4,4 مليار دينار عجز الميزان التجاري بالنصف الأول من 2024

 أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الاردن والذي يشير الى ان قيمة الصادرات الكلية خلال النصف الاول من عام 2024 قد بلغت 4,444 مليون ديناراً اردنياً، منها الصادرات الوطنية 4,018 مليون ديناراً اردنياً، والمعاد تصديره 426 مليون ديناراً اردنياً، وبلغت قيمة المستوردات 8,883 مليون ديناراً اردنياً خلال نفس الفترة.

وعليه يكون العجز في الميزان التجاري (والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات) قد بلغ (4,439) مليون ديناراً اردنياً حتى نهاية حزيران من عام 2024، مقارنة مع (4,444) مليون دينار اردني في الفترة المقابلة من عام 2023.

وعلى صعيد نسب النمو، فقد اظهر التقرير انخفاض كل من الصادرات الكلية بنسبة (1.0%)، والصادرات الوطنية بنسبة (3.7%)، والمستوردات بنسبة (0.6%)، وكذلك انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة (0.1%) خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنه بنفس الفتره من عام 2023. فيما ارتفع المعاد تصديره بنسبة 34.8% مقارنه بنفس الفتره من عام 2023.

أما الصادرات الكلية خلال شهر حزيران من عام 2024 فقد بلغت مامقداره 815 مليون ديناراً اردنياً، منها الصادرات الوطنية 741 مليون ديناراً اردنياً، والمعاد تصديره 74 مليون ديناراً اردنياً، فيما بلغت المستوردات 1,391 مليون ديناراً اردنياً. وعليه يكون العجز في الميزان التجاري قد بلغ (576) مليون ديناراً اردنياً خلال شهر حزيران من عام 2024.

وبهذا فقد انخفضت الصادرات الكلية خلال شهر حزيران من عام 2024 بنسبة (1.8%) مقارنة بنفس الشهر من عام 2023، والصادرات الوطنية بنسبة (5.2%)، فيما ارتفع كل من المعاد تصديره بنسبة 54.2%، و المستوردات بنسبة 5.7%، وكذلك العجز في الميزان التجاري ارتفع بنسبة 18.5%.

أما بالنسبة لتغطية الصادرات الكلية للمستوردات، فقد بلغت 50% حتى نهاية حزيران من عام 2024، وهي نفس النسبة خلال الفتره ذاتها من عام 2023. وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 59% خلال شهر حزيران من عام 2024، مقارنة بنسبة 63% خلال نفس الشهر من عام 2023 بانخفاض مقداره 4 نقاط مئوية.

وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد انخفضت كل من”الأسمدة الأزوتية او الكيماوية”،”الحلي والمجوهرات الثمينة”،”الفوسفات الخام”،”البوتاس الخام” لكن ارتفاع كل من “الألبسه وتوابعها من مصنرات” “محضرات الصيدلة” ساهم في الحد من انخفاض الصادرات الوطنية.

أما المستوردات فقد انخفض كل من “النفط الخام ومشتقاتة “،”الحلي والمجوهرات الثمينه”،”الادوات الكهربائية”، فيما ارتفعت قيمة كل من “العربات والدراجات”، “الأدوات الآلية”، “محضرات الصيدله”.

أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية الى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال امريكا ومن ضمنها الولايات المتحدة، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية الى دول الأتحاد الاوروبي ومن ضمنها اسبانيا، والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند، اما بالنسبة للمستوردات فقد ارتفعت قيمة المستوردات من دول منطقه التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، و دول الاتحاد الاوروبي ومن ضمنها المانيا، فيما انخفضت المستوردات من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية، والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند.