أكد اقتصاديون أن الأردن يواجه تحديات متنوعة بعملية استقطاب الاستثمارات، جراء ضعف آليات الترويج، خاصة وسط المنافسة القوية من دول المنطقة، فيما لا تزال البيروقراطية وضعف الشفافية وعدم وضوح التكاليف عقبات أمام المستثمر المحلي والأجنبي.
وقالوا إن الاستثمار يعد ركيزة أساسية في بناء الاقتصاد الوطني وهو المحرك الأساسي له، وأن ضعف الآليات الترويجية للاستثمار تشكل عاملا رئيسيا في إعاقة عجلة النمو الاقتصادي.
وأضافوا أن الآليات الترويجية الحالية تتسم بعدم الوضوح وقلة الشفافية، ما يجعل البيئة الاستثمارية غير ملهمة للمستثمرين العرب والأجانب، وهذا يتطلب من الجهات المعنية إعادة هيكلة شاملة للسياسات والإجراءات، بحيث تكون أكثر جاذبية وفعالية في تحفيز التوجيه الاستثماري.
وأكدوا أن تحديث وتبسيط اللوائح وتخفيف البيروقراطية يعدان من السبل المؤكدة لتعزيز الجاذبية الاستثمارية، داعين الحكومة إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتقديم حوافز ملموسة للمستثمرين، مما يعزز الثقة ويجذب رأس المال.
وأشاروا إلى أن تعزيز آليات الترويج للاستثمار في الأردن يتطلب جهدًا مشتركًا بين القطاعين العام والخاص، من خلال اعتماد سياسات شفافة ومحفزة، وتحقيق هذه التغييرات سيسهم بشكل كبير في تحسين البيئة الاستثمارية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة.
الحاج توفيق: زيادة المخصصات المالية ودعم الاستثمار المحلي
وأكد رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان خليل الحاج توفيق، ضرورة تطوير آليات ترويج الاستثمار في المملكة لتحقيق النجاح والإنتاجية المستدامة، مقترحا تشكيل لجنة ثلاثية متكاملة متعددة القطاعات، تجمع بين القطاعين العام والخاص، وتضم ممثلين من وزارة الاستثمار وسلطة منطقة العقبة وهيئة المناطق التنموية، وغرف الصناعة والتجارة ومجموعة من المستثمرين الناجحين، بالإضافة إلى السلطة التشريعية ممثلة باللجان المالية والاستثمار في مجلس الأمة.
وبين الحاج توفيق أن هذه اللجنة الثلاثية تهدف إلى عمل جولات في الدول الرئيسة مثل السعودية والإمارات وتركيا ومصر، للترويج للفرص الاستثمارية في المملكة، وإطلاعهم على قانون البيئة الاستثمارية الجديد والحوافز التي وفرها، ورؤية التحديث الاقتصادي وما تتضمن من مشاريع وبرامج متاحة.
وشدد على أهمية أن تتسم هذه اللقاءات بالشفافية والاعتراف بالأخطاء الماضية، لإعادة جسور الثقة بين المستثمرين والحكومة ممثلة بوزارة الاستثمار، مشيرا إلى ضرورة تفعيل دور السفارات الأردنية في الخارج لتبني مثل تلك اللقاءات لتشجيع وتحفيز الاستثمار في المملكة.
وأشار إلى ضرورة أن يكون لدى اللجنة أكثر من 60 مشروعا جاهزا في مختلف محافظات المملكة ليتم عرضها وترويجها أمام المستثمرين العرب والأردنيين في تلك الدول، مع التركيز على القطاعات الواعدة كالسياحة وتكنولوجيا المعلومات، التعدين، الزراعة والصناعات الغذائية والخدمات.
وأكد اهمية مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين الناجحين في مثل هذه اللقاءات لانها تمنح الثقة وتشكل دافعا للاستثمار، حيث تعد هذه الخطوة الأولى من آليات ترويج الاستثمار في المملكة، مبينا أن هناك منافسة كبيرة في الدول المحيطة من حيث الحوافز وسرعة الإجراءات المقدمة، مشيرا إلى أن ايجاد منصة أو تطبيق او موقع الالكتروني لا يكفي لإعادة الثقة لدى المستثمرين المحليين والعرب والأجانب.
