حسمت الحكومة موضوع تعديل قانون التنفيذ حيث سيتم الانتهاء منه من ديوان التشريع والرأي ومجلس الوزراء الفترة القليلة المقبلة.
حيث ان مشروع القانون المعدل للتنفيذ ربما سيدفع إلى مجلس النواب في الدورة الأخيرة من عمر المجلس لمناقشته واقرارة، ليصبح ساري المفعول، خاصة وإن التعديلات على قانون التنفيذ عليها شبه اجماع وتفاهمات نيابية حكومية.
مصادر اكدت أن التعديلات على القانون المعدل للتنفيذ ربما تشمل مدة الحبس السنوي والحد الأدنى المطلوب من التسويات، وربما ستتضمن النظر بالحد الادنى للتسويات،وإعادة النظر بمدة الحبس السنوي وغيرها من الامور
وعلى الطاولة في ديوان التشريع والرأي مجموعة اقتراحات وبنود تناقش في مشروع القانون، ولم يحسم موضوع ادراجها مثل إلغاء عقوبة حبس المدين، مع وضع مجموعة من الضوابط والمواد للمحافظة على حقوق الدائن وهناك اقتراحات تحدد أقسام المدينين وتصنفم الى أقسام.
اما الخطوط العامة فتتضمن وضع قواعد لحبس المدين من ابرز ملامحها مراعاة عمر المدين فمثلا:ـ اذا تجاوز عمر المدين بين 50 ـ 60 عام وسريان ذلك على المدين الذي يقل قيمة الدين عليه عن 10ـ 20 ألف دينار او اكثر ، مع مراعاة ان تكون مدة الحبس لا تتجاوز الـ 60 يوما في العام الواحد مهما بلغت قيمة الدين.
وبنفس الوقت هناك أمور في القانون تخضع للنقاش وقابلة للتغيير والتعديل خاصة إن العمل جاري على وضع كافة التصورات والحلول القانونية بما يضمن العدالة بين الطرفين.
على العموم النقاش يدور حول المادة 22/أ من قانون التنفيذ الأردني، والتي تنص على أنه “يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين، أو يعرض تسوية حسب مقدرته المالية خلال مدة الإخطار، على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن (25%) من المبلغ المحكوم به” ، ونصت الفقرة “ج” من ذات المادة على حبسه مدة لا تتجاوز 90 يوما في السنة الواحدة عن الدين الواحد، ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة أخرى بعد انقضاء السنة.
من جهة اخرى فإن مبررات التعديل المقترحة على القانون تأتي تنفيذا لنص جاء في المعاهدة الدولية التي صادق عليها الأردن في 2006 ونشرت في الجريدة الرسمية ودخلت حيز النفاذ، إذ “لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.
الى ذلك تفرض الحكومة نطاق من السرية الشديدة حول القانون خاصة وان اجراء تعديل عليه يشهد انتقاد قطاع واسع من التجار والصناعيين لأية تعديلات.
هذا وقد اثارت التوجهات الحكومية النيابية بالغاء حبس المدين الجدل بين المعارضين والمؤيدين وبين السياسيين والاقتصاديين والإعلاميين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث تضغط قطاعات واسعة على الحكومة لتعديل القانون .
نقيب المحامين مازن ارشيدات اكد بدوره في حديث سابق ان الغاء حبس المدين بالمطلق سيؤدي الى استيفاء الحقوق الشخصية مما يخل بالأمن والحقوق.
وأضاف ارشيدات انه يجب تحقيق التوازن بين حقوق الدائن والمدين ودراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لأي توجه يتعلق بإلغاء حبس المدين، وان يكون النظر لهذه القضية شاملا وغير مجتزأ.
واكد اقتصاديون من جانبهم أنه في بعض الحالات لا داعي لحبس المدين، وذلك لوجود عسر مالي مفاجئ وطارئ، مع توافر النية بالسداد والوفاء.
واضافوا إن الغاء حبس المدين قد يفتح بابا لاستغلال المستثمرين القادمين إلى الأردن واستغلال التجار الذين يعانون من تعثر الحركة التجارية
من جانب اخر كان 100 نائب قد وقعوا مذكرة تطالب الحكومة بإيجاد بدائل عن حبس المتعثرين الذين يثبت حصولهم على الأموال بطرق شرعية وغير احتيالية.
خاصة وانه في ظل ارتفاع حالات التعثر المالي في الأردن، بسبب تراجع الأوضاع الاقتصادية ومستويات المعيشة بسبب حالة الركود التي تعاني منها البلاد وضعف القدرات الشرائية للمواطنين ، فإن عدد المطلوبين للقضاء من الأردنيين بسبب قضايا مالية يتجاوز 300 ألف شخص.