ارتفع أسطول المركبات العاملة بالتطبيقات الذكية إلى 11690 مركبة بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، مقارنة مع 11024 مركبة في الربع الثاني، وبعدد 666 مركبة إضافية تعمل في 7 شركات مرخصة، وفقا لبيانات هيئة تنظيم النقل البري.
وأشارت بيانات الهيئة، أن أسطول المركبات التي تعمل في شركات النقل المدرسي بلغت 1542 في الربع الثالث من 2023، مقارنة مع 1359 مركبة في الربع الثاني الذي سبقه، وبزيادة تصل إلى 183 مركبة.
في أيلول الماضي، منحت الهيئة ترخيصا جديدا لشركة نقل مدرسي لترتفع إجمالي الشركات المرخصة في الأردن إلى 26.
وأشارت الهيئة في تقريرها الربعي الذي صدر مؤخرا، إلى أن أسطول وسائط النقل العام (حافلات، سيارات الركوب المتوسطة، سيارات الركوب الصغيرة والتاكسي) بلغت في أيلول 39270 مركبة، تراجعا من 40616 مركبة في آب.
وضمن اختصاص الهيئة لنهاية أيلول الماضي، في الأردن 1002 مركبة أجرة عمومية، و3651 مركبة متوسطة عمومية، و697 حافلة عمومية.
وبلغت عدد مكاتب مركبات الأجرة العمومية 244 مركبة تضم أسطول سيارات تصل إلى 12461 بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، مقارنة مع 11233 مركبة بنهاية الربع الثاني الذي سبقه.
كما بلغت مركبات التكسي الأصفر 5305 مركبات يعملون لدى 127 مكتبا بنهاية الربع الثالث من العام 2023، مقارنة مع 5345 مركبة في الربع الثاني.
وفي الأردن 24448 شاحنة، 80.2% منها مملوكة لأفراد وبحجم 19603 شاحنات، والباقي مملوكة لشركات بنسبة 19.8% وبعدد 4845، وبمعدل عمر وصل 19 عاما.
كما يعمل في الأردن 228 مركبة أجرة للمطار تعمل في شركة واحدة مرخصة، و30 مركبة تكسي تعمل على خط معبر تابعة لمكتب واحد لنهاية أيلول الماضي.
وفي الأردن 579 مركبة أجرى فخمة (الليموزين) تعمل لدى 25 مكتب سيارات لنهاية أيلول، و112 مركبة تكسي فندقي تابعة لـ 14 مكتبا، وفق بيانات رصدتها “المملكة”.
وبلغ عدد مشغلي النقل الدولي 30 مشغلا تضم 229 حافلة، إضافة إلى 1128 مركبة سفريات خارجية.
مدير هيئة تنظيم النقل البري عبدالرحيم الوريكات، قال خلال اجتماع اللجنة المالية لمناقشة موازنة وزارة النقل والهيئات والمؤسسات التابعة لها للعام 2024، إن إيرادات هيئة تنظيم النقل البري بلغت 16 مليون دينار وهي “أعلى” من النفقات المصروفة، مشيرا إلى خدمات الهيئة وحجم أعمالها خاصة المرتبطة بتحديد الأجور والتدريب والتأهيل.
وقدم شرحا عن خدمات الهيئة وأبرزها دعم أجور النقل لطلاب 8 جامعات بمسارات مختلفة، حيث تتحمل 50% من قيمة أجرة الراكب وتتم محاسبة الشركة لاحقا، مشيرا إلى رصد 9.5 مليون دينار في موازنة العام المقبل لهذه الغاية.
وبين أن الهيئة رخصت 4 شركات للتطبيقات وجميعها مرخصة ضمن شروط وزارة الصناعة والتجارة.