وجدد الحاج توفيق تأكيده على مشاركة القطاع الخاص في أي رحلة استثمارية مهمة لوزارة الاستثمار، مبينا أهمية الابتعاد عن الاساليب التقليدية في الترويج للاستثمار، مثل المنتديات وغيرها، مؤكدا أن عدم وجود القطاع الخاص بصحبة وزارة الاستثمار أو الحكومة اثناء الترويج للاستثمار يضعف موقف الوزارة.
ونوه الى حاجة الأردن لتغيير آليات وانماط السياسة الترويجية، من خلال زيادة المخصصات المالية التي تضعها الحكومة لترويج الاستثمار، إضافة إلى التركيز على دعم الاستثمار المحلي القائم ليبقى نموذجا للخارج، واهمية تمكينهم خاصة في ظل الظروف الحالية وتداعيات المنطقة التي فرضها العدوان الاسرائيلي الغاشم على أهالي قطاع غزة.
بدران : التركيز على دور السفارات بالخارج وتدريب الدبلوماسيين
بدورها، قالت النائب الأسبق ريم بدران، إن المطلوب قبل الترويج للاستثمار أن تكون البيئة مواتية وبالتوازي بين الترويج وبيئة الاستثمار، مبينة أن المستثمر المحلي والعربي والأجنبي تقف امامه العديد من العقبات الرئيسية قبل الشروع بدخول بأي نوع من الاستثمارات أولها البيروقراطية حيث يجب إعادة النظر في سلسلة متطلبات إنشاء المشاريع وتراخيصها لتتسم بالسهولة والبساطة والوضوح امام المستثمر، وهي تعد أكبر تعقيد يواجه أي مستثمر في إقامة مشروعه أو توسعه.
وأضافت بدران أن العقبة الثانية التي تواجه المستثمر هي عدم وضوح التكاليف المترتبة عليه لإقامة مشروعه، من حيث التراخيص والمتطلبات والتكاليف الأخرى في التصاريح والتحميل والتنزيل، وعدم توفر الايدي الماهرة لهذه المشاريع، بالاضافة إلى أن تكلفة الطاقة ومسألة توفر المياه تعد من أكبر المعيقات التي تواجه المستثمرين في إقامة مشاريعهم، مؤكدة أن هذه الخطوات هي الاساس في عملية جذب واستقطاب المستثمرين.
وقالت بدران، إنه كي نبدأ بالترويج وتحديد الفرص الاستثمارية في المملكة سواء في مناطق أو قطاعات أو مشاريع معينة، يجب أن يكون هناك خطة واضحة المعالم لبعض المشاريع التي تم طرحها في مناطق مختلفة من انحاء المملكة، مبينة دور البلديات في فرز الفرص الاستثمارية الممكنة في تلك المناطق لترويجها داخل الأردن وخارجها.
وبينت أنه بعد توفر البيئة الاستثمارية الخصبة والمناسبة، يأتي دور ادوات الترويج ولنصل إلى الاسواق الداخلية والخارجية علينا التركيز على ترويج الاستثمارات المحلية أي الداخلية حيث يوجد في الأردن مجتمع أعمال قادر فنيا وعمليا ولديه الامكانيات الكبيرة لكنه يبحث عن فرص تعود عليه بالمردود المالي المناسب، وثم العمل على فتح قنوات في الأسواق العربية رغم القدرات والإمكانيات المالية الكبيرة التي تحتاج لإقامة المشاريع في المنطقة، مشيرة إلى أن هناك منافسة قوية في الدول المحيطة، ما يتطلب من الأردن ترتيب بيته الداخلي وعمل برامج قوية لجذب الاستثمارات إلى المملكة وفي المقابل تعزيز ودعم الاستثمارات المحلية القائمة والعمل على توسعها داخل الأردن وخارجها.
(بترا- وعد ربابعة)