133 مليون دولار حجم تمويل متطلبات مفوضية اللاجئين المالية بالأردن

 حصلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن على 36% من متطلباتها المالية لنهاية آب/أغسطس من السنة المالية 2024، في وقت أعادت فيه القيمة الأصلية للمساعدات النقدية المقدمة لقرابة 23,000 أسرة من اللاجئين الأكثر ضعفا خارج المخيمات.

المفوضية حصلت على 133.3 مليون دولار، من إجمالي قيمة المتطلبات البالغة 374.8 مليون دولار أميركي، فيما تمثلت نسبة العجز بـ 64% من المتطلبات المالية للمفوضية الأممية وبقيمة قرابة 241 مليون دولار.

وخصصت المفوضية للأردن 374.786849 مليون دولار في 2024، مقابل 390.110643 مليون دولار في العام الماضي، مما يشير إلى انخفاض قدره 15.323794 مليون دولار ونسبته 3.93%.

وقالت المفوضية في بيان لها إنه سيتم إرجاع قيمة المساعدات النقدية المقدمة لقرابة 23,000 أسرة من اللاجئين الأكثر ضعفا خارج المخيمات إلى المبلغ الذي كانت عليه قبل التخفيض الأخير، وكان بنسبة 25%.

وأكدت أن هذا القرار ينطبق على اللاجئين خارج المخيمات الذين يتلقون المساعدة حتى نهاية عام 2024، موضحة أن هذه الزيادة سارية اعتبارا من شهر تموز/ يوليو الماضي، وسيتم دفعها اعتبارا من آب/ أغسطس الحالي.

وأوضحت المفوضية، أن قيمة المساعدات النقدية الأساسية التي تقدمها لأفقر اللاجئين في المجتمعات تعطى حسب حجم الأسرة، موضحة أن المساعدات تتراوح بين 80 دينارا (فرد واحد) و155 دينارا (أكبر الأسر) شهريا.

ويستضيف الأردن قرابة 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم قرابة 625 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لنهاية تموز/ يوليو.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول الممولة لخطة استجابة المفوضية في الأردن بتمويل بلغ 57.3 مليون دولار، تلاها المملكة المتحدة وشمالي إيرلندا بقيمة 15 مليون دولار، ثم ألمانيا بقيمة 5.2 مليون دولار، وهولندا بقيمة 4.1 مليون دولار، وفرنسا والاتحاد الأوروبي بقيمة 2.1 مليون دولار لكل منهما.

وأشارت إلى أن المساعدات تشمل اللاجئين من مختلف الجنسيات، وليس فقط السوريين، ويعتمد شمول اللاجئين في المساعدات النقدية على معايير معينة حسب تقييم حالات الضعف، فيما يستثنى من المساعدات اللاجئون الفلسطينيون الذي يقعون تحت مسؤولية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وتوقعت المفوضية أن ينخفض ​​تمويل الجهات المانحة في عام 2025، مشدّدة على أنها تواصل جهودها لجمع التمويل، في وقت لا تستطيع فيه ضمان مستويات ووضع المساعدة لعام 2025 في هذا الوقت.