– كشف المحامي محمد الصبيحي عن تفاصيل الحكم بقضية تزوير شهادات عليا.
وقال الصبيحي إنه لم يعد حمل شهادة ماجستير او دكتوراة يقتصر على شرائها من جامعات غربية مجهولة او غير موجودة بصفة علمية على ارض الواقع، وإنما تعداه الى تزوير شهادات ماجستير ودكتوراة من جامعات عربية معروفة ودمغها باختام مزورة وكذلك تصديقها بأختام مزورة لوزارة الخارجية ووزارة العليم العالي وتقديمها للدائرة الرسمية لتعديل الوضع الوظيفي من حيث الدرجة والراتب وربما في مرحلة لاحقة التدريس في جامعة محلية.
وأضاف الصبيحي لـ عمون، أن محكمة جنايات عمان تنظر في عدد من قضايا تزوير الشهادات الجامعية حيث وصل الامر باحد المتهمين بقيامه بتزوير شهادة بكالوريوس وماجستير ودكتوراة ليلقب بـ (الدكتور) وهو بالكاد استطاع تجاوز امتحان الثانوية العامة.
وبين أنه في احدث هذه القضايا، فقد حكمت هيئة محكمة جنايات عمان برئاسة القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي فادي محمد مصلح بادانة ثلاثة من المتهمين بجناية التزوير واستعمال مزور وقد تلخصت وقائع القضية كما جاء في اسناد النيابة العامة بان المتهم الاول يعمل رئيس قسم مالي في مؤسسة عامة وان المتهم الثاني كان يعمل بوظيفة مدير تحصيل في ذات المؤسسة، وأن المتهم الثالث يعمل في مجال الخدمات الطلابية، وتبين أن المتهمين الاول والثاني اتفقا مع المتهم الثالث على أن يقوم بتزوير شهادة دكتوراة في تخصص المحاسبة من جامعة عربية للمتهم الاول، وشهادة ماجستير علوم مالية ومصرفية من نفس الجامعة للمتهم الثاني، مقابل مبالغ مالية.
واوضح أن المتهم الثالث قام وبحكم خبرته في مجال الخدمات الطلابية بتزوير شهادة دكتوراة بالمحاسبة ومحضر مناقشة رسالة دكتوراة وشهادة لمن يهمه الامر، تفيد بحصول المتهم الاول على شهادة الدكتوراة وزوده بوثيقة معادلة منسوبة لوزارة العليم العالي الاردنية.
وقال الصبيحي، إنه تبين أن شهادة الدكتوراة ومرفقاتها مزورة حيث ان كافة الاختام والطوابع الاردنية المثبتة على الشهادات هي اختام وطوابع مزورة بطريقة الطباعة الملونة (سكانر) وأن ختم الهيلوغرام المثبت على وثيقة المعادلة مصطنع وباقي الاختام المنسوبة للسلطات العربية مثبتة ايضا بطريقة الطباعة الملونة (سكانر).
وقام المتهم (بتزوير شهادة ماجستير في تخصص العلوم المالية والمصرفية للمتهم الثاني وتزويده بشهادة ومحضر مناقشة رسالة ماجستير وزوده ايضا بوثيقة معادلة منسوبة لوزارة التعليم العالي حيث تبين ان شهادة الماجستير ومرفقاتها مزورة وان كافة الاختام والطوابع الاردنية المنسوبة لوزارة الخارجية الاردنية ووزارة التعليم العالي الاردنية هي اختام مزورة بطريقة الطباعة الملونة (سكانر) وان ختم الهيلوغرام المثبت على وثيقة المعادلة مصطنع ومزور وباقي الاختام المنسوبة للسلطات العربية مثبتة ايضا بطريقة الطباعة الملونة سكانر.
وجاء في القرار ان المتهمين قدما الشهادات الى المؤسسة التي يعملان لديها حيث حصل الاول على فرق في الراتب بعد تعديل المؤهل العلمي بواقع ٣٦٣ دينارا وحصل الثاني على فرق في الراتب بواقع ٢٨٠ دينارا.
وبنتيجة المحاكمة الجارية علنا قررت المحكمة تجريم المتهمين الثلاثة حيث حكمت على المتهمين الاول والثاني بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات والغرامة سبعماية وخمسين دينارا لكل واحد منهما، اما بالنسبة للمتهم الثالث صاحب مكتب الخدمات الطلابية الفار من وجه العدالة فقد حكمت عليه المحكمة بالاشغال الشاقة خمس سنوات عن جرم تزوير شهادة المتهم الاول وخمس سنوات عن جرم تزوير شهادة المتهم الثاني وخمس سنوات وغرامة ثلاثة الاف دينار عن جرم تزوير طوابع الواردات وقررت المحكمة جمع العقوبات بحقة لتصبح العقوبة وضعه بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما والغرامة ٣٧٥٠ دينارا، قرارا وجاهيا بحق المجرمين الاول والثاني قابلا للاستئناف وغيابيا بحق المجرم الثالث.
