قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن ديون مؤسسة الضمان الاجتماعي على الحكومة بلغت حوالي 8.6 مليار دينار، موزعة على سندات خزينة وقروض مباشرة لتشكّل ما نسبته 59% تقريباً من موجودات صندوق استثمار أموال الضمان.
الصبيحي بين في منشور له عبر فيسبوك، أن وزير المالية أعلن في خطاب الموازنة العامة للدولة لعام 2024 أمس أن البرنامج الجديد للإصلاح المالي الذي تم وضعه بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي يهدف إلى خفض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي تدريجياً ليصل إلى 79% بحلول عام 2028، ويعتقد الصبيحي أنها فرصة أيضاً لوضع خطة مشتركة ما بين الحكومة ممثلة بوزارة المالية من جهة وصندوق استثمار أموال الضمان من جهة ثانية تهدف إلى خفض نسبة ديون الضمان على الحكومة تدريجياً، بحيث تصل إلى نسبة لا تتجاوز 40% من موجودات الضمان بحلول العام 2028 كمرحلة أولى، وذلك لاعطاء صندوق استثمار أموال الضمان فرصاً أوسع لتنويع استثماراته وتحقيق عائد أعلى من العائد المتحقق من الاستثمار في السندات التي تعطي عائداً إسمياً بحدود 5.5% وهو ما يقل كثيراً عما تطلبه الدراسات الإكتوارية للضمان للحفاظ على استدامة النظام التأميني لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
وذكر أن أحد وزراء العمل وبصفته رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة الضمان صرّح بأن مديونية الضمان على الحكومة مرتفعة وأنه يجب العمل على تخفيضها بشكل تدريجي.
وأكد أنه آنَ الأوان ليعمل صندوق استثمار أموال الضمان بجديّة لخفض ديونه للحكومة تدريجياً والوصول إلى محفظة سندات لا تزيد قيمتها على 25% من موجودات الصندوق، وهو ما كان معتمداً سابقاً كسقف لأي محفظة استثمارية من محافظه الرئيسة قبل أن يبدأ الصندوق بمواكبة طلبات الحكومات في الاستدانة والقروض وبالتالي رفع سقف محفظة السندات إلى 60% من موجودات الضمان، الأمر الذي يتعارض مع مبدأ تنويع الأنشطة الاستثمارية وتقليل مخاطرها.
