ما زال السجال مستمراً بين مجلس نقابة المعلمين والحكومة، حول فك الاضراب، بالرغم من قرار المحكمة الادارية القاضي بوقف الاضراب، الا ان النقابة تصر على الاستمرار في تصعيدها.
وفي الوقت الذي تشير فيه المعطيات والتوقعات الى اجراءات قاسية ستتخذها الحكومة، تتمثل بحل مجلس نقابة المعلمين، تعرض اراء عدد من المحامين والمستشارين القانونيين، والذين اجمعوا على ان الحكومة لا تملك الصلاحية لحل مجالس النقابات الا بعدة اجراءات تتعلق بالقضاء.
من جابنه قال المحامي سميح خريس في تصريح، بان قوانين النقابات التي انشأت ما قبل عام 1990، كانت تحتوي على نص يمكن مجلس الوزراء من حل النقابات، الا ان هذه النصوص تم إلغاؤها من قوانين النقابة.
واشار خريس، الى ان نقابة المعلمين انشأت حديثاً وبالتالي فإن قانونها يخلو من اي نص يمكن الحكومة من حل النقابة او المجلس، موضحاً ان هذا المجلس جاء عبر الانتخابات سندا لقانون نقابة المعلمين.
وبين خريس، انه بناءً على ذلك “لا اتوقع ان تقدم الحكومة على حل النقابة لانها فاقدة لشرعية هذا القرار”، وفقاً للقانون.
وبدوره قال المحامي محمد ابو غنيمة انه في حال قررت الحكومة حل مجلس النقابة، فإن هناك عدة اجراءات يتم اتخاذها، وتتمثل، برفع قضية من خلال النيابة الادارية والتي تمثل القضايا الحكومية.
وتابع ابو غنيمة، ان القضايا التي ترفع في النيابة الادارية، تأخذ وقتا حتى يتم البت فيها، بسبب الاجراءات والجلسات والمرافعات من قبل الطرفين، مشيراً الى انه يستبعد ان تقدم الحكومة على هذا الخيار لان القضية اصبحت رأي عام ويتضامن معها نسبة كبيرة من الشعب الاردني.
وقال رئيس المحكمة الإدارية السابق القاضي جهاد العتيبي في تصريحات صحفية، بان صلاحية النقابة باصدار قرارات ادارية تتعلق باعضاء النقابة وبالتالي يكون الحق بالطعن بقراراتها لأعضاء النقابة فقط وأي طعن بقراراتها من اي جهة اخرى يكون مرفوعا من غير خصم وصفة.
واضاف العتيبي، “ان عدم المصلحة هنا لمن له مصلحة شخصية ومباشرة في رفع الدعوى حسب احكام قانون القضاء الاداري”، وهذا يعني أن الطعن المرفوع من أولياء أمور الطلبة يكون مرفوعا لدى محكمة غير مختصة وممن لا صفة لهم برفع الطعن وان الولاية هنا تكون لمحكمة البداية.
