وزير العمل: 430 ألف شاب وشابة عاطلون عن العمل في الأردن

– عقد وزير العمل الدكتور خالد البكار وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة اليوم الثلاثاء، لقاء إعلاميا مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان “أثر تنظيم سوق العمل على توفير فرص عمل للأردنيين”، وذلك ضمن سلسلة لقاءات منتدى التواصل الحكومي.

واستعرض البكار خلال اللقاء خطط وبرامج الوزارة المتعلقة بتنظيم سوق العمل وتنظيم شؤون العمالة غير الأردنية وإعداد مرصد سوق العمل، إضافة إلى إعداد الوزارة للنسخة التجريبية لنظام معلومات سوق العمل، وجهود الوزارة في التدريب والتشغيل، وإجراءات التفتيش.

وقال البكار :”وصل عدد المتعطلين عن العمل 430 الف شابة وشاب اردني، وقرارات الوزارة تتواءم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي لاستيعاب هذه الأعداد في السنوات المقبلة، إضافة الاستفادة من نسب النمو الاقتصادي وحجم الاستثمارات التي يتم جذبها”.

واشار الوزير إلى ان يوجد 350 الف اردني في سوق العمل غير المنظم دون اي برامج تأمينية وهذا يحتاج ايضا لجهد كبير من خلال تنظيم سوق العمل ليكونوا ضمن سوق العمل المنظم.

وأعلن البكار أن الوزارة أنجزت النسخة التجريبية لنظام معلومات سوق العمل تمهيدا لإطلاقه في نهاية العام الجاري، مبينا أن النظام يهدف إلى دعم القرارات التي تتخذها الوزارة لتكون مبنية على الأدلة استنادا للبيانات المحدثة حول سوق العمل ومواءمة العرض مع الطلب.

وأضاف أن نظام معلومات سوق العمل مرتبط مع كافة الجهات الحكومية الشريكة للوزارة وهي دائرة الإحصاءات العامة، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة الاعتماد وضمان الجودة، إضافة إلى التنسيق بخصوص هذا النظام مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لضمان تحقيق أعلى معايير الأمن السيبراني ضمن الخوادم الحكومية.

واستعرض الوزير المراحل التي سيمر فيها إنجاز مرصد سوق العمل الذي يهدف إلى تقييم مؤشرات أداء سوق العمل لدعم اتخاذ القرارات وتطوير السياسات الخاصة به، مضيفا أن إنجاز المرصد سيمر في 4 مراحل.

وشدد البكار على أنه انطلاقا على حرص الوزارة على متابعة كل تفاصيل سوق العمل أنشأت نظام الإنذار المبكر الذي يهدف إلى وضع تصور دقيق حول أوضاع الشركات الاقتصادية والمالية، بهدف التنبؤ بالشركات المتعثرة وبيان كافة تفاصيل العمالة الأردنية وغير الأردنية ونسبها ومدى التزام هذه الشركات بتشغيل الأردنيين.

وحول منظومة التشغيل والتدريب أوضح البكار أن الفروع والوحدات الإنتاجية وهي إحدى المبادرات الملكية التي تنفذها وزارة العمل ارتفع عددها إلى 33 وحدة وفرعي إنتاجي وتشغل حاليا (9298) أردنيا وأردنية، علما أن الطاقة الاستعابية لهذه الفروع وصلت إلى (11711) عاملة وعامل، لافتا إلى أن نسبة تشغيل الإناث من عدد المشتغلين في هذه الفروع وصلت إلى نحو (90.8%) إضافة أن نسبة ذوي الإعاقة من عدد المشتغلين تشكل نحو (4.2%).

وأكد أنه استجابة للتوجيهات الملكية لزيادة عدد الفروع الإنتاجية في ألوية ومحافظات المملكة يوجد حاليا 5 فروع جديدة و3 قيد الإنشاء و6 فروع قيد الإجراء لتشغيل الأردنيين بالقرب من أماكن سكنهم توفيرا لوقتهم وجهدهم.

وفيما يخص البرنامج الوطني للتشغيل بين الوزير أن عدد عقود العمل المدعومة من البرنامج وصلت حتى منتصف عام 2025 نحو (51291) عقد عمل مدعوم، فيما بلغ عدد المنشآت المستفيدة من البرنامج (1651) منشأة من نشآت القطاع الخاص، مشيرا إلى أن عدد الباحثين عن العمل الذين سجلوا في الست أشهر الأولى من العام الجاري 2025 أكثر (10) آلاف باحث وباحثة، علما أن عدد المشتغلين من خلال مديريات وأقسام التشغيل في الوزارة في النصف الاول من عام 2025 بلغ نحو (3673) أردنيا وأردنية في مختلف القطاعات، إضافة إلى أن الوزارة نفذت في النصف الأول من العام الجاري 34 يوم وظيفي.

وأضاف البكار أن منظمومة التدريب والتشغيل ترتبط أيضا بمؤسسة التدريب المهني التي توجد لديها 30 معهد تدربي و8 مراكز متميزة و426 مدرب و128 برنامج تدريبي منها 23 برنامج مستحدث و76 برنامج تم تطويره، مضيفا أن عدد الملتحقين ببرامج التدريب المهني نحو (10850) متدرب ومتدربة وبلغت نسبة تشغيل خريجي هذه المعاهد حوالي (62%).

