريبة الدخل التي تبلغ 5 بالمئة، إلى جانب سهولة الوصول لمختلف دول العالم سواء بالنسبة للبضائع أو المستثمرين.

وقال إن العقبة الخاصة بصدد تحديث المخطط الشمولي، وسيكون جاهزا خلال العام المقبل في مشاريع محددة؛ إما بالشراكة مباشرة مع القطاع الخاص أو طرحها كفرص أمام القطاع الخاص.

وأشار إلى وجود خطة لإعادة تطوير وتأهيل معبر الدرة بالإضافة إلى مطار الملك الحسين، وستكون ضمن مشاريع كبرى سيجري طرحها إلى جانب مناطق صناعية مختلفة تم تحديث البنية التحتية فيها.

وبين أن البنية التحتية في منطقة القويرة الصناعية ستكون الأولى من نوعها، وسيجري تزويدها بالغاز، وهنالك مستثمرون عملوا على حجز قطع أراض في المدنية، لافتا إلى أن المنطقة الجنوية بحاجة إلى استثمارات عدة في مجال القطاع السياحي.

وبين الفايز أن الاستثمار في العقبة مفتوح أمام المستثمرين الأردنيين المغتربين والأجانب في ظل وجود فرص متنوعة وشاملة متاحة للاستثمار بقطاعات واعدة.

بدوره، أكد أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، أن الأمانة تفتح أبوابها للمستثمرين الأردنيين والأجانب للاستثمار في مشروعات عديدة تنوي تنفيذها لتعزيز إيراداتها والمساهمة في المنظومة الاقتصادية، وتوفير احتياجات المدنية، والتي هي من مرتكزات خطتها الاستراتيجية للأعوام 2022 -2026 ، والتي أطلقت برعاية ملكية سامية.

وأوضح الشواربة أن الأصول التي تملكها الأمانة تصل إلى 2.2 مليار دينار، منها مليار دينار قابلة للاستثمار، مؤكدا أن لدى الأمانة تصورا واضحا حول المشروعات التي تحتاجها المدنية منها مركز للمؤتمرات ومدنية للملاهي ومسلخ.

وأوضح أن خطة الأمانة الاستراتيجية، تضمنت 4 محاور، وهي جودة الحياة، والبنية التحتية، والاستثمار، والتشريعات، وتشتمل على 212 مشروعا لتحقيق 30 هدفا استراتيجيا و15 غاية بكلفة مليار دينار.

وبين أن الأمانة تسهم في تطوير بيئة الاستثمار بالعاصمة من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، وتقديم خدماتها إلكترونيا إلى جانب تأسيس شركة رؤية عمان للاستثمار والتطوير كذراع استثماري تطويري.

وأشار إلى أن الامانة وقعت اتفاقيات، منها إيجار أراض مشروع الرعاية الصحية باستثمار متوقع قيمته 280 مليون دينار، ومذكرات تفاهم مع مستثمرين بهدف إعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ مشروع مدينة السيارات بحجم استثمار 70 مليون دينار على أرض مساحتها 900 ألف متر مربع بمنطقة الماضونة.

وأكد أمين عمان أنه بإمكان أي مستثمر التواصل مع شركة رؤية عمان والتفاوض المباشر معها حول أي مشروع استثماري بعيدا عن الإجراءات البيروقراطية والتعقيدات وبكل شفافية، مبينا أن المشروعات تتراوح بين صغيرة ومتوسطة وكبيرة وبقيمة مليون و400 مليون دينار.

ولفت إلى أن الأمانة تركز على مشروع إدارة النفايات نظرا لأهميته، والدراسات الفنية والمالية ستنتهي نهاية العام الحالي ليصار طرحه للاستثمار بهدف تحويل النفايات إلى طاقة، بالإضافة إلى تحويل عمان لمدينة ذكية، وتنفيذ مشروع إدارة المرور الذكية، ومركز القيادة والتحكم الذي سيكون مشروعا على مستوى وطني.

وقال إن الامانة تسعى ليكون لها دور حقيقي في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل، استجابة للتوجيهات الملكية السامية وتحقيق الأهداف الوطنية.

يذكر أن المؤتمر تنظمه جمعية رجال الأعمال الأردنيين بالشراكة مع وزارتي الخارجية وشؤون المغتربين والاستثمار، ويستمر يومين تحت شعار ” الاستثمار من اجل المستقبل في مئوية التحديث”.

ويشارك بالمؤتمر مستثمرون أردنيون يقيمون في البحرين والإمارات وأوكرانيا وقطر والصين وتركيا وألمانيا والكويت وسلطنة عُمان وأندونيسيا والسعودية وأستراليا ولبنان وإيطاليا والعراق.

ويستهدف المؤتمر العديد من القطاعات، وهي المالي والمصرفي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والصناعة والرعاية الصحية والطاقة والطاقة المتجددة.

(بترا)