استندت تقديرات النفقات والإيرادات في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 إلى عدد من الفرضيات المتعلقة بإجراءات مالية، أبرزها الزيادة السنوية الطبيعية لرواتب الموظفين، والزيادة السنوية الطبيعية لمخصصات التقاعد للجهازين المدني والعسكري، وقصر التعيينات على الوظائف الشاغرة على الاحتياجات الملحة.
الموضوع السابق
الموضوع التالي