2.3 مليار دولار صادرات الصناعات الجلدية والمحيكات عام 2022

أكد ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن المهندس ايهاب قادري، أن القطاع يسهم بما نسبته 2.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر.

ولفت إلى أن صادرات القطاع حققت نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي قارب 21 بالمئة مقارنة مع 2021، لتصل إلى 2.3 مليار دولار، كما يعتبر أسهل وأسرع القطاعات قدرةً على النمو والتوسع حيث استطاع فتح 28 فرعا إنتاجيا بالمحافظات وفرت 8.5 ألف فرصة عمل للأردنيين.

وقال إن القطاع ووفقا لبيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي يشغل اليوم ما يقارب 76 ألف عامل وعاملة، يشكلون 27 بالمئة من إجمالي العمالة في القطاع الصناعي، فيما تشكل العمالة المحلية ما يقارب 26 ألف عامل وبنسبة 34 بالمئة من إجمالي عمالته.

وأضاف إن قطاع المحيكات يعتبر أحد القطاعات الرئيسية ذات الأولوية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، ومحورا أساسيا بين الصناعات عالية القيمة، حيث تسعى لتعزيز مكانــته محلياً وإقليميــا، وتعزيز سلاسل القيمة الأفقية والرأسية، وتنويــع الصادرات جغرافيا وسلعيا، وإحلال العمالة المحلية مكان الوافدة وتوليد المزيد من فرص العمل الجديدة.

وأشار إلى أن الرؤية تضمنت مستهدفات طموحة للقطاع تضعه على رأس جميع القطاعات الاقتصادية، من حيث التشغيل ونمو الصادرات والقيمة المضافة، بمقدمتها زيادة القيمة المضافة بنسبة 10 بالمئة سنويا، لتصل لنحو 3.83 مليار دولار عام 2033، مقارنة مع 1.2 مليار دولار العام الماضي 2022.

ومن مستهدفات الرؤية، بحسب قادري، رفع مستويات التشغيل داخل القطاع بمعدل نمو سنوي 9.5 بالمئة ليصل إجمالي العمالة داخله ما يقارب 225 ألف عامل وعاملة عام 2033، أي توليد 149 ألف فرصة عمل للأردنيين بالسنوات العشر المقبلة.

وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تهدف للنهوض بمستويات الإنتاج من 2.6 مليار دولار بالعام الماضي لنحو 8.8 مليار دولار في 2033، إلى جانب دعم الصادرات بزيادة سنوية تبلغ 12 بالمئة لتصل إلى 7.3 مليار دولار في 2033، ووصول قيمة الموجه للسوق المحلية لما يقارب 1.5 مليار دولار.

ونوه إلى إن مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي تركز على استقطاب استثمارات لقطاع الصناعات الجلدية والمحيكات بمقدار 3.1 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، وبمتوسط 258 مليون دولار كاستثمارات سنوية، بالإضافة لتحسين إنتاجية العامل من 7.9 ألف دولار الى 8.3 ألف دولار سنويا.

ولفت لأبرز مبادرات القطاع ذات الأولوية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي ومنها إنشاء صناعات أقمشة (تكامل رأسي) تمكن الصناعــة مــن تلبيــة عــدة طلبــات لأسواق التصديــر خلال الموســم الواحــد، وصناعات أفقية (القطاعات الأخرى)، وتوسيع برنامج التدريب المهني والاستفادة من مجلس مهارات القطاع.

وأشار لمبادرات أخرى تتعلق بتشـجيع توظيـف المواهـب المحليـة، والعمـل علـى زيـادة نسـبة الأردنيين العامليـن فـي المناصـب الإدارية فـي القطـاع، واستقطاب الاستثمارات وتحسين الإنتاجية وتنافسية الكلفة وزيادة الترابط بين الشركات العاملة الكبيرة والصغيرة وإنشاء قاعدة بيانات وتبسيط الإجراءات الحكومية وإعداد خطة تفصيلية وحوكمة موحّدة للقطاع.

وبين أن تحقيق المبادرات والأولويات للقطاع التي تضمنها البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، يتطلب خطة عمل تنفيذية وديناميكية واضحة المعالم وبإطار زمني محدد وتفصيلي، تستجيب للتغيرات السريعة في الفرص والتحديات وربطها مع استراتيجية القطاع التي أعدتها صناعة الأردن بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

وأكد قادري أن غرفة صناعة الأردن سعت خلال السنوات الأربع الماضية في تنفيذ كل ما من شأنه دعم نمو وتطوير القطاع وحققت العديد من المبادرات ذات الأولوية.

وأشار إلى الدراسة التي أعدتها الغرفة تحت مسمى "مساهمة قطاع المحيكات في الاقتصاد الوطني" بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والتي أظهرت أن القطاع يولد قيمة مضافة تقارب 41.7 بالمئة من إجمالي الإنتاج تتوزع على عوائد رأس المال وتعويضات العاملين والضرائب والرسوم العائدة للحكومة.

وأوضح أن الدرسة بينت أن قطاع صناعات المحيكات يعد من القطاعات كثيفة العمالة والأكثر توليدا لفرص العمل، وأثبتت أن كل سبعة فرص عمل يتم استحداثها داخله قادرة على خلق فرصة عمل واحدة بقطاعات أخرى.

(بترا)