كشف وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، موسى المعايطة، الخميس، أن الحكومة، اقتربت من الانتهاء من مشروع قانون، يتعلق بحبس المدين. وقال المعايطة، خلال اجتماع عقدته اللجنة المالية النيابية، إن “اللجنة الوزارية، التي وجّه رئيس الوزراء، بتشكيلها، اقتربت من إنهاء أعمالها”؛ في إشارة للجنة شكّلتها الحكومة، لدراسة التشريعات الناظمة لحبس المدين.
وأوضح أن “أهم ما في مشروع القانون، مسؤولية الحكومة، في حماية المجتمع ككل”.
وبيّن المعايطة، أن “هناك طرفين في المعادلة، دائن ومدين، وعلينا حماية الجميع”.
“ووضع مشروع القانون، بشكل تدريجي، إمكانية حل إشكالية حبس المدين، بحيث تراعي التوازن بين طرفي المعادلة”، وفقا للمعايطة.
واعتبر المعايطة، أن “هناك حقوقا اقتصادية، يجب الحفاظ عليها”.
ونوّه إلى أن الحكومة، سترسل مشروع القانون “قريبا”، إلى مجلس النواب.
ويذكر ان هناك معلومات من مصادر نيابية خاصة ان الاتفاق المبدئي وغير النهائي على التعديلات على قانون التنفيذ و تتلخص في
أ-الشيكات
1-رفع الصف ه الجزائيه عن الشيكات واستبدالها باستخدام العقوبات الالكترونيه او
العقوبات المجتمعيه البديله او قانون التامين على الشيكات وان يكون الحد الادنى للمبلغ المستحق الجزاء هو عشرة آلاف دينار
2- ضرورة تفعيل دمج قضايا الشيكات
3- ضرورة تفعيل قانون التقادم للشيكات
ب- تجديد الجوازات للمتعثريين
ج- تعديل قانون التنفيذ
1-تحديد مدة ستين يوم كحد اقصى للحبس عن جميع القضايا في السنه
2- الغاء الفائدة القانونيه او تخفيضها
3- تمديد المهله القانونيه لعرض التسويات
4-اتباع التبليغ الشخصي بالتبليغات بدل اللصق او النشر
5- الغاء الربع القانوني اوتخفيضه
6- الشكوى في نفس محافظة السكن للمدين
7-الغاء حبس الكفيل في ظل حبس المدين
8- يستثنى من تجاوز عمره 50 عاما من الحبس
9- عدم حبس المعيل الوحيد للاسرة
10- الغاء حبس المدين عن مبالغ معينه
د- تفعيل قانون الربح الفاحش
و-الاستعجال بتحويل القانون للنواب
ص- تعديل نظام البيع بالمزاد العلني
ي- تحميل البنوك جزء من المسؤوليه عن اصدار الشيكات
س -تخفيض رسوم المحاكم بخصوص المبالغ و ضرورة وجود محامي للترافع . وبخصوص الاحكام السابقه يعطى المحكوم مهلة سنتين لعمل تسوية و منع اي شق جزائي باي مبلغ يقل عن عشرة آلاف دينار