كما في كل عام بالآونة الأخيرة، في فصل الشتاء، تعرضت أمانة عمان وأيضا الحكومة خلال الأيام الثلاثة الماضية لانتقادات عديدة وشديدة لـ”غرق وسط البلد” وبعض الشوارع في عمان جراء غزارة المياه التي هطلت يوم الأربعاء الماضي ولعدم قدرة شبكة صرف المياه والعبارات والمناهل على تصريف المياه.
ما زاد من حجم ونوعية الانتقادات تسجيلات الفيديو التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والتي أظهرت سيولا وتجمعات مياه كبيرة وخطيرة في وسط البلد والدوار السابع وبعض الشوارع الأخرى والتي تسببت بأضرار كبيرة لمحلات تجارية خصوصا في وسط البلد، وإن كان حجم الأضرار وقيمتها أقل من تلك التي أحدثتها الأمطار الغزيرة العام الماضي، بحسب غرفة تجارة عمان.
لماذا تكررت “مأساة غرق وسط البلد وبعض الشوارع للعام الثاني على التوالي؟” كان السؤال الأبرز والأكثر انتشارا في مواقع التواصل الاجتماعي وعلى لسان المواطنين وعلى لسان العديد من الهيئات النقابية ومنها “تجارة عمان”
وطبعا، فإن الاجابات على هذا السؤال انحصرت في تحميل الحكومة وأمانة عمان مسؤولية ماحدث، وهنا فرقت الاجابات بين الجهد الكبير والمقدر الذي قام به عمال الوطن، والكوادر الفنية المختصة، وبين أداء “الأمانة” كمؤسسة مسؤولة بالدرجة الأولى عن البنية التحتية، وخصوصا الشوارع والطرقات ووسائل وشبكات صرف مياه الأمطار في عمان وتجهيزها وتطوير قدرتها على مواجهة الظروف الطارئة والاجواء الشتوية والأمطار الغزيرة .
وطبعا، حملت الاجابات المنتقدة الحكومة المسؤولية لأنها هي فعلا المسؤولة عن الجهات المختصة وعلى رأسها “الأمانة” والبلديات، وهي التي بحسب ما نشر من أخبار عقدت العديد من الاجتماعات للجهات المعنية، قبيل بدء موسم الشتاء وأقرت خططها وإجراءاتها للتعامل مع الظروف والأحداث التي ترافق دوما هذا الموسم.
على ضوء ما حدث هذا العام والعام الماضي، فإن هناك شبه قناعة أن الحكومة و”الأمانة” وكذلك البلديات المسؤولة عن البنية التحتية وتحضيرها لا تقوم بعملها المطلوب منها فعليا. وأنها بدلا من ذلك، تقوم بحملة دعاية وعلاقات عامة قبل الموسم الشتوي، للحديث عن جاهزيتها، فيما تفشل في أول اختبار.
كما أن المبررات التي تطلقها هذه الجهات كتفسير لماحدث من شاكلة غزارة الأمطار، والقاء مواطنين النفايات ما أدى إلى اغلاق بعض العبارات والمناهل، لم تعد مقبولة، سيما أنها تتكرر باستمرار.
وهذا الأمر يدفعنا إلى التساؤل، هل كتب على المواطن وخصوصا التجار في وسط البلد وبعض المناطق الأخرى، مواجهة هذه الظروف سنويا، التي تتسبب بخسائر فادحة مادية سنويا؟
وأيضا هل الحكومة بأجهزتها المختلفة عاجزة عن معالجة هذا الواقع المرير؟ اعتقد أن هذا الواقع قابل للمعالجة ولدينا الكفاءات القادرة على وضع الحلول، وقد وضع بعضها بعد “غرق وسط البلد” العام الماضي، ولكن كما يبدو لم تنفذ بالشكل المناسب، أو لم تأخذها الجهات المعنية بالاعتبار.
لذلك، فإن المحاسبة الشديدة ضرورية، للخروج من هذا المأزق، ولوضع الأمور في نصابها الصحيح، وأيضا ضرورة اختيار صحيح للمسؤولين والقياديين للمؤسسات الخدماتية.
التبرير لا ينفع، بل يؤدي إلى التغاضي عن المشاكل، ويساهم بعودة المصائب مرة ثانية وقد تكون أكبر وأوسع بالمرات القادمة، ما يوجب فعلا إلى وقف كل أشكال التبرير، والبدء بإجراءات فورية للمعالجة الجذرية.
الموضوع السابق