اوقفت السعودية مؤخرا كافة أشكال التحويلات المالية إلى فلسطين، دون توضيح الأسباب، وفق مصادر رسمية.
وأفادت المصادر، أن القرار يشمل كل التحويلات المالية المصرفية والبنكية سواء الفردية أو التجارية وغيرها وقالت المصادر التي فضلت عدم الإفصاح عن هويتها، إن حيثيات القرار غير واضحة، لكن المؤكد أن الحوالات من السعودية إلى فلسطين متوقفة كليا الآن.
وأكدت مصادر مصرفية الخبر، وقالت إن البنوك ومحال الصرافة لا تستطيع استقبال أي حوالة من المملكة السعودية بعد القرار الأخير.
ويعني القرار أنه لم يعد بمقدور أي شخص تحويل أي مبلغ مالي من السعودية إلى فلسطين، سواء عبر البنوك أو محال الصرافة أو الحوالات السريعة من خلال “ويسترن يونيون” أو “موني جرام”.
ووفق تقديرات دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، فإن عدد الفلسطينيين في السعودية يتراوح بين 400 و 500 ألف فرد، يعيش ما بين 270 و 300 ألف منهم في مدينة جدة وحدها.
وبعد قرار الرياض وقف التحويلات المالية إلى فلسطين لا يستطيع المغتربون الفلسطينيون تحويل أي مبالغ إلى عائلاتهم المقيمة في الضفة الغربية وقطاع غزة
وبهذا القرار فإن مساهمة المغتربين الفلسطينيين في الخارج في الاقتصاد الفلسطيني معرضة للتراجع.
وتفيد بيانات دولية أن نسبة مساهمة المغتربين الفلسطينيين في الاقتصاد الفلسطيني بلغت 18.6% في 2022.
ووفق بيانات البنك الدولي فقد بلغت مساهمة مغتربي فلسطين حول العالم في اقتصاد بلدهم، نحو 3.5 مليار دولار في نهاية 2022.
وحلت فلسطين في المرتبة الرابعة من حيث حجم مساهمة المغتربين العرب في اقتصاد بلدانهم خلال 2022.