واصل مجلس النواب خلال جلسة صباحية اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز وهيئة الوزارة، ولليوم الرابع على التوالي، مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2020.
وتساءل أول المتحدثين النائب مصطفى الخصاونة، عن الضامن لدقة الأرقام الحكومية المقدرة للإيرادات المحلية في الموازنة، وإن كانت هذه الأرقام تعكس واقع الحال، كما تساءل عن موقف الحكومة من مؤسسات تمويل وإقراض المرأة بفوائد عالية، مشيرا إلى أن ضمانة هذه المؤسسات هي المرأة ذاتها دون رقابة من الدولة، وأن المجتمع الأردني يحتاج اليوم إلى موقف من الحكومة.
من جهتها، قالت النائب هيا الشبلي: إن الحكومة فشلت في تحقيق فرضيات نمو موازنة عام 2019، حيث لم تحقق من النمو إلا 76 مليون دينار من أصل 135 مليونا، مطالبة بتقسيم تقرير ديوان المحاسبة إلى مراحل، ثم عرضه على مجلس النواب ليتسنى للمجلس محاسبة الفاسدين قانونيا.
ودعت للتركيز على دمج الهيئات التي سترشد من نفقات الحكومة وتحسن من أدائها، مطالبة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 280 دينارا، وتخفيض الضرائب على المستثمرين وتسهيل الاجراءات عليهم.
وركزت الشبلي على ضرورة تفعيل دور الأحزاب والتركيز على الشباب في العمليات الانتخابية والحزبية.
وقالت النائب انتصار حجازي إن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة سببت انتشارا للعنف الأسري والاتجار بالمخدرات وتعاطيها، مطالبة بفتح مشاريع تنموية للنساء في الرمثا، لتمكينهن من المساهمة في ميزانية أسرهن.
وأشارت إلى أن معبر جابر يعاني من بيئة غير نظيفة، فضلًا عن تنفيذ شبكة صرف صحي في الرمثا، لافتة إلى أنه وعلى الرغم من وجود بئر ارتوازية في الرمثا إلا أن اللواء يعاني من شح في المياه ولا تأتي المياه فيه إلا كل 20 يوما.
من ناحيته، انتقد النائب غازي الهواملة البرامج الحكومية، و”اتفاقية الغاز الإسرائيلي، مطالبًا الحكومة برفضها وإعلان موقف صريح منها”.
ودعا الهواملة النواب إلى تعليق الموازنة والتصويت عليها بناء على حلول مرضية، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة إعادة كل الوزارات والدوائر الحكومية إلى حاضرة ديوان الخدمة المدنية، مشددا على ضرورة دعم المتعثرين، وتوضيح آلية “فرق الوقود” بفاتورة الكهرباء.
النائب عبدالله العكايلة قال في كلمة باسم كتلة الإصلاح النيابية، إن بوابة الإصلاح الشامل تتلخص بإيجاد قانون انتخاب يقوم على منطق قانون 1989 ويطلق إرادة الناخب باختيار نواب دائرته جميعا، وإعطائه عددا من الأصوات مساويا لعدد المقاعد المخصصة لدائرته الانتخابية، وعدم اختزال إرادته فيما عرف بالصوت الواحد أو القائمة النسبية التي لا تخرج في حقيقتها عن منطق الصوت الواحد، وصولا الى حكومات برلمانية بحق وحقيقة.
ودعا العكايلة لإزالة التناقض بين المادة 89 فقرة 3 من الدستور الأردني والمادة 92 من الدستور، والمتعلقتين بنصاب صدور القرار خلال الجلسات المشتركة لمجلسي النواب والأعيان، مشددا على أهمية إعادة كل الهيئات والمؤسسات المستقلة التي انسلخت عن جسم الدولة الإداري إلى الوزارات التي كانت تتبعها أو ذات العلاقة.
وقال إنه منذ بداية برامج التصحيح، يعاني الأردنيون الأمرين من شد الأحزمة على البطون، ورفع الدعم عن غذائهم ومائهم ودوائهم، وكلفة معيشتهم بعد الخصخصة تحت شعار سداد المديونية، وإنشاء صندوق للأجيال، لافتا إلى أن الحكومة الحالية عجزت عن مواجهة المشكلات، ونهضت لتصدير أزمة الضرائب، والأسعار التي اثقلت كاهل المواطن والاقتصاد الوطني، وتراجع إيرادات الدولة بسببها.
وأشار العكايلة إلى “أزمة اتفاقية الغاز الاسرائيلي والتي ستتحول بموجبها مليارات الشعب الأردني الى رصاص وقنابل وصواريخ على صدور إخواننا في غزة وفلسطين”.
وقال: إن الحكومة فشلت في التصدي للمشكلات الاقتصادية وعجزت عن مواجهتها، والتصدي لمشكلة الفقر، والتعامل مع أرقام البطالة المرعبة، وكذلك في التعامل مع مشكلة الاعتداء على الحريات العامة وحقوق المواطنين.
وبشأن الموازنة، قال العكايلة “لقد ناقشت بضعا وعشرين موازنة تحت هذه القبة، لم يشذ منها واحدة عن السياق ذاته، إلا الموازنتان اللتان قدمتا في عهد هذه الحكومة، موازنة 2019 وموازنة 2020، واللتان جاءتا بعجزين غير مسبوقين في تاريخ الموازنات”.
الموضوع السابق