- وزير الخارجية الفلسطيني لمحكمة العدل الدولية: تأخر تحقيق العدالة يتسبب بحرمان الفلسطينيين منها
- وزير الخارجية الفلسطيني لمحكمة العدل الدولية: لا يمكن لقوة احتلال أن تحظى بـ”فيتو” تجاه حقوق القابعين تحت احتلالها
- وزير الخارجية الفلسطيني لمحكمة العدل الدولية: الإبادة الجماعية في غزة نتيجة عدم مساءلة إسرائيل
- وزير الخارجية الفلسطيني لمحكمة العدل الدولية: حق تقرير المصير لا يسقط بالتقادم وهو غير قابل للمساومة
الامم – اسمتعت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، لدولة فلسطين في أول جلسة علنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني نتيجة لعقود من الحصانة لدولة الاحتلال، حيث إنّ الاحتلال يسخر من القانون الدولي ولا يلتزم به والحل بإنهاء الاحتلال دون أي شرط.
وأضاف المالكي خلال مرافعة دولة فلسطين أمام محكمة العدل الدولية، أنه لا يمكن لقوة احتلال أن تحظى بـ”فيتو” تجاه حقوق القابعين تحت احتلالها.
ولفت إلى أن تأخر تحقيق العدالة تسبب بحرمان الفلسطينيين، قائلا: “جيل بعد جيل تعرض شعبنا للتهجير من أرضه”، حيث إنّه لأكثر من قرن وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يتم التنكر له.
وتابع، أن حق تقرير المصير لا يسقط بالتقادم وهو غير قابل للمساومة.
وأشار إلى أن الاحتلال يسخر من القانون الدولي ولا يلتزم به والحل بإنهاء الاحتلال دون أي شرط، ويجب دعم طريق السلام الذي سيحقق العدالة للشعب الفلسطيني.
وأوضح المالكي، أن إسرائيل تتحدى أمر المحكمة بمنع أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وقال إنّ هناك 2.3 مليون فلسطيني في غزة مع أطفالهم محاصرون ويتم قصفهم ويقتلون هم نازحون، وأكثر من 3.5 مليون فلسطيني الآن في الضفة الغربية والقدس الشرقية يخضعون لاستعمار أراضيهم، وأيضا بالعنف العنصري.
ودعا لوضع حد لازدواجية المعايير، مطالبا المحكمة بدعم الشعب الفلسطيني بتحقيق المصير.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسات إلى إحاطات من 52 دولة – وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المحكمة – بالإضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.
تأتي الجلسات في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى من المحكمة بشأن آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً، وستستمر لمدة 6 أيام بين 19و26 شباط /فبراير الحالي.
وكانت الجمعية العامة قد تقدمت بطلب الفتوى من المحكمة في قرار اعتمدته أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2022، بشأن التبعات القانونية “الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن”.
وتختلف الإجراءات المطروحة أمام المحكمة، عن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن ما وصفته بعدم امتثال إسرائيل لاتفاقية منع الإبادة الجماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال حملتها العسكرية عقب عملية 7 أكتوبر 2023، والتي أدت إلى تهجير غالبية سكان غزة واستشهاد أكثر من 28 ألف فلسطيني خلال ما يزيد قليلاً على 4 أشهر.