اعتبر خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، أن الإمكانات وفرص نجاح تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي عبر مؤسسة الضمان الاجتماعي متوفرة من خلال تحالفها مع الحكومة وشراكتها مع الأطراف الرئيسة الممثلة للعمال وأصحاب العمل والجهات المزوّدة للخدمة الطبية العلاجية، إذا توفرت النية والعزيمة والإرادة الصادقة لدى الجميع.
وقال الصبيحي في منشور له عبر فيسبوك، إن التأمين الصحي الاجتماعي يمكن أن يخرج إلى النور في غضون مدة لا تتجاوز خمس سنوات من الآن.
وأضاف أن التأمين الصحي كان ولا يزال موجوداً في كافة قوانين الضمان التي صدرت حتى اليوم منذ القانون الصادر سنة 1978، لكنه ظلّ معلّقاً دون تطبيق حتى يومنا هذا.
وأكد أن الوصول إلى نظام تأمين صحي اجتماعي ناجح من خلال مؤسسة الضمان يتطلب توافر عدد من الأسس والضمانات، ملخصها في الآتي:
١) أن تكون الحكومة طرفاً أساسياً استراتيجياً مشاركاً مع مؤسسة الضمان، إذ لا تملك المؤسسة الدخول منفردة في هذا المضمار، لأنها ستكون مغامرة غير محمودة العواقب ومن الصعب أن تنجح وتستمر.
٢) أن يتم تضمين قانون الضمان الاجتماعي الأركان الأساسية للتأمين الصحي الاجتماعي المطلوب، ومنها نسب الاقتطاع المترتّبة على المؤمّن عليهم والمنتفعين والمنشآت والحكومة.
٣) أن يتم صياغة الفرضيات الخاصة بالتوقعات المستقبلية لإيرادات التأمين ونفقاته للتأكد من كفاية الإيرادات المتأتية من الاشتراكات وغيرها، بحيث تكون كافية لتغطية نفقات الرعاية الصحية والنفقات الإدارية على المديين المتوسط والبعيد، وذلك لضمان التوازن الاكتواري لصندوق التأمين الصحي.
٤) أن يتم مراعاة شمولية التطبيق ونجاعته وعدالته للمؤمّن عليهم والمنتفعين وعائلاتهم، وأن يكون تأميناً مُنصِفاً ومتوازناً وتوافقياً.
٥) أن تتم إدارة صندوق التأمين الصحي بحصافة واحتراف، وأن يتم فصله فصلاً كاملاً عن بقية التأمينات وصناديقها.
٦) أن يتم تخصيص احتياطي مالي مناسب لتمكين المؤسسة من الاستجابة لأي متغيرات مفاجئة في كلف الرعاية الصحية مثل الأمراض والأوبئة والحوادث العامة، ومعدلات التضخم والبطالة المرتفعة المفاجئة وغيرها.
٧) أن يتم رصد مخصصات مالية من خزينة الدولة وخزينة مؤسسة الضمان لصندوق التأمين الصحي عند التأسيس، إضافة إلى الدعم اللوجستي الدائم.
٨) أن يتم التأكد من كافة الضمانات المؤدية لكفاءة نظام التأمين وجودة الخدمة الطبية العلاجية، وديمومة التطبيق.
٩) أن يتم إجراء دراسة صحيحة ودقيقة لنسب الاشتراكات المترتبة على هذا التأمين على كافة الأطراف لضمان ديمومته وفاعليته.
١٠) أن يخضع التطبيق لمراجعة المراجعة دورية للوقوف على أي آثار سلبية قد تُضعِف كفاءة نظام التأمين أو المركز المالي للضمان.