وصف رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، إقرار مجلس الوزراء لنظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي بالخطوة الايجابية نحو زيادة تنافسيّة الصناعة المحلية على الصعيدين الداخلي والخارجيّ.
ورحب المهندس الجغبير في تصريح صحافي اليوم الثلاثاء، بسرعة إنجاز الحكومة لنظام الحوافز وإقراره بشكل يضمن ديمومته للسنوات المقبلة لتحقيق الفائدة المرجوة منه وعكسها على الصناعة المحلية.
وشدد على أن الصناعة الأردنيّة تحتاج إلى تكاتف وطنيّ كبير لدعمها، نظرا لمساهمتها الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة لقدرتها على توليد فرص عمل، في حين ان المنتجات ذات الجودة العالية تعتبر مروجاً حقيقيّا وملموساً للصناعة المحلية في العالم.
واضاف، ان معظم دول العالم تدعم ما تنتجه من صناعات بشكل يجعلها اكثر تنافسية، لتحقيق القيمة المضافة منها وتحريك عجلة الاقتصاد وجذب العملة الصعبة، مشددا على أن قوة أي بلد تكّمن في صناعته.
وقال الجغبير، إن هذه الحوافز جاءت ضمن مطالب القطاع الذي يشغل ما يزيد على 20 بالمئة من القوى العاملة الأردنية، اذ يعتبر القطاع الأكثر توفيرًا لفرص العمل الجديدة ما يجعله من أبرز القطاعات المساهمة في مواجهة تحدي البطالة.
كما رحب بإصدار نظام دعم مالي للقطاعات الصناعيّة عند التصدير، بهدف تقديم دعم مالي للشركات الصناعيّة المصدّرة في القطاعات الصناعية، مشيدا بالدعم لقطاع الألبسة للشركات المقامة خارج المناطق التنموية، من خلال منحها دعماً مالياً قيمته 3 بالمئة من قيمة الصادرات ابتداء من عام 2019، ودعماً مالياً قيمته 5 بالمئة من قيمة الصادرات لعام 2020.
وكان مجلس الوزراء اقر في جلسته التي عقدها أمس الاثنين، نظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي لسنة 2019.
الموضوع السابق