مُعدّل العقوبات .. كيف يضمن الحقوق دون اشتراط إسقاط الحق الشخصي؟

– اثار القانون المُعدّل لقانون العقوبات الذي اقره مجلس النواب، جدلا واسّعا حول إمكانية استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات مجتمعية، دون اشتراط إسقاط الحق الشخصي من قبل المتضرر، الأمر الذي اعتبره البعض إضاعة للحقوق، فيما يراه قانونيون خطوة تُحقق عدالة إصلاحية أوسع.

رئيس اللجنة القانونية النيابية السابق، الدكتور محمد الهلالات، يرى أن الأثر القانوني المترتب على عدم اشتراط إسقاط الحق الشخصي في المادة (25) من قانون العقوبات الجديد، يعود إلى اتجاهين رئيسيين.

وقال الهلالات لـ عمون، إن الاتجاه الأول قد يُوسّع النطاق في تطبيق البدائل للعقوبات السالبة للحرية، مما يمنح المحكمة المختصة مجالًا واسعًا لتطبيق هذه البدائل، ويجعل المحكوم عليه مشمولًا بهذا الإجراء. أما الاتجاه الثاني، فيتمثل في أن هذا القانون توسّع في تطبيق هذا الإجراء، وكان ذلك على حساب الحقوق الشخصية.

وأضاف، أنه كان من الافضل استخدام هذا النهج في نطاق أضيق مما جاء به المشروع الجديد للقانون، حتى يُضمَن سير مرفق العدالة في الجرائم، أو في نطاق واسع منها، مع ضمان عدم إهدار الحقوق الشخصية بشكل كبير.

وأكد، أن تحقيق التوازن بين ملاحقة الجناة وضمان حقوق المشتكين يرجع إلى تقدير نوع الحقوق ومقدارها، قائلًا: “إذا كان مقدار الحق المُضحّى به بسيطًا، فلا بأس. أما إذا كان الحق كبيرًا، فمن المؤكد أن الإجراء سيكون له تأثير خطير، وخصوصًا فيما يتعلق بالحقوق المالية، سواء كانت حقوقًا مباشرة أو تعويضية. وبالتالي، فإن العلاج هو عدم استخدام هذا الأمر إلا في نطاق ضيق، أي في حالات إسقاط الحق الشخصي.”

وبين أن اشتراط إسقاط الحق الشخصي ضمن تعديل القانون قد يُسهم فعليًا في الحد من معدلات الجريمة، مبيّنًا أن التعديل قد لا يؤثر بشكل كبير في خفض معدلات الجريمة، لكنه سيؤثر في تصنيف القضايا، حيث سيساهم في التخفيف من أعباء المحاكم والقضاة، وكذلك التخفيف من اكتظاظ السجون، أكثر مما يُسهم في خفض الجريمة.

وفيما يتعلق بالتعديلات الأخيرة على قانون العقوبات، خاصة ما يتصل بتنظيم سداد الغرامات وتوفير بدائل عن الحبس، قال الهلالات إن هذا التعديل يمكن أن يُسهم في تحقيق التوازن المطلوب. لكن على المدى البعيد، إذا كان حجم الحقوق الشخصية والمطالبات بها كبيرًا، فإن الأمر يحتاج إلى دراسة أعمق.

وأكد أن تعديلات قانون العقوبات قد تُحقق التوازن المطلوب بين الردع والإصلاح إذا تم استخدامها بشكل مدروس ومناسب.