ولا شك، أنَ الإصلاحاتِ الهيكليةِ العميقةِ تُهيّئُ البيئةَ المناسبةَ للنموِ الإقتصاديِّ المستدامِ الذي يُعتبرُ حجرَ الرَّحَى في تقليصِ مؤشراتِ عجزِ الموازنةِ والدينِ العامِ، ومعالجةِ تحدي البطالةِ الذي يتطلبُ استعادةَ زخمِ النموِ الإقتصاديِّ بمعدلاتٍ مرتفعةٍ تؤدي إلى خلقِ الوظائفِ في قطاعِنا الخاص. وفي الواقعِ، لن يكون هناك نموٌ إقتصاديٌ مستدام بدونِ استقرارٍ ماليٍ ونقديٍ، وهذه حقيقةٌ اقتصاديةٌ لا اختلافَ فيها.
ولا بدَ أنْ أؤكدَ على أنَ تحقيقَ معدلاتِ نموٍ مرتفعةٍ وخفضَ معدلاتِ البطالةِ إلى المستوى المقبولِ لنْ يَحدثَ تلقائياً، وهذا الأمرُ يتطلبُ تسريعَ وتيرةِ النموِ عبرَ خفضِ تكلفةِ الإنتاجِ وَإِيجَادِ تَغيِيرٍ هَيكَلِيٍّ وَحَقِيقِيٍّ لِتَسْهِيلِ اَلْإِجْرَاءَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ ورفع تنافسية الإقتصاد لجذب الإستثمار المحلي والأجنبي. مؤكداً على أنَ التحدياتِ التي نوهَ إليها تقريرُ اللجنةِ الموقرةِ كانتْ ستتضاعفُ حدّتُها وتتفاقمُ تداعياتُها لوْ لمْ تكنْ هذهِ الحكومةُ تملكُ الرؤيةَ الإستشرافيةَ في إدارةِ دفةِ السياسةِ الماليةِ والنقديةِ بحصافةٍ واقتدارٍ. وهذا ما أكدَ عليهِ إجماعُ مؤسساتِ التصنيفِ الإئتمانيِّ حولَ تثبيتِ التصنيفِ الإئتمانيِ لاقتصادِنا الوطنيِ معَ نظرةٍ مستقبليةٍ إيجابيةٍ أوْ مستقرةٍ ، ليكونَ الأردنُ هوَ الدولةُ الوحيدةُ في المنطقةِ المستوردةِ للنفطِ التي حافظتْ على تصنيفها الإئتمانيِ كما كانَ قبل جائحةِ الكورونا والحربِ الروسيةِ الأوكرانيةِ والركودِ التضخميِ وهذا في الواقعِ يدعو للثقةِ الكبيرةِ والاعتزازِ بإمكانتِنا وطاقاتِنا .
