ساهمت المنافسة بين تجار المواد الغذائية والعروض التي قدمتها المراكز التجارية خلال الايام الماضية باستقرار اسعار المواد الغذائية بشكل لافت.
ووفق رصد، أكد تجار ومواطنون استقرار اسعار المواد الغذائية ويعود السبب الى حجم المنافسة والعروض المقدمة من جهة وتراجع القدرة الشرائية من جهة اخرى.
بدوره أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن المهندس جمال عمرو ان جميع المواد الغذائية متوفرة بالأسواق وبأسعار مستقرة.
ولفت عمرو الى ان اسعار المواد الغذائية الأساسية شهدت استقراراً ملحوظا خلال الايام الماضية موضحا ان المنافسة والعروض التي تقدمها المراكز التجارية والمولات هي احد العوامل التي ساهمت باستقرار الأسعار.
وبين ان السوق المحلي يشهد عدة خيارات في اصناف المواد الغذائية والمواد الرمضانية.
واشار الى ان الاجراءات الحكومية التي اتخذتها مؤخرا ستنعكس باثر ايجابي على اسعار بعض المواد الغذائية والتي ستخفف من ارتفاعها ايضا.
واتفق المستورد مصطفى خرفان مع ماذهب اليه عمرو حول ان اسعار المواد الغذائية تشهد استقرارا ملحوظا في السوق المحلي.
واشار خرفان الى ان مادة الجوز وجوز الهند والقمر دين شهدت استقرارا على اسعارها خلال هذا العام وبنفس مستويات العام الماضي.
وبين ان تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين ساهم ايضا بضبط الأسعار موضحا ان السوق المحلي شهد تراجعا في الطلب على المواد الغذائية مقارنة بالعام الماضي.
واكد التاجر وليد الظاهر ان اسعار المواد الغذائية والمواد الرمضانية شبه مستقرة خلال هذا العام موضحا ان تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين انعكس على مستويات الأسعار وبين الظاهر ان الطلب شهد نشاطا خلال اول ايام الشهر الحالي بالتزامن مع صرف الرواتب للقطاعين العام والخاص.
المواطن عبد الله خراز أكد ان السوق المحلي شهد خلال الايام الماضية عروضًا على اسعار المواد الغذائية وخاصة في المولات والمراكز التجارية.
وأكد المواطن يوسف ماهر ان السوق المحلي يشهد عروضا كبيرة على المواد الغذائية وخاصة المواد الغذائية الأساسية ومنها الأرز والسكر والزيوت وبين ماهر ان اسعار المواد الغذائية بنفس مستويات العام الماضي.
واتخذت الحكومة عددا من الإجراءات للتعامل مع الضغوط التضخمية المحتملة لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة واضطرابات البحر الأحمر وباب المندب.
وجاءت تلك القرارات تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء بشر الخصاونة للتعامل مع تلك الضغوط والمحافظة على المخزون الغذائي وانتظام سلاسل التوريد وضمان استقرار الأسعار وضبط السوق وخاصة قبل وخلال شهر رمضان المبارك.
وقال المتحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي خلال وقت سابق إنه جرت المباشرة فورا بتطبيق تلك الإجراءات للحد من تداعيات ارتفاع أسعار الشحن البحري ومساعدة القطاع الخاص على التعامل معها في السياق الذي يعزز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية وخاصة الأساسية واستقرار الأسعار من خلال تخفيض الكلف الإضافية ومحاولة استيعابها من خلال تلك الإجراءات.
وانخفض مؤشر أسعار السلع الغذائية في العالم في كانون الأول مقارنةً بالشهر السابق، مع تسجيل أكبر انخفاض في أسعار عروض السكر الدولية، حسبما أفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) يوم الجمعة.
وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لمجموعة من السلع الغذائية المتداولة عالميًا، 118.5 نقاط في كانون الأول، بانخفاض نسبته 1.5 في المائة عن مستواه المسجّل في تشرين الثاني و10.1 في المائة عن مستواه المسجّل في كانون الأول 2022. وبالنسبة إلى عام 2023 ككل، سجّل المؤشر انخفاضًا بنسبة 13.7 في المائة عن القيمة المتوسطة المسجّلة في العام السابق، مع تسجيل ارتفاع في المؤشر الدولي لأسعار السكر فحسب خلال هذه الفترة.
وارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب بنسبة 1.5 في المائة عن مستواه المسجّل في نوفمبر/تشرين الثاني، حيث ارتفعت أسعار القمح والذرة والأرز والشعير، ما يعكس جزئيًا الاضطرابات اللوجستية التي أعاقت عمليات الشحن من البلدان المصدرة الرئيسية. وبالنسبة إلى عام 2023 ككل، انخفض هذا المؤشر بنسبة 15.4 في المائة عن المتوسط المسجّل في عام 2022، مما يعكس إمدادات وفيرة في الأسواق العالمية، رغم أن مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأرز (وهو جزء من مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب) سجّل ارتفاعًا بنسبة 21 في المائة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المخاوف بشأن تأثير ظاهرة النينيو على إنتاج الأرز وفرض قيود على التصدير من قِبل الهند.