وأشار إلى أن مؤسسة التدريب المهني انطلاقا من تعزيز منظومة التدريب بالشراكة مع القطاع الخاص بدأ العمل على إنشاء مجموعة من أكاديميات الشراكة والتمكين مع القطاع الخاص في عدد من القطاعات مع مراعاة الميزة التنافسية والميزة الاستثمارية لكل أكاديمية ومنها “الأكاديمية المتميزة للصناعات التحويلية، اكاديمة التكنولوجيا الزراعية، اكاديمية السياحة والفندقة، أكاديمية التجارة الإلكترونية، أكاديمية المحيكات والجلديات، أكاديمية فنون الطهي وأكاديمية الحلي والمجوهرات وأكاديمية صيانة المركبات”.

وحول دعم ريادة الأعمال أوضح البكار أهمية دور صندوق التنمية والتشغيل في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم عدد من البرامج التمويلية لتخدمة الشباب والمرأة ومنها برنامج تمويل شراء السيارات الكهربائية والسكوترات بالتعاون مع شركة البريد الأردني، برنامج تمكين المراة الاقتصادي، برنامج تمويل المشاريع الجديدة وتطويرها، برنامج دعم المشاريع الريادية وبرنامج تشغيل المهارات.

وبين أن حجم التمويل الذي قدمه صندوق التنمية والتشغيل في النصف الأول من عام 2025 بلغ نحو (9738094) مليون دينار لتمويل (733) مشروع وفرت (1411) فرصة عمل في كافة المحافظات.

وفيما يتعلق بجهود الوزارة في تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية بين البكار أن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات لغايات تنظيم شؤون هذا الملف منها مراجعة أعداد العمالة الأردنية مقابل العمالة غير الأردنية في مختلف القطاعات، كما عملت فتح باب الانتقال بين القطاعات خدمة لأصحاب العمل في أواخر عام 2024 ولاحقا وقعت مذكرات تفاهم مع عدد من القطاعات لتحديد احتياجاتها من العمالة غير الأردنية مقابل تشغيل الأردنيين.

ولفت إلى أن الوزارة قامت بتعديل نظام رسوم تصاريح العمل لتخفيض قيمة رسوم المهارات المتخصصة والغاء “الإجازة – خروج وعودة” للعمالة من الجنسية المصرية، إضافة إلى أن تم إعفاء العمالة من أبناء قطاع غزة من الغرامات المترتبة عليهم نتيجة عدم تجديد تصاريح عملهم، علما أن رسوم صاريح العمل للغزيين معفيه من رسوم التصاريح، كما تم إعفاء العمالة من الجنسية السورية من الرسوم والغرامات التي ترتبت عليهم شريطة الاستفادة من هذا القرار من 2024/6/30 واستمر حتى 2025/6/30.

وأضاف أن الوزارة قامت بالعديد من الإجراءات الأخرى التي من شانها تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية ومنها الحملات التفتيشية المشتركة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لضبط وتسفير أي عامل غير أردني يعمل بشكل مخالف لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبة أسفرت هذه الحملات المشتركة عن تسفير (4552) عامل غير أردني مخالف في النصف الأول من عام 2025 مقارنة بتسفير (1509) تم تسفيرهم في عام 2024.

وأكد الوزير أن الوزارة حريصة على الحفاظ الحقوق العمالية للعاملين والتأكد من مدى التزام منشآت القطاع الخاص بمعايير السلامة والصحة المهنية من خلال مديريتي السلامة والصحة المهنية ومديرية التفتيش، حرصا من الوزارة على الحقوق العمالية وتوفير بيئة عمل صحية وسليمة للعاملين، مشيرا إلى أن عددالشكوى العمالية الواردة لمنصة “حماية الإلكترونية في النصف الأول من العام الحالي بلغت نحو (5428) شكوى عمالية معظمها تم حلها، علما أن فرق التفتيش زارت في ذات الفترة (14889) منشأة في مختلف القطاعات، مضيفا ان الوزارة تنفذ حملات تفتيشية ممكثفة على بعض القطاعات التي يكثر عليها الشكاوى العمالية او تلك المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية أو بعمل الأطفال أو تشغيل ذوي الإعاقة.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل من خلال مديرية العاملين في المنازل على التعامل مع كافة المواضيع المتعلقة بملف العاملين في المنازل ومكاتب الاستقدام وتوعية العاملات بحقوقهن وتوضيح حقوق أصحاب العمل.

وحول النزاعات العمالية قال البكار:”تعاملت الوزارة في النصف الأول من العام الجاري مع 26 نزاعا عماليا انتهت 22 منها بالتفاوض المباشر والبقية ما زالت قيد النظر في مراحل حل النزاعات العمالية الأخرى”.

بدوره، قال أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة إن تعزيز منظومة التدريب المهني والتقني لتتوافق مع متطلبات سوق العمل تهدف إلى إيجاد فرص عمل للأردنيين، لافتا إلى أن تنظيم سوق العمل وتوفير برامج وطنية للتشغيل يحقق التوازن بين احتياجات السوق وتوفير فرص العمل.

وأشار النوايسة إلى أن وزارة العمل تسعى لإعداد وتوفير نظام ومعلومات شاملة وواضحة تعكس الواقع الدقيق لسوق العمل، باعتبارها خطوة استراتيجية تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف المحورية التي ستُسهم في تعزيز كفاءة وفعالية سوق العمل، وتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.