مالية النواب تدعو الوزارات والمؤسسات للاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص

دعا رئيس اللجنة المالية النيابية النائب الدكتور خالد البكار، وأعضاء اللجنة النيابية، الوزارات والمؤسسات الحكومية للاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الرأسمالية والاستثمارات.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة مساء أمس الاثنين موازنة وزارة العدل والمجلس القضائي وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البترا ومؤسسة الموانئ وشركة تطوير العقبة. وقال البكار، إن الوزارات والمؤسسات بما فيها مجالس المحافظات، والبلديات، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وسلطة إقليم البترا يمكنها الاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدا أن هذا هو السبيل الأمثل لتحقيق النمو الاقتصادي الوطني.
وأوضح البكار، أن اللجنة واصلت مناقشتها لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية لعام 2020، حيث تم الانتهاء لغاية الآن من مناقشة موازنة معظم الوزارات والدوائر التابعة لها.
من جانبه، أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، العلاقة الوثيقة بين الوزارة والمجلس القضائي، منوها إلى أن هناك العديد من المحاكم وبرامج التكنولوجيا التي سيتم تنفيذها خلال العام الحالي.
وأشار التلهوني، إلى أن الوسيلة الأهم لتسريع إجراءات التقاضي في المحاكم استخدام التكنولوجيا، وهذا ما يتم التركيز والبناء عليه، موضحا أن موازنة المجلس القضائي منفصلة عن موازنة وزارة العدل. وتحدث عن طرح عطاءات لإنشاء عدد من المحاكم واستكمال بعض المشاريع، التي تم البدء بها، والممولة في معظمها من المنح. من جهته، قال أمين عام المجلس القضائي القاضي علي المصري، إن الجهاز القضائي يواصل تحقيق الإنجازات في ظل النظر بالقضايا وإصدار الأحكام، حيث تم استحداث النيابة العامة الضريبية والجمركية، ما ساهم في زيادة الإيرادات التحصيلية.
وبين المصري، أن المبالغ المالية المحصلة من الضريبة لغاية شهر أيلول من العام الماضي بلغت 6ر21 مليون دينار، فيما بلغت التحصيلات الجمركية 6ر82 مليون دينار، إضافة إلى 5ر63 مليون دينار مع نهاية شهر تشرين الثاني الماضي من إيرادات رسوم المحاكم.
ولفت الى مشروع المحاكمة عن بعد الذي سيتم المباشرة بتطبيقه خلال 2020-2022، بحيث يتم الربط بين المحاكم ومراكز الاصلاح والتأهيل، والذي يمكن القاضي من السير بمجريات المحاكمة عن بعد دون الحاجة إلى إحضار النزيل إلى المحكمة. من جهة اخرى، قال المصري، انه سيتم رفع علاوة القاضي اعتبارا من الاول من كانون الثاني الحالي، بحيث أصبحت 120 بالمئة بدلا من 100 بالمئة، وهذه الزيادة يستفيد منها 1021 قاضيا. وعلى صعيدها، أكدت اللجنة المالية النيابية على اعتزازها بالقضاء الأردني ونزاهته في تحقيق العدالة وترسيخ مفاهيمه بين أبناء المجتمع.
كما ناقشت اللجنة موازنة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمؤسسات التابعة لها، حيث اكد رئيس مجلس مفوضي السلطة نايف البخيت، استمرارية السلطة في تحقيق الإنجازات بما انعكس على أعداد السياح خلال عام 2019 حيث بلغ عددهم نحو 4ر1 مليون سائح وهذا لأول مرة تشهده المحافظة.
وقال البخيت، ان السلطة تعمل حاليا على استحداث مشاريع استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، من بينها شركة طيران ومدينة مائية على الشاطئ الجنوبي وانشاء فنادق وزيادة أعداد الغرف الفندقية في المحافظة. وأوضح، أن منطقة وادي رم استفادت في عام 2019 من ارتفاع عدد السياح بالعقبة، حيث تجاوز عدد السياح للمنطقة 250 ألف سائح وهذا له انعكاسات إيجابية اقتصادية كبيرة على المنطقة وأهلها.
واستعرض رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا سليمان الفرجات، الإنجازات التي تحققت في الإقليم، موضحا أن عدد السياح تجاوز عام 2019 مليون سائح وهذا لأول مرة. وأشار الفرجات، إلى أن جميع الفنادق كانت شاغرة، وهناك طلبات لترخيص ألف غرفة فندقية، ونسعى إلى تحقيق مشاريع استثمارية جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص.
كما ناقشت اللجنة النيابية موازنة مؤسسة الموانئ، وشركة تطوير العقبة.
من جهتهم، أشاد النواب رياض العزام ومعتز ابو رمان، ونواف النعيمات، وعقلة الغمار، وإبراهيم بني هاني، وعبدالله القرامسة بالإنجازات التي تحققت في العقبة والبترا ووادي رم، مؤكدين ضرورة تحفيز النمو الاقتصادي من خلال الواقع السياحي، والتشجيع على السياحة لهذه المناطق السياحية، وتقديم حوافز للاستقطاب السكاني خاصة نحو محافظة العقبة